تحركات عسكرية غامضة تضع عناصر من حزب الله في قبضة القضاء اللبناني
باشر القضاء العسكري في لبنان اجراءات قانونية حازمة ضد خمسة اشخاص ينتمون الى حزب الله بعد توقيفهم في منطقة جردية وعرة تقع بين قضائي بشري والبترون. ووجه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تهما تتعلق بتشكيل مجموعة مسلحة غير شرعية وتجنيد عناصر اضافية وتزويدهم بالأسلحة في خطوة تشكل خرقا لأمن الدولة الداخلي. واستند الادعاء في هذه القضية الى مواد قانون العقوبات وقانون الاسلحة اللبناني لضمان محاسبة المتورطين وفق الاصول القضائية المتبعة.
واحال القاضي المسؤول ملف الموقوفين الى قاضية التحقيق العسكري الاولى لمتابعة استجوابهم واستصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم لاستكمال مسار العدالة. وبينت التحقيقات الاولية ان الموقوفين كانوا يتجولون في مناطق جبلية نائية وغير مأهولة مما اثار ريبة الاجهزة الامنية التي رصدت تحركاتهم المشبوهة. واكدت المعطيات الميدانية ان عملية التوقيف تمت بعد محاولة الموقوفين اتلاف خرائط ووثائق حساسة كانت بحوزتهم لحظة اقتراب الدورية الامنية منهم.
توسيع نطاق التحقيقات الامنية والقضائية
واوضحت مصادر مطلعة ان شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تواصل مهامها لاستكمال التحقيقات الاولية مع الموقوفين لكشف كامل ملابسات تواجدهم في تلك المنطقة الحساسة. واضافت المصادر ان الادعاء قد يتوسع ليشمل اسماء اخرى ظهرت خلال التحقيقات الاولية لاسيما وان الهويات الكاملة للموقوفين لا تزال غير واضحة وتقتصر على القاب عسكرية فقط. وشدد المحققون على ان التوسع في الملف يهدف الى معرفة الجهات التي تقف خلف هذه التحركات والاهداف الحقيقية التي كان يسعى اليها هؤلاء العناصر في تلك البقعة الجغرافية.









