موريتانيا تفرض قيودا جديدة على تنقيب الذهب قرب الحدود الشمالية لدواع امنية
بدات السلطات الموريتانية تنفيذ اجراءات صارمة تقضي باخلاء مناطق التنقيب عن الذهب الواقعة ضمن نطاق 10 كيلومترات من الحدود الشمالية للبلاد، مانحة المنقبين مهلة زمنية لا تتجاوز اسبوعين لمغادرة هذه المواقع بشكل نهائي. وتاتي هذه الخطوة في ظل توترات اقليمية متصاعدة ومخاوف امنية مرتبطة بالوضع في الصحراء عقب انسحاب بعثة المينورسو، مما دفع الحكومة للتحرك استباقيا لضبط الشريط الحدودي وضمان سلامة العاملين في هذا القطاع الحيوي.
واكد والي ولاية تيرس زمور ادريسا دمبا كوريرا خلال زيارات ميدانية للمنطقة ان الهدف الجوهري من هذا القرار هو تعزيز الامن القومي وتمكين القوات المسلحة من اداء واجباتها في حماية الحوزة الترابية، مشددا على ضرورة التزام جميع العاملين في التعدين الاهلي بالتعليمات الادارية والابتعاد عن المناطق المحظورة التي تشكل خطرا على حياتهم.
واضاف المدير العام لوكالة معادن موريتانيا محمد يحيى ولد احمد قاظي ان الوكالة تعمل بالتنسيق مع السلطات الامنية لتوفير بدائل مناسبة للمنقبين المنسحبين، مبينا ان الالتزام بالقوانين المنظمة للقطاع يعد شرطا اساسيا لممارسة النشاط في بيئة امنة ومنظمة بعيدا عن اي تجاوزات قد تعرض حياة المواطنين للخطر.
تحديات المنقبين ومطالب الاستمرار
واثار هذا القرار موجة من الاحتجاجات في اوساط المنقبين الذين يرون ان المناطق المشمولة بالاخلاء تعد من اغنى المواقع بالذهب، موضحين انهم بذلوا جهودا كبيرة لاكتشافها وتطويرها، ومعتبرين ان مغادرتها تعني فقدان مصدر رزقهم الوحيد وتكبدهم خسائر فادحة في المعدات والاليات التي يصعب نقلها الى اماكن اخرى.
واوضح المتحدث باسم المنقبين الشيباني ولد العتيق ان هناك استعدادا مبدئيا للتعاون مع السلطات، لكنه طالب في الوقت ذاته بتمديد المهلة الزمنية الممنوحة وتخصيص مناطق بديلة تكون ذات جدوى اقتصادية، مشيرا الى ان المنقبين يطمحون الى استمرار نشاطهم في اطار قانوني يحفظ حقوقهم ويراعي في الوقت نفسه الهواجس الامنية للدولة.
وبينت مصادر مطلعة ان هذه الخطوة لا تعد الاولى من نوعها، حيث سبق للحكومة ان اصدرت قرارات مشابهة في فترات سابقة لتقليص المخاطر المرتبطة بالاقتراب من الحدود، خاصة بعد تسجيل حوادث امنية سابقة تعرض فيها منقبون موريتانيون لمخاطر القصف او الاحتجاز في المناطق العازلة، مما دفع السلطات لاتخاذ موقف حازم لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
ابعاد امنية واستراتيجية
وشدد خبراء امنيون على ان القرار الموريتاني يعكس استراتيجية دفاعية تهدف الى تحويل المناطق الحدودية الى شريط عازل تحت سيطرة تامة للقوات العسكرية، وذلك في ظل غياب التنسيق الدولي او الاممي الفعال في المنطقة المتاخمة للحدود، مما يجعل من وجود مدنيين في هذه النقاط عبئا امنيا يصعب التعامل معه في حال حدوث اي طوارئ.
وكشفت مصادر محلية ان السلطات بدات بالفعل في اتخاذ خطوات عملية لتسهيل انتقال المنقبين الى مواقع جديدة مرخصة، مؤكدة ان التنسيق مستمر بين وزارة المعادن والوكالات المختصة لضمان عدم توقف عجلة الانتاج مع الحفاظ على التوازن بين المصلحة الاقتصادية والضرورات الامنية التي تفرضها الظروف الراهنة.
واكدت السلطات في ختام تصريحاتها ان باب الحوار مفتوح مع ممثلي المنقبين للوصول الى صيغة توافقية تضمن انتقالهم السلس الى المناطق المحددة، مشيرة الى ان الامن القومي يبقى اولوية قصوى تعلو فوق اي اعتبارات اخرى، وان حماية ارواح المواطنين تظل الهدف الاسمي الذي تسعى الدولة لتحقيقه من خلال هذه التدابير الاستثنائية.









