استراتيجية بريطانية جديدة لانقاذ الشباب من البطالة عبر اعادة هيكلة الدعم المالي
كشفت الحكومة البريطانية عن ملامح خطة طموحة وطويلة الامد تهدف الى احداث تغيير جذري في منظومة الرعاية الاجتماعية وبرامج دعم التوظيف الموجهة للشباب، وذلك في محاولة جادة للحد من معدلات البطالة المرتفعة التي تلاحق هذه الفئة العمرية. وتعتمد الخطة على تشديد معايير الحصول على المساعدات المالية مقابل توسيع نطاق التدريب المهني وتقديم حوافز سخية للشركات التي تفتح ابوابها لتوظيف الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.
واظهر تقرير حكومي حديث الحاجة الملحة الى اجراء عملية ضبط شاملة للنظام الحالي لمعالجة ازمة تعطل الشباب، مبينا ان هذه الاصلاحات ستتطلب استثمارات اولية ضخمة لن تظهر نتائجها المالية الا بعد مرور عقد من الزمان. واكد التقرير ان الوضع الراهن لم يعد مستداما في ظل وجود ما يقرب من مليون شاب لا يعملون ولا يتلقون اي تعليم او تدريب.
واوضح الوزير السابق آلان ميلبورن ان المقترحات تتضمن استحداث نظام مستقل للاعانات الاجتماعية مخصص للمواطنين دون سن الخامسة والعشرين، مع تقليص المبالغ النقدية المباشرة مقابل تعزيز برامج التدريب الالزامية في مواقع العمل. وشدد على ان هذه الخطوة ضرورية رغم التكاليف الاجتماعية المرتبطة بها في مراحلها الاولى.
تحويل الانفاق من الاعانات الى دعم التوظيف
وبينت الارقام الرسمية ان نسبة الشباب الذين لا يمارسون اي نشاط مهني او تعليمي وصلت الى مستويات مقلقة، حيث يعاني واحد من كل ثمانية شباب في بريطانيا من هذا الوضع. واكدت الحكومة دعمها الكامل لهذه المراجعة، مشددة على ضرورة التحرك العاجل لتنفيذ التوصيات لضمان مستقبل افضل للجيل الجديد.
واضاف ميلبورن ان الاستراتيجية تهدف الى تقليص نسبة الشباب العاطلين عن العمل الى خمسة بالمئة خلال عشر سنوات، وذلك من خلال تكثيف خدمات الصحة النفسية ومضاعفة فرص التلمذة الصناعية. واشار الى ان الخطة تتضمن استثمارات تصل الى مئات الملايين من الجنيهات في مرحلتها الاولى مع توقعات بتحقيق وفورات مالية كبيرة على المدى البعيد.
واوضح التقرير ان الهدف الجوهري يتمثل في اعادة توجيه الانفاق الحكومي من الاعانات المباشرة الى برامج دعم التوظيف، بحيث تصبح نسبة الانفاق جنيهين لدعم العمل مقابل جنيه واحد للاعانات. واشار الى ان هذا التوجه قد يواجه تحديات داخلية من بعض التيارات السياسية لكنه يظل الخيار الاكثر واقعية لانعاش الاقتصاد.
حوافز للشركات لتوظيف الشباب
وكشفت المقترحات عن خطة لدعم اصحاب الاعمال عبر منحهم مكافآت مالية تصل الى ثلاثة الاف جنيه استرليني مقابل توظيف شاب ظل عاطلا عن العمل لفترة طويلة. واكدت غرف التجارة البريطانية ان هذه الحوافز ضرورية لتقليل المخاطر التي تواجه الشركات عند توظيف شباب يفتقرون للخبرة العملية.
واضافت التوجهات الجديدة خفض اشتراكات الضمان الاجتماعي لاصحاب العمل عن الموظفين الشباب، خاصة في قطاعات التجزئة والضيافة. وبينت الخطة ان هذه الحوافز ستساهم في توفير مئات الالاف من فرص العمل الحقيقية وتحسين الناتج الاقتصادي القومي بشكل ملحوظ بحلول العقد القادم.
واكدت الحكومة ان تنفيذ هذه الخطط سيتم بالتوازي مع تحسين الخدمات الصحية وتوفير بيئة عمل اكثر مرونة، لضمان دمج الشباب في سوق العمل بشكل فعال ومستدام. وخلصت التوقعات الى ان هذا التحول سيقلل الاعتماد على المساعدات الحكومية ويحول الشباب الى قوة منتجة تساهم في نمو الاقتصاد البريطاني.









