كيلو الثوم بـ 8 دنانير والزراعة تسمح باستيراده
الوقائع الاخبارية :سجلت أسعار الثوم البلدي أرقاما قياسية خلال اليومين الماضيين، إذ بلغ سعر الكيلو ٨ دنانير في أسواق الخضار، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الزراعة أن الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار الثوم حاليا تعود لعدم وجود منتج محلي.
وقدر الكميات الواردة للسوق بحوالي 30 طنا يوميا، ما دعا الوزارة إلى السماح باستيراد الثوم لتغطية احتياجات السوق من مصر وأسبانيا ولبنان.
وقال مدير عام اتحاد المزارعين، محمود العوران إن إنتاج الثوم في الأردن كان «منخفضا بسبب التغيرات المناخية، إلى جانب أن زراعته ما تزال تخطو خطوات بطيئة، إذا ما قورنت بحجم زراعة الثوم عالميا».
وأوضح أن المزارعين كانوا سابقا يحجمون عن زراعة الثوم لعدم الإلمام بطرق زراعته التي تحتاج إلى تعامل خاص، لأنه من المحاصيل التي ترتفع فيها نسبة الرطوبة، كالفجل والجرجير، وهي المحاصيل التي ما يزال المزارع، يعتمد في زراعتها على الطرق البدائية.
وأشار إلى أن «غالبية بلدان العالم تنتهج سياسات زراعية كفيلة بالحفاظ على المنتج المحلي لذلك، عندما لمس المزارع الأردني الجدوى الاقتصادية لزراعة الثوم، وبدأ يتعرف على طرق زراعته، فقد أقبل على زراعته مؤخرا، لكن المطلوب التوسع في زراعته.
الناطق الإعلامي باسم الوزارة لورنس المجالي بين أن الارتفاع الذي تشهده أسعار الثوم حاليا هو لعدم وجود منتج محلي، فيما تقدر الكميات الواردة للسوق بحوالي 30 طنا يوميا.
وقال المجالي إن الكمية المستوردة من الثوم، لتغطية احتياجات المواطنين، تتراوح بين 5 إلى 6 آلاف طن سنويا، وتأتي من أنحاء مختلفة من العالم، لا سيما إسبانيا ولبنان ومصر، ومتوقف حاليا استيرادها من الصين منذ بداية جائحة كورونا وظهور مرض «تقزم» في إنتاجها من الثوم.
وبين أن الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت، زيادة حجم المساحات المزروعة بالثوم في المملكة، بسبب المردود الجيد للمحصول، وإغراق السوق المحلي بالثوم الصيني، حيث تبلغ المساحة المزروعة بالثوم في المملكة نحو 1200 دونم، تنتج سنويا نحو 1500 طن، فيما يصل الاستهلاك المحلي السنوي من هذه المادة إلى نحو 3500 طن.
وكانت وزارة الزراعة في وقت سابق أصدرت بيانا صحفيا بينت انها قامت بالتحفظ على إحدى إرساليات الثوم المستورد والتي حاول صاحبها بيع جزء منها بالأسواق قبل صدور النتائج المخبرية اللازمة عليها، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق التاجر وحسب إجراءات وزارة الزراعة ودائرة الجمارك العامة.
وقالت، «إنها باشرت بإصدار رخص الاستيراد لكميات تكميلية من مادة الثوم بعد انتهاء موسم الإنتاج المحلي والذي غطى استهلاك المملكة بحوالي 40 % من الاحتياجات السنوية، علما بأن الموسم الحالي لم يكن ضمن المستوى المنشود نتيجة للظروف الجوية التي كانت سائدة في بعض مناطق الإنتاج، أو نتيجة زراعة بعض الأصناف غير المخصصة للزراعة.
وأوضحت أنه تم إصدار 53 رخصة لتجار مختلفين بهدف التوزيع العادل بين الجميع، مشيرة إلى أنه عند الاستيراد يتم أخذ عينات من الإرساليات لغايات إجراء الفحوص المخبرية والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، ويتم إبقاء الإرساليات في المركز الحدودي أو الجمركي لحين ظهور النتائج.
