مصر تفرض ضوابط جديدة لترشيد استهلاك الكهرباء وغرامات باهظة للمخالفين
وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع قانون حكومي جديد يستهدف تنظيم قطاع الكهرباء وترشيد الاستهلاك من خلال فرض معايير فنية صارمة وتوسيع الصلاحيات الرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. وتهدف هذه الخطوة إلى تحويل سياسات ترشيد الطاقة من مجرد مبادرات طوعية إلى منظومة قانونية ملزمة تهدف لتقليل الفاقد وتخفيف الضغط المتزايد على شبكات النقل والتوزيع الوطنية. وتضمنت التشريعات الجديدة تشديدات قانونية واسعة تشمل فرض عقوبات مالية تصل إلى مليوني جنيه للمخالفين مع منح الجهات الرقابية سلطة مصادرة المعدات غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة.
واضافت التعديلات التشريعية الجديدة طابعا الزاميا على المنتجين والمستوردين فيما يخص بطاقات كفاءة الطاقة للاجهزة الكهربائية لضمان تعريف المستهلك بمعدلات الاستهلاك الحقيقية قبل الشراء. واكدت الحكومة ان هذه الاجراءات تاتي في اطار استراتيجية وطنية لضبط الانفاق العام وتقليص الفجوة المالية في قطاع الطاقة بعد تزايد الضغوط التضخمية وتكلفة الانتاج. وبينت التقارير البرلمانية ان النظام الجديد سيساهم في الحد من الحاجة لانشاء محطات توليد طاقة اضافية عبر تحسين كفاءة الاستهلاك الحالي.
وشددت الاوساط البرلمانية على ضرورة تحقيق التوازن بين ضبط الاسواق وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة. واوضحت ان القانون يركز بالاساس على المصنعين والمستوردين لضمان جودة الاجهزة المتداولة في الاسواق وليس المواطن البسيط. وكشفت المصادر ان وحدة فنية متخصصة ستتولى تقديم الدعم الفني للمصانع لمساعدتها على الامتثال للمعايير الجديدة والحصول على الشهادات اللازمة.
ابعاد قانون ترشيد الكهرباء الجديد
واكد اعضاء في البرلمان ان التعديلات تحمل جوانب ايجابية ملموسة رغم وجود بعض التخوفات من المبالغة في تقدير قيمة الغرامات المالية للمخالفات الفنية. واوضحت المداولات ان الهدف الاستراتيجي يتمثل في تعظيم الاستفادة من كل كيلوواط يتم انتاجه بما ينعكس ايجابا على الفاتورة النهائية للمستهلك المنزلي والصناعي على حد سواء. واضافت ان تحسين كفاءة الاجهزة الكهربائية يعد ركيزة اساسية لتقليل الاستهلاك المنزلي الذي يشكل جزءا كبيرا من حمل الشبكة القومي.
وبينت التحليلات ان مصر تسعى من خلال هذه القوانين الى استكمال خطة هيكلة اسعار الطاقة التي تهدف لتقليص الدعم تدريجيا وتوجيه الموارد نحو تحسين جودة الخدمة. واكدت الحكومة ان انشاء وحدة فنية لمتابعة معايير الكفاءة سيعزز من قدرة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على ضبط السوق وحماية المستهلكين من الاجهزة الرديئة والمستهلكة للطاقة بشكل مفرط. واشارت الى ان المرحلة المقبلة ستشهد رقابة صارمة على التراخيص والاشتراطات الفنية لضمان التزام كافة الشركات العاملة في قطاع الاجهزة الكهربائية.









