سميرات: تطوير الكفاءات الرقمية شرط لاستدامة الاستثمارات وتوفير فرص العمل
الوقائع الإخباري-أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات أن قدرة الأردن على استدامة الاستثمارات وجذب المزيد منها، وتوفير فرص عمل نوعية، ترتبط بتطوير الكفاءات البشرية ومواءمة مهاراتها مع احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن استقطاب الاستثمارات يمثل بداية الطريق نحو تحقيق هذه الأهداف.
وقال سميرات، خلال مشاركته الأربعاء في جلسة «اكتشاف المواهب الرقمية الأردنية: أولويات الاستثمار والشراكات والعمل المستقبلي»، ضمن الفعاليات التمهيدية لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، إن الجامعات الأردنية تخرج سنويا أكثر من 70 ألف طالب وطالبة، يشكل المتخصصون في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نحو 22% منهم، فيما تبلغ نسبة الإناث 51% من خريجي هذا القطاع.
وأشار إلى أن الأردن يمتلك الكفاءات والطموح اللازمين لبناء مستقبل رقمي تنافسي، مؤكدا أن الاستثمار في الإنسان وتطوير مهاراته يمثلان أساسا لتعزيز الشراكات وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة.
وأوضح أن قرارات الشركات العالمية بشأن اختيار مواقع استثماراتها لا تستند فقط إلى توافر البنية التحتية والتشريعات وإمكانية الوصول إلى الأسواق، بل تعتمد بدرجة أساسية على وجود كوادر بشرية مؤهلة، لافتا إلى أهمية استقطاب الشركات الدولية بالتوازي مع دعم نمو الشركات المحلية وتوسيع فرص العمل أمام المواهب الأردنية.
وفيما يتعلق بآليات تطوير الكفاءات الرقمية، حدد سميرات ثلاثة مسارات رئيسية لدعم المستثمرين والشركات، تتمثل في تحديد احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة، وتصميم برامج تدريبية تتوافق مع متطلبات أصحاب العمل، وتطوير المهارات بما يتناسب مع الوظائف التي تحتاج الشركات إلى شغلها.
وشدد على أن بناء قوة عاملة رقمية قادرة على المنافسة يتطلب أكثر من زيادة أعداد الخريجين، إذ يستدعي مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق، وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والشركاء الدوليين، إلى جانب توسيع التدريب الموجه من أصحاب العمل وربط الجامعات بالقطاع الصناعي.
وبحسب تحليل فجوة العرض والطلب على المهارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2025، الذي استندت إليه الجلسة، يمتلك الأردن إمكانات كبيرة في مجال القوى العاملة، مع استمرار الحاجة إلى تطوير مهاراتها لمواكبة التحولات ومتطلبات السوق.
وتشير بيانات منصة «استثمر في الأردن» لعام 2025 إلى أن القطاع يضم أكثر من 3 آلاف شركة، يعمل فيها ما يزيد على 45 ألف متخصص. كما تشكل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 99.5% من إجمالي المنشآت في المملكة، وتوفر أكثر من 60% من فرص العمل، وفقا لبيانات عام 2024، ما يبرز أهمية توسيع برامج التدريب والتأهيل الرقمي لتشمل هذه المنشآت.
وفي سياق التعاون الدولي، أشاد سميرات بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وسفارة مملكة هولندا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» وشركاء التنمية، لدعم المهارات الرقمية وتعزيز فرص التشغيل في المملكة.
ولفت إلى أهمية مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، المدعوم من البنك الدولي، والمبادرات التي تنفذ بالتعاون مع القطاع الخاص، في رفع جاهزية الكفاءات الأردنية وربط مهاراتها باحتياجات الشركات والمستثمرين.
ونظمت الجلسة منظمة «شركاء من أجل الخير» (Partners for Good) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ضمن مبادرة مشتركة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والاتحاد الأوروبي وسفارة مملكة هولندا.
وتركزت المناقشات، وفقا لوثيقة الجلسة، على تحديد المهارات المطلوبة في السوقين الأردنية والأوروبية، ورصد الفجوات بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات الشركات، فضلا عن بحث سبل تمكين الشركات المحلية من تقديم خدمات ومنتجات رقمية للأسواق الأوروبية.
كما تناولت فرص الاستفادة من برنامج «Tech Connect»، المرتبط بالتعاون مع هولندا، لتعزيز التواصل بين الشركات والكفاءات الأردنية ونظيراتها الهولندية والأوروبية، وفتح آفاق للشراكات التجارية والاستثمارية، إلى جانب دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرتها التنافسية وتطوير برامج تدريب تستجيب لمتطلبات المستثمرين وأصحاب العمل.
وتطرقت الجلسة إلى إطار «رحلة المواهب الرقمية» (Digital Talent Journey)، الذي يتكون من خمس مراحل تبدأ بالتعليم والتعلم، ثم اكتساب المهارات الرقمية وتطويرها، فالانتقال إلى سوق العمل والاندماج في بيئته وتطبيق المهارات المكتسبة، وصولا إلى التطوير المستمر والتعلم مدى الحياة.
ويهدف الإطار إلى تحديد التحديات والفجوات التي تواجه الكفاءات الأردنية خلال مراحل التأهيل والتوظيف، واقتراح تدخلات تدريبية وعملية لمعالجتها، بما يرفع جاهزية الخريجين ويساعد الشركات على استقطاب الكفاءات المناسبة.
ومن المقرر الاستفادة من مخرجات النقاشات في دعم تطوير إطار إقليمي للمهارات الرقمية بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط، وبما ينسجم مع الإطار الأوروبي للكفاءات الرقمية (DigComp).
وأكد سميرات أن تطوير قدرات الشباب وتمكينهم يشكلان محوراً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية، انسجاما مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بإشراف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يعمل على تحويل الرؤية الوطنية إلى مبادرات عملية تعزز القدرات الرقمية الأردنية وتؤهلها لمتطلبات الصناعات والتقنيات المستقبلية.
وشدد على ضرورة مواصلة الاستثمار في المواهب الأردنية وتطوير مهاراتها، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والشركاء الدوليين، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوسيع أعمال الشركات وتوفير فرص عمل نوعية ومستدامة.