وقدر الكميات الواردة للسوق بحوالي 30 طنا يوميا، ما دعا الوزارة إلى السماح باستيراد الثوم لتغطية احتياجات السوق من مصر وأسبانيا ولبنان.
وقال مدير عام اتحاد المزارعين، محمود العوران إن إنتاج الثوم في الأردن كان «منخفضا بسبب التغيرات المناخية، إلى جانب أن زراعته ما تزال تخطو خطوات بطيئة، إذا ما قورنت بحجم زراعة الثوم عالميا».
وأوضح أن المزارعين كانوا سابقا يحجمون عن زراعة الثوم لعدم الإلمام بطرق زراعته التي تحتاج إلى تعامل خاص، لأنه من المحاصيل التي ترتفع فيها نسبة الرطوبة، كالفجل والجرجير، وهي المحاصيل التي ما يزال المزارع، يعتمد في زراعتها على الطرق البدائية.
وأشار إلى أن «غالبية بلدان العالم تنتهج سياسات زراعية كفيلة بالحفاظ على المنتج المحلي لذلك، عندما لمس المزارع الأردني الجدوى الاقتصادية لزراعة الثوم، وبدأ يتعرف على طرق زراعته، فقد أقبل على زراعته مؤخرا، لكن المطلوب التوسع في زراعته.
الناطق الإعلامي باسم الوزارة لورنس المجالي بين أن الارتفاع الذي تشهده أسعار الثوم حاليا هو لعدم وجود منتج محلي، فيما تقدر الكميات الواردة للسوق بحوالي 30 طنا يوميا.
وقال المجالي إن الكمية المستوردة من الثوم، لتغطية احتياجات المواطنين، تتراوح بين 5 إلى 6 آلاف طن سنويا، وتأتي من أنحاء مختلفة من العالم، لا سيما إسبانيا ولبنان ومصر، ومتوقف حاليا استيرادها من الصين منذ بداية جائحة كورونا وظهور مرض «تقزم» في إنتاجها من الثوم.
وبين أن الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت، زيادة حجم المساحات المزروعة بالثوم في المملكة، بسبب المردود الجيد للمحصول، وإغراق السوق المحلي بالثوم الصيني، حيث تبلغ المساحة المزروعة بالثوم في المملكة نحو 1200 دونم، تنتج سنويا نحو 1500 طن، فيما يصل الاستهلاك المحلي السنوي من هذه المادة إلى نحو 3500 طن.
وكانت وزارة الزراعة في وقت سابق أصدرت بيانا صحفيا بينت انها قامت بالتحفظ على إحدى إرساليات الثوم المستورد والتي حاول صاحبها بيع جزء منها بالأسواق قبل صدور النتائج المخبرية اللازمة عليها، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق التاجر وحسب إجراءات وزارة الزراعة ودائرة الجمارك العامة.
وقالت، «إنها باشرت بإصدار رخص الاستيراد لكميات تكميلية من مادة الثوم بعد انتهاء موسم الإنتاج المحلي والذي غطى استهلاك المملكة بحوالي 40 % من الاحتياجات السنوية، علما بأن الموسم الحالي لم يكن ضمن المستوى المنشود نتيجة للظروف الجوية التي كانت سائدة في بعض مناطق الإنتاج، أو نتيجة زراعة بعض الأصناف غير المخصصة للزراعة.
وأوضحت أنه تم إصدار 53 رخصة لتجار مختلفين بهدف التوزيع العادل بين الجميع، مشيرة إلى أنه عند الاستيراد يتم أخذ عينات من الإرساليات لغايات إجراء الفحوص المخبرية والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، ويتم إبقاء الإرساليات في المركز الحدودي أو الجمركي لحين ظهور النتائج.
تابعوا الوقائع على 
