التقارب البريطاني الأوروبي يفتح جدلاً سياسياً بشأن مستقبل العلاقة بعد بريكست
الوقائع الإخباري ـ لم يعد التقارب البريطاني الأوروبي مجرد محاولة لتخفيف آثار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أو معالجة تعقيدات التجارة عبر الحدود، بل تحول إلى اختبار سياسي لمستقبل العلاقة بين لندن وبروكسل، وحدود ما يمكن للحكومة البريطانية تقديمه مقابل استعادة بعض مزايا التعاون مع السوق الأوروبية.
ويشكل الاتفاق الذي أعلنه رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، خلال القمة التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل الجمعة، خطوة جديدة نحو إعادة بناء العلاقات بين الجانبين، بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي بموجب ما عُرف إعلامياً بـ«بريكست».
وفي قراءاتهم لهذا التحول، يطرح عدد من كتاب الصحافة البريطانية وجهات نظر متباينة بشأن دوافع التقارب وتداعياته، بين من يرى أن بروكسل تسعى إلى تحقيق مكاسب مالية وسياسية من لندن، ومن يحذر من تنازلات قد تحد من استقلال القرار البريطاني، مقابل أصوات تعتبر أن إعادة بناء الروابط الأوروبية ضرورة اقتصادية وأمنية.
وبين خطاب حكومي يركز على المكاسب الاقتصادية المتوقعة، وانتقادات تحذر من التزامات قد تتجاوز فوائد الاتفاقات الحالية، يبدو أن إعادة ضبط العلاقة بين الطرفين تفتح فصلاً جديداً من الجدل السياسي حول إرث استفتاء عام 2016 ومستقبل بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي.
بروكسل تبحث عن المال قبل الشراكة
في مقال بعنوان «الاتحاد الأوروبي متلهف إلى أموال بريطانيا»، نشرته صحيفة «تلغراف»، يركز الكاتب دومينيك لوسون على ما يراه الدافع المالي وراء اهتمام بروكسل بإعادة بناء العلاقات مع لندن.
ويستند لوسون إلى تقرير نشره موقع «رابورتير» الإخباري، الذي يتخذ من بروكسل مقراً له، وصف فيه الاتحاد الأوروبي بريطانيا بأنها «آلة نقود جديدة» لميزانية التكتل، في إشارة إلى احتمال تحول المملكة المتحدة إلى مصدر إضافي للإيرادات الأوروبية.
ويستهل الكاتب مقاله بالإشارة إلى مساعي بيرنهام لتعزيز علاقاته مع بروكسل، معتبراً أن هذا التوجه قد يحقق لرئيس الوزراء مكاسب سياسية وشخصية، لكنه قد يحمّل دافعي الضرائب البريطانيين أعباء مالية إضافية.
وينقل عن دبلوماسي أوروبي لم يكشف عن اسمه قوله: «بيرنهام يحتاج إلى أوروبا ونحن نحتاج إلى المال. بيرنهام مورد جديد لنا. إنها صفقة رابحة للطرفين».
ويرى لوسون أن هذه العبارة تعكس، بحسب قراءته، النظرة الأوروبية إلى التحركات البريطانية، ولا سيما في ظل الضغوط التي تواجه ميزانية الاتحاد وتزايد التزاماته المالية.
ويشير إلى استعداد بروكسل لخوض مفاوضات شاقة بشأن الإطار المالي للفترة 2028-2034، في وقت يتعين فيه على الاتحاد الأوروبي البدء بسداد ديون ضخمة تقارب 600 مليار يورو، أي نحو 650 مليار دولار، مرتبطة بصندوق التعافي من تداعيات جائحة كورونا.
كما يلفت إلى احتمالات تصاعد الخلافات بين الدول الأعضاء بشأن المساهمات المالية، مشيراً إلى المواقف التي قد تتبناها رئيسة حزب التجمع الوطني الفرنسي مارين لوبان، التي أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027، بشأن تقليص مساهمة بلادها في ميزانية الاتحاد.
ومن هذا المنطلق، يشكك لوسون في توقيت سعي لندن إلى توسيع تعاونها مع التكتل الأوروبي، معتبراً أن بريطانيا تدخل المفاوضات في مرحلة تتزايد فيها المنافسة على الموارد المالية، الأمر الذي قد يمنح بروكسل فرصة للمطالبة بمساهمات جديدة مقابل تسهيلات تجارية.
