المصارف اللبنانية تعلن التصعيد ضد وزارة المالية بسبب الضرائب على الارباح الدفترية
قررت جمعية المصارف في لبنان البدء بسلسلة من الخطوات التصعيدية ضد وزارة المالية، حيث اعلنت عن تنفيذ اضراب تحذيري ليوم واحد في الاسبوع بدءا من يوم الاربعاء القادم. يأتي هذا التحرك احتجاجا على مطالبة الوزارة للمصارف بتعديل تصاريحها الضريبية عن السنوات الخمس الماضية، وهو ما تراه المصارف اجراء غير عادل يطال ارباحا دفترية غير محققة ومؤونات مخصصة لتغطية خسائر فعلية ناتجة عن تعثر الدولة.
واكدت الجمعية في بيان لها ان مجلس ادارتها مفوض باتخاذ قرارات تصعيدية اضافية في حال استمرت الجهات المعنية في تجاهل مطالب القطاع المصرفي. واوضحت ان هذه المطالب تتركز حول ضرورة المعالجة التشريعية لهذه الازمة بالتزامن مع مناقشات مشروع الموازنة العامة، مشددة على ان القطاع يرفض تحميله اعباء ضريبية اضافية في ظل الازمة المالية الحالية.
وبينت المصارف ان قرار الاضراب جاء ردا على كتاب تلقته من وزارة المالية يمهد لبدء دوائر التحقق التدقيق في التصاريح الضريبية اعتبارا من الشهر المقبل. واشارت الى ان هذا التوجه يهدد باستنزاف السيولة النقدية المتبقية لدى البنوك، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتها على اعادة اموال المودعين وتسيير العمليات المالية الاساسية في البلاد.
خلاف قانوني حول دستورية التكليف الضريبي
وشددت الجمعية على ان موقفها يستند الى المواد الدستورية التي تمنع فرض ضرائب جديدة او تعديلها الا عبر قانون صادر عن مجلس النواب. واضافت ان القرارات التنظيمية التي تتخذها الوزارة لا تكفي قانونيا لفرض هذه التكاليف، خاصة وان الفروقات المحاسبية الناتجة عن انهيار سعر صرف الليرة لا تعبر عن ارباح حقيقية بل عن خسائر ناتجة عن الواقع الاقتصادي المنهار.
واوضحت المصارف ان تقديرات الضرائب المطلوبة تصل الى نحو 600 مليون دولار، وهو مبلغ ترى فيه الجمعية تهديدا مباشرا للاستقرار المالي الهش. واكدت ان الاولوية يجب ان توجه لحماية السيولة المتاحة لخدمة المودعين، بدلا من استنزافها في ضرائب على مبالغ لم تحققها البنوك فعليا في ميزانياتها.
وتابعت الجمعية ان الحوار مع وزارة المالية شهد تبادلا للمراسلات خلال الاسابيع الماضية دون الوصول الى نتيجة مرضية. واشارت الى ان المصارف طالبت بعقد اجتماعات مشتركة لتوضيح الثغرات القانونية والمحاسبية في الطلبات الحكومية، الا ان اصرار الوزارة على موقفها دفع القطاع الى اتخاذ خيار الاضراب كوسيلة ضغط اخيرة.
مطالبات بتعديلات تشريعية في الموازنة
وكشفت المصارف ان الحل الامثل يكمن في استثناء الارباح الدفترية ومؤونات خسائر اليوروبوندز من الوعاء الضريبي عبر تعديلات تشريعية ضمن قانون الموازنة. واضافت ان مؤونات السندات السيادية قد جرى تكوينها وفق الاصول الرقابية وبموافقة لجنة الرقابة على المصارف لمواجهة توقف الدولة عن سداد التزاماتها.
وبينت الجمعية ان التمييز ضروري بين النشاط الاقتصادي التشغيلي وبين الفروقات الاسمية الناتجة عن التقلبات النقدية الحادة. واكدت ان اعادة تقييم الحسابات بفعل تدهور العملة لا يعني زيادة في ثروة المصارف، بل هو انعكاس محاسبي للواقع الذي فرضته الازمة المالية.
وختمت المصارف موقفها بالتحذير من ان الاستمرار في هذه السياسة الضريبية سيعمق الفجوة المالية ويعيق مساعي التعافي. وشددت على ان مسؤوليتها المهنية تفرض عليها رفض هذه الاجراءات التي تفتقر الى الواقعية المحاسبية وتتجاهل الخسائر الفعلية التي تكبدها القطاع نتيجة تخلف الدولة عن سداد ديونها.









