بيسنت: واشنطن تطالب إنفيديا بإجابات بشأن مبيعات الرقائق إلى الصين
الوقائع الإخباري - قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأحد، إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على توضيحات من شركة إنفيديا بشأن مبيعاتها من الرقائق إلى الصين، مؤكداً أن واشنطن ستحدد المسؤولين عن ملف الامتثال داخل الشركة، التي كان يرأسها جنسن هوانغ قبل استقالته على خلفية تقارير عن علاقته بامرأة تشتبه الاستخبارات الأميركية في ارتباطها بالتجسس لصالح الصين.
وأضاف بيسنت، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»، أن الإدارة الأميركية على تواصل مع الإدارة المؤقتة للشركة وكبار مسؤوليها ومحاميها، مشدداً على ضرورة تقديم إجابات سريعة بشأن طبيعة العمل والثقافة المؤسسية داخل الشركة.
وقال إن مجلس إدارة إنفيديا يعمل على تحديد ملابسات القضية، معرباً عن ثقته بقدرته على تقديم إجابات شاملة وواضحة بشأن ما حدث.
وأكد بيسنت أن واشنطن تسعى لمعرفة الجهة التي كانت مسؤولة عن الامتثال داخل الشركة، وتحديد مستوى المسؤولين الذين كانوا على علم بالملف، سواء في المستويات الإدارية الدنيا أو المتوسطة أو العليا.
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تقارير بشأن علاقة هوانغ بامرأة تشتبه الاستخبارات الأميركية في أنها جاسوسة صينية، إلى جانب تقارير عن علاقة خارج إطار الزواج جمعته بمسؤولة تنفيذية في الشركة، وهي تطورات أعقبتها استقالته، وفتحت على إثرها جهات تنظيمية أميركية ومكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقات، إلى جانب تحركات في الكونغرس ومراجعة داخلية، فضلاً عن تحرك قانوني جماعي محتمل من مستثمرين.
وبعد أيام من استقالة هوانغ، أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قواعد جديدة لتشديد القيود المفروضة على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تنتجها شركات، من بينها إنفيديا، وذلك قبيل زيارة ترامب إلى الصين الأسبوع الماضي وإجراء محادثات مع الرئيس شي جين بينغ.
وكان ترامب قد أعرب، الجمعة، عن رغبته في أن يقدم هوانغ اعتذاراً ويعود إلى قيادة الشركة، إلا أن بيسنت أشار، رداً على سؤال بشأن موقفه من هذه الرغبة، إلى ضرورة استكمال المعلومات وتحديد نطاق المسؤولية قبل اتخاذ أي موقف.
وقال بيسنت إن تحديد المستوى الذي تتوقف عنده المسؤولية أمر أساسي في التعامل مع القضية.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة إنفيديا هارفي جونز أن المجلس لا يعتزم إعادة هوانغ إلى منصبه، رغم تصريحات ترامب بشأن رغبته في عودته.