ويضع الكاتب هذه المخاوف في سياق الجدل الداخلي بشأن العودة إلى الاتحاد الأوروبي، منتقداً تصريحات وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد لامي بشأن المكاسب الاقتصادية المحتملة من استعادة عضوية التكتل، والتي تضمنت تقديرات بزيادة كبيرة في حجم الاقتصاد البريطاني.
كما يستند إلى انتقادات وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس للتقديرات الاقتصادية الافتراضية التي تقارن أداء بريطانيا بما كان يمكن أن تحققه لو بقيت داخل الاتحاد الأوروبي.
وينقل عنه تشكيكه في الأسس التي تقوم عليها هذه المحاكاة، معتبراً أنها تعتمد على افتراضات غير مضمونة، وأن بريطانيا، شأنها شأن الاقتصادات الأوروبية الأخرى، لم يكن من المرجح أن تحقق معدلات النمو التي سجلها الاقتصاد الأميركي بعد عام 2016.
ويستشهد لوسون أيضاً بتقديرات مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني بشأن الأداء النسبي لإنتاجية الاقتصاد البريطاني مقارنة بعدد من الاقتصادات الأوروبية الكبرى خلال العقد المنتهي عام 2025، ليجادل بأن الصورة الاقتصادية التي يقدمها مؤيدو العودة إلى الاتحاد ليست محسومة كما يروجون.
وفي ختام مقاله، يحذر من أن استعادة عضوية الاتحاد الأوروبي قد تترتب عليها مساهمات مالية سنوية كبيرة، مقدراً إياها بنحو 39 مليار جنيه إسترليني، أي ما يقارب 51 مليار دولار، وهو ما يعكس موقفه الرافض للعودة إلى التكتل، وتركيزه على الأعباء المالية المحتملة إلى جانب المكاسب التجارية.
فروست: الاتفاق يمنح بروكسل نفوذاً أكبر
أما ديفيد فروست، الذي قاد مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وشغل منصباً وزارياً في حكومة بوريس جونسون، فيقدم في مقال بصحيفة «تلغراف» قراءة نقدية لبنية الاتفاق وما يراه تنازلات بريطانية.
ويصف فروست الاتفاق بأنه «صفقة شرودنغر»، مستعيناً بمفارقة «قطة شرودنغر» المعروفة في الفيزياء، للإشارة إلى اتفاق يبدو منجزاً وغير مكتمل في الوقت نفسه، إلى حين الكشف عن تفاصيله النهائية.
ويرى أن الإعلان عن التفاهمات لا يعني انتهاء جميع الملفات التفاوضية، خصوصاً أن بعض الترتيبات لا تزال مرتبطة بمفاوضات لاحقة، من بينها ملف الرسوم الجامعية للطلاب الأوروبيين.
ويعتقد فروست أن الحكومة البريطانية دخلت المفاوضات من موقع الرغبة المفرطة في التقارب مع الاتحاد الأوروبي، ما جعلها، وفق تقديره، مستعدة لتقديم تنازلات لا تقابلها مكاسب متوازنة.
ويحدد الكاتب ثلاثة محاور رئيسية في الاتفاق.
يتعلق المحور الأول بمواءمة القواعد البريطانية الخاصة بالصحة والصحة النباتية وسلامة الأغذية مع التشريعات الأوروبية، بما يشمل القواعد المستقبلية، مقابل تسهيل الإجراءات التجارية على الحدود وإتاحة مشاركة بريطانية محدودة في الاجتماعات ذات الصلة، دون منح لندن حقاً فعلياً في اتخاذ القرارات.
ويرى فروست أن هذا الترتيب يضع بريطانيا في موقع التابع تشريعياً، إذ ستكون مطالبة بالالتزام بقواعد لا تشارك بصورة كاملة في صياغتها، بينما تحتفظ الدول الأعضاء في الاتحاد بنفوذها على القرارات المتعلقة بقطاعاتها الزراعية والغذائية.
كما يشكك في حجم المكاسب الاقتصادية التي تتحدث عنها الحكومة البريطانية، مشيراً إلى تقديرات رسمية تتوقع زيادة في النمو بنحو 0.14% خلال عشر سنوات، مقابل تقديرات أخرى للجنة النمو المستقلة تشير، بحسب ما أورده في مقاله، إلى احتمال حدوث أثر اقتصادي سلبي يصل إلى 2%.
