تحرك دولي واسع يدعم عقوبات بريطانيا واستراليا ضد الاستيطان الاسرائيلي

تحرك دولي واسع يدعم عقوبات بريطانيا واستراليا ضد الاستيطان الاسرائيلي

شكلت خطوة بريطانيا واستراليا بفرض عقوبات على الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة نقطة تحول في الموقف الدولي تجاه الممارسات التي تستهدف عرقلة قيام الدولة الفلسطينية. واعلنت 14 دولة عربية واسلامية ودولية عن ترحيبها الصريح بهذه الاجراءات التي تشمل فرض قيود على الشركات الضالعة في بناء المستوطنات وعرقلة المساعدات الانسانية الموجهة الى قطاع غزة. وكشفت هذه الدول في بيان مشترك عن دعمها الكامل لكل المساعي الدولية الرامية الى محاسبة الكيانات والافراد المتورطين في دعم سياسات الضم والتوسع الاستيطاني.

دعم اممي لقرارات المساءلة الدولية

وبينت الدول الموقعة ان هذه العقوبات تاتي متوافقة مع القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة لا سيما القرار رقم 2334. واكدت ان الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يعزز من التزام الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال وعدم تقديم اي عون يسهم في بقائه. واوضحت ان على اسرائيل التراجع الفوري عن كافة الاجراءات التي تغير الطابع الجغرافي والديمغرافي للاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مخططات الاستيطان في القدس الشرقية.

المطالبة بحل الدولتين وانهاء التصعيد

وشدد الوزراء على ضرورة وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة والعمل على تنفيذ خطط شاملة تضمن الامن والاستقرار ومعالجة الكارثة الانسانية. واضافوا ان الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يكمن في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وخلصت الدول الى ان غزة تظل جزءا لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة معربين عن املهم في ان تحذو بقية دول المجتمع الدولي حذو بريطانيا واستراليا في فرض عقوبات مماثلة لضمان احترام الشرعية الدولية.

 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2026
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير VERTEX web solutions