خطوات اردنية جديدة لتعزيز الاستقرار المالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
كشفت لقاءات رسمية مكثفة عقدت في عمان عن توجهات جديدة لتعزيز مسار الاصلاح الاقتصادي في الاردن وذلك في اطار التنسيق المستمر مع صندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات الاقليمية الراهنة. وشارك في هذه المباحثات كل من وزير المالية ووزيرة التخطيط ومحافظ البنك المركزي مع وفد رفيع المستوى من الصندوق لبحث سبل حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات المحيطة.
واكد المجتمعون على ضرورة المضي قدما في تنفيذ البرنامج الوطني للاصلاح المالي بما يضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة. واضاف المسؤولون ان الاتفاق الاخير على مستوى الخبراء حول المراجعات الدورية لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد يعكس التزام الحكومة بالمسارات الهيكلية المتفق عليها لتحقيق نمو مستدام.
وبين الطرفان خلال اللقاء ان المؤشرات الكمية للاقتصاد الاردني تسير وفق الخطط المرسومة رغم الضغوط التي تفرضها الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وشدد الجانب الاردني على ان الحفاظ على متانة الاقتصاد يمثل اولوية قصوى لضمان تدفق الاستثمارات وتوفير بيئة مالية مستقرة.
افاق الاصلاح المالي والاستقرار النقدي في الاردن
واشاد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي كينجي اوكامورا بقدرة الاقتصاد الاردني على الصمود امام التحديات الكبيرة التي تواجه دول الجوار. واوضح ان النتائج الايجابية التي حققتها الحكومة في تنفيذ الاصلاحات المالية قد اسهمت بشكل مباشر في تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد المحلي وقدرته على تحقيق معدلات نمو ملموسة.
واختتم الوفد زيارته بالتأكيد على اهمية استمرار التنسيق المشترك لدعم خطط التنمية الشاملة. واشار المسؤولون الى ان المرحلة القادمة ستشهد تركيزا اكبر على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي كركيزة اساسية لجذب الاستثمارات الخارجية وتنشيط الحركة الاقتصادية في السوق المحلي.