ويقدم الكاتب هذه الأرقام في إطار اعتراضه على الاتفاق، وليس باعتبارها نتائج اقتصادية محسومة.
أما المحور الثاني، فيتعلق بربط نظام تداول الانبعاثات الكربونية البريطاني بنظيره الأوروبي، وهو ما يرى فروست أنه قد يفرض تكاليف إضافية على بريطانيا، ويحد من قدرتها على تعديل سياساتها إذا شهدت أسعار الكربون الأوروبية ارتفاعاً.
ويتمثل المحور الثالث في برنامج التنقل الشبابي، الذي يتيح للشباب البريطاني والأوروبي، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و31 عاماً، فرص الإقامة والعمل والدراسة والتنقل في أراضي الطرف الآخر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بحد أقصى يبلغ 100 ألف مشارك سنوياً من كل جانب.
ويثير هذا الترتيب، وفق قراءة فروست، تساؤلات بشأن انعكاساته على سوق العمل البريطانية وفرص توظيف الشباب المحليين.
ومع ذلك، لا يعتبر الكاتب الاتفاق تنازلاً شاملاً عن السيادة البريطانية، إذ يقر بأن نطاق التغييرات محدود نسبياً، وأن قطاعات واسعة من الاقتصاد لا تزال خارج ترتيباته.
كما يشير إلى أن الانسحاب من بعض الترتيبات أو تعديل مسارها قد يكون أسهل من عملية الخروج الأصلية من الاتحاد الأوروبي، إذا قررت حكومة مستقبلية ذلك.
غير أن مخاوفه الأساسية تتجاوز الاتفاق الحالي إلى ما قد يترتب عليه سياسياً، إذ يرى أن إعلان بيرنهام عن إطلاق حوار مع الاتحاد الأوروبي لاستكشاف الخيارات المستقبلية قد يمهد لتوسيع العلاقة، وصولاً إلى احتمال العودة إلى التكتل، داعياً معارضي هذا التوجه إلى تقديم حجج سياسية واقتصادية واضحة لمواجهته.
هل يمهد بيرنهام لعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي؟
من جانبها، استعرضت صحيفة «تايمز» في تقرير موسع مؤشرات سياسية ترى أنها قد تدل على أن التقارب الحالي يشكل جزءاً من مسار أوسع يتجاوز الاتفاقات القطاعية.
واستند التقرير إلى تصريحات أحد المقربين من رئيس الوزراء، أكد فيها أن بيرنهام يؤمن بعمق بضرورة عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وأن موقفه لا يقتصر على مناورة سياسية أو تكتيك تفاوضي، بل يرتبط بقناعة لديه بشأن اتجاه الرأي العام البريطاني.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء إطلاق حوار يمتد عاماً مع الاتحاد الأوروبي لاستكشاف الخيارات المتعلقة بالعلاقة طويلة الأمد بين الجانبين.
وتتضمن الحزمة الجديدة تسهيل معظم الإجراءات والقيود المفروضة على صادرات الأغذية والمنتجات الزراعية، وإطلاق برنامج للتنقل الشبابي، إلى جانب ربط أنظمة تداول الانبعاثات الكربونية، بما يتيح تخفيف الأعباء المرتبطة بالضرائب الكربونية الأوروبية على عدد من الصادرات البريطانية.
كما يسلط التقرير الضوء على الخلاف المتعلق بالرسوم الجامعية للطلاب الأوروبيين في الجامعات البريطانية، إذ اتفق الطرفان على التفاوض بشأن ترتيبات جديدة تحقق مزيداً من التوازن في الرسوم بين الطلاب البريطانيين والأوروبيين، على أن تنتهي المفاوضات خلال ستة أشهر.
وتشير تقديرات أوردها التقرير إلى أن خفض الرسوم قد يكلف الحكومة البريطانية نحو 450 مليون جنيه إسترليني سنوياً، أي ما يقارب 589 مليون دولار، في حال التوصل إلى ترتيبات تتيح للطلاب الأوروبيين الاستفادة من الرسوم المحلية.
ويبرز التقرير التباين بين تقديرات الحكومة البريطانية التي تشير إلى إمكانية إضافة الاتفاقات نحو 17 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى الاقتصاد بحلول عام 2040، وبين استمرار النقاش بشأن شروط التنفيذ والتزامات التعاون المستقبلي.
