توطين مهنة عامل وطن في الاردن بقرار حاسم من وزارة العمل
اتخذت وزارة العمل اجراءات حاسمة تهدف الى تنظيم سوق العمل المحلي من خلال وقف تجديد تصاريح العمل الممنوحة للعمالة غير الاردنية التي تشغل مهنة عامل وطن في البلديات وداخل امانة عمان الكبرى. ياتي هذا التوجه في اطار استراتيجية وطنية موسعة تسعى الى احلال العمالة المحلية في هذه الوظائف الحيوية وتوفير فرص عمل مستقرة للشباب الاردني.
واكد الناطق باسم الوزارة محمد الزيود ان القرار تم تعميمه رسميا على كافة الجهات المعنية بما في ذلك وزارة الادارة المحلية والبلديات وامانة عمان. واشار الزيود الى ان هذه الخطوة جاءت بعد تنسيق مكثف لضمان توفير بيئة عمل محفزة ومناسبة للمواطنين الراغبين في الانخراط بهذه المهنة.
وبينت الارقام الرسمية ان عدد الوظائف المتاحة ضمن مسمى عامل وطن في مختلف مناطق المملكة يصل الى قرابة اربعة الاف وظيفة موزعة على اكثر من مئة بلدية اضافة الى امانة عمان الكبرى. وشدد الزيود على ان المزايا الوظيفية في هذه المهنة اصبحت جاذبة خاصة مع شمول العاملين فيها بمظلة الضمان الاجتماعي.
خطط توطين المهن وتطوير بيئة العمل
واوضح المسؤول ان الهدف الجوهري من هذا القرار هو تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة في مهن محددة وفتح الباب امام الكفاءات الاردنية للعمل في القطاع الخدمي. واكد ان الوزارة تواصل متابعة تنفيذ هذه القرارات لضمان الالتزام التام من قبل البلديات والجهات المشغلة.
وكشفت التصريحات الاخيرة ايضا عن ضوابط جديدة تتعلق بتنظيم سوق العمل حيث اكدت الوزارة عدم منح تصاريح عمل لحاملي الجنسية السورية الا بعد الحصول على البطاقة الامنية المعتمدة. واظهرت هذه الاجراءات حرص الجهات الحكومية على ضبط ايقاع سوق العمل وحصر المهن المتاحة وفق القوانين والأنظمة المرعية.









