السعودية تعزز استراتيجيتها المالية عبر اصدار جديد للصكوك المحلية
كشفت المملكة العربية السعودية عن نجاحها في اغلاق طرح جديد ضمن برنامج الصكوك الحكومية المحلية المقومة بالريال السعودي، حيث بلغت القيمة الاجمالية لهذا الاصدار نحو 2.26 مليار ريال، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز كفاءة ادارة الدين العام وتلبية الاحتياجات التمويلية وفق الخطط الاقتصادية المعتمدة.
واوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني لادارة الدين ان عملية الطرح التي تمت خلال شهر نوفمبر شملت توزيع التمويل على خمس شرائح متنوعة، تمتد مواعيد استحقاقها على مدى زمني طويل يصل الى عام 2041، مما يعكس ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.
واضاف المركز ان الشريحة الاولى من الاصدار سجلت قيمة قدرها 382 مليون ريال تستحق في عام 2031، بينما بلغت الشريحة الثانية 652 مليون ريال تستحق في عام 2033، في حين جاءت الشريحة الثالثة بحجم 573 مليون ريال وتستحق في عام 2036.
تفاصيل توزيع شرائح الصكوك الحكومية
وبينت الارقام ان الشريحة الرابعة من الصكوك بلغت قيمتها 250 مليون ريال مع موعد استحقاق يحل في عام 2039، بينما استكملت الشريحة الخامسة والاخيرة الطرح بقيمة 400 مليون ريال، على ان يكون موعد استحقاقها في عام 2041.
واكدت الجهات المعنية ان هذه الاصدارات تأتي في اطار برنامج الصكوك المحلية الذي يتبناه المركز الوطني لادارة الدين، والذي يركز على تنويع مصادر التمويل الحكومي ودعم استدامة المالية العامة في المملكة ضمن رؤية طموحة تهدف الى تطوير اسواق المال المحلية.
وشدد الخبراء على ان هذه الخطوة تعزز من جاذبية الادوات المالية السعودية، وتوفر خيارات استثمارية متنوعة للمؤسسات المالية، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة واستقرار الميزانية العامة للدولة في ظل المتغيرات العالمية.