وكان بيرنهام قد وصف الحزمة بأنها الحد الأقصى الممكن تحقيقه خلال البرلمان الحالي، لكنه أبدى رغبته في إعداد الخيارات التي يمكن اتخاذ قرارات بشأنها خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
كما نقل التقرير موقف رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الذي أكد استعداد الاتحاد لتعزيز علاقاته مع بريطانيا، مع التشديد على المبادئ التي تحكم السوق الموحدة، بما فيها الحريات الأربع والتوازن بين الحقوق والالتزامات.
وتعني هذه المواقف أن أي توجه نحو علاقة أكثر عمقاً لن يكون متاحاً بالضرورة دون التزامات مقابلة من الجانب البريطاني.
وتستحضر الصحيفة أيضاً تصريحات نيل كينوك، زعيم حزب العمال السابق ونائب رئيس المفوضية الأوروبية سابقاً، الذي يرى أن الانتخابات المقبلة ينبغي أن تتضمن تعهداً بالتفاوض بشأن مستقبل العلاقة مع الاتحاد، معتبراً أن إجراء استفتاء جديد قد يصبح خياراً مطروحاً، حتى إن لم يكن ضرورياً من الناحية الدستورية.
ميليباند: بريطانيا بحاجة إلى إعادة بناء الروابط الأوروبية
في المقابل، يقدم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، في مقال رأي نشرته صحيفة «إندبندنت»، رؤية مختلفة للتقارب مع الاتحاد الأوروبي، تنطلق من اعتبارات اقتصادية وأمنية وتاريخية، وتدعو إلى إعادة بناء الروابط بين الجانبين.
ويستهل ميليباند مقاله باستحضار قصة والده الذي فرّ من أوروبا إلى بريطانيا عام 1940 هرباً من الاجتياح النازي، ووالدته التي كانت لاجئة يهودية أمضت طفولتها مختبئة في بولندا قبل وصولها إلى بريطانيا.
ويقول إن تجربة والديه شكلت قناعته بأهمية التضامن والانفتاح والتعاون الأوروبي، مشيراً إلى أن هذه المبادئ أسهمت في توفير حياة جديدة لأسرته في المملكة المتحدة.
ويؤكد ميليباند احترامه نتيجة استفتاء عام 2016، لكنه يرى أن الصيغة التي نُفذ بها خروج بريطانيا من الاتحاد لم تحقق التوقعات التي بنيت عليها الحملة المؤيدة للخروج، بل ألحقت أضراراً بالاقتصاد البريطاني.
ويستشهد بتقديرات تشير إلى أن الخروج من الاتحاد تسبب في خسارة تعادل 4% من حجم الاقتصاد البريطاني، فيما ترفع تقديرات أخرى هذه النسبة إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما يشير إلى تراجع صادرات الأغذية والمنتجات الزراعية البريطانية إلى دول الاتحاد بنحو 25% بعد احتساب التضخم، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس الأعباء التي تحملتها الشركات والمزارعون والمستهلكون نتيجة تعقيدات التجارة.
ويرى الوزير أن بريطانيا خسرت أيضاً جزءاً من حضورها في عملية صنع القرار الأوروبي، في وقت تتزايد فيه الرغبة لدى أطراف أوروبية في إعادة بناء العلاقات التجارية والثقافية والسياسية معها.
ويضع ميليباند التقارب الحالي في سياق التحولات الدولية المتسارعة، بما يشمل الحرب الروسية على أوكرانيا، والتهديدات السيبرانية، والتنافس بين القوى الكبرى، والتغير المناخي، والتحديات المرتبطة بتطور الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد أن التعاون في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والهجرة غير النظامية يمكن أن يحقق فوائد متبادلة، مشيراً إلى أهمية تنسيق الجهود لمواجهة الهجمات السيبرانية والتدخلات الخارجية والتهديدات التي تستهدف أمن الدول الأوروبية.
كما يرى أن الاتفاقات الحالية تمثل قاعدة يمكن البناء عليها لتطوير العلاقة مستقبلاً، وليست سقفاً نهائياً للتعاون بين لندن وبروكسل.
ويترك ميليباند شكل العلاقة المستقبلية مفتوحاً أمام النقاش، داعياً إلى التعامل مع الخيارات المطروحة بمنهج عملي يراعي المصالح المشتركة والتحديات الدولية، بعيداً عن الاكتفاء بالجدل المرتبط بنتائج استفتاء بريكست.









