الجغبير: تطبيق المعاملة بالمثل مع سوريا حقق نتائج ايجابية وندعو لتطبيقه على دول اخرى
الوقائع الاخبارية :أكد المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان أن عددا من القطاعات الصناعية بدأت تتلمس ايجابا آثار القرار الحكومي بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا، حيث بدأ نمو في الطلب على العديد من المنتجات الأردنية في السوق المحلي.
وأثنى الجغبير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى غرفة صناعة عمان على القرار الحكومي بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا، والذي جاء نتيجة مطالبة القطاع الصناعي بتطبيقه منذ أشهر، لما كان لعملية الاستيراد من سوريا من اثر سلبي على المنتجات الصناعية المحلية.
وشدد الجغبير على ان هذا الاثر الايجابي على الصناعات المحلية جراء تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لم يقتصر على الجانب السوري وانما ايضا امتد على الجانب التركي الذي كانت الحكومة قد الغت اتفاقية التجارة الحرة معها العام الماضي، والتي بدأنا اليوم نتلمس آثارها الايجابية على الصناعات الأردنية وزيادة حصتها في السوق المحلية.
وطالب الجغبير الحكومة بالاستمرار في ذات النهج في اعادة مراجعة وتقييم كافة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والدول المختلفة، وتقييم الآثار المترتبة على تطبيق هذه الاتفاقيات على الصناعات الوطنية واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لحماية المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية لانه لا تنمية ولا نمو دون دعم للقطاع الصناعي.
واضاف الجغبير أن مجلس ادارة الغرفة قد تابع خلال الفترة الماضية المعيقات التي تواجه الصادرات الاردنية الى عدد من الاسواق الرئيسية والاسواق الواعدة، موضحا أن الغرفة ومن خلال متابعاتها لملفات هذه الاسواق، قامت باعداد مصفوفة كاملة بأهم المعيقات التي تواجه الصادرات الأردنية الى هذه الاسواق وخصوصا الجمركية والادارية وتم تزويد الحكومة بها للعمل على حلها، وفي حال عدم استجابة هذه الدول يتم اتخاذ اجراءات مثيلة ضد صادراتها الى الاردن.
وأشار الجغبير إلى أنه وعلى الرغم من وجود إتفاقية تجارة حرة عربية ووجود إتفاقيات على المستوى الثنائي بين الأردن ومختلف الدول إلا أن هنالك تعد على أحقية دخول المنتجات الأردنية لبعض أسواق المنطقة خلافاً لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى علاوة على الإتفاقية العامة للتجارة والتعرفة (GATT 1994) والاتفاقيات متعددة الأطراف حول التجارة في السلع الملحقة بالاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، وذلك من خلال انسحاب بعض الدول من طرف واحد من إتفاقيات التجارة الحرة وفرض رسوم جمركية أو رسوم وتدابير ذات أثر مماثل أو من خلال صياغة إجراءات فنية وإدارية غير جمركية تحد من قدرة المنتجات الأردنية على النفاذ لأسواق تلك الدول.
واستعرض الجغبير تجربة صناعيين أردنيين في التصدير للسوق المصري، حيث بات على الصناعي الأردني التسجيل المسبق لدى المؤسسة المصرية ذات العلاقة، أو طلب وثائق لا تصدرها الحكومة الأردنية كطلب رخصة مصنع من ضمن وثائق التصدير في حين أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تصدر للمصانع الأردنية شهادة تسجيل وليس رخصة مصنع، كما تشترط السلطات المصرية عند شحن البضائع الاردنية عن طريق نويبع، أن يتم ارسال العينات من نويبع الى القاهرة للفحص ويستغرق ظهور النتائج أكثر من أسبوعين، مع شرط عدم التصرف بالبضاعة أو نقلها من الميناء الأمر الذي يفرض أعباء مادية كبيرة على المصدرين كأرضيات ميناء وبدائل شحن للشاحنين، علما بان الجانب الأردني ومن خلال جمعية رجال الاعمال الاردنيين قد اقترحوا ان يتم انشاء مختبر في نويبع وعلى حسابهم ولكن الى الآن لا يوجد رد من الجانب المصري.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري مع سوريا والذي كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة بين مؤيد ومعارض لقرار الحكومة الأردنية الأخير القاضي بمنع إستيراد عدد من السلع الصناعية والزراعية من الجمهورية السورية وربط إستيراد عدد من السلع بموجب رخص إستيراد وحصص سنوية، اشار الجغبير الى معاناة الصناعيين الأردنيين من الأحداث على الأراضي السورية وما تبعها من قرارات من الحكومة السورية وذلك بعد أن خسر الأردن نحو 82 % من حجم صادراته إلى سوريا خلال السنوات الست الماضية، وفق قراءة رقمية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، وعلى الرغم من إعادة افتتاح المعبر السوري الأردني إلا أن الصادرات الأردنية للسوق السورية واجهت جملة من المعيقات أبرزها وضع الحكومة السورية قوائم سلبية فأصبحت تمنع استيراد قوائم سلعيه معينة بحجة حماية منتجاتها الوطني، لذلك تسمح الآن السلطات السورية بإستيراد مدخلات الإنتاج الصناعية فقط أو المنتجات الزراعية، فيما تشترط حصول الوكيل أو التاجر المحلي (السوري) على موافقات مسبقة من قبل سلطات بلاده من أجل استيراد المنتجات الأردنية.
وفي ذات السياق، أكد م. الجغبير على ضرورة أن تبنى العلاقات التجارية بين الأردن ومختلف دول العالم على الساس الربح المتبادل في العلاقة وألا تطغى أية اعتبارات أو هواجس على الهاجس الاقتصادي الذي هو أساس نهضة الأمم وتطورها ووجودها على الساحة الدولية، خصوصاً دول الإقليم التي طالما بنى الأردن معها علاقته على أساس التكامل لا التنافس.
وتطرق المهندس الجغبير الى الاتفاقية مع تركيا، والتي تم الغاءها العام الماضي، وبين ان الاتفاقية كانت في صالح الجانب التركي نتيجة للفارق الكبير بين القدرات التنافسية والتصديرية للصناعات الاردنية والصناعات التركية حيث زادت الصادرات التركية الى الاردن بشكل كبير بل تضاعفت ثلاث مرات خلال الاعوام العشرة الاخيرة لتصل الى جوالي مليار دولار تقريبا، ونحن نأمل ان يتم استبدال المنتجات التركية بالمنتجات الوطنية، وان كان ذلك على المديين المتوسط والبعيد، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن.
وفي نهاية البيان أكد الجغبير أن المعاملة بالمثل يجب أن تكون أساس العلاقة التجارية بين الأردن وباقي دول العالم إذا ما أردنا نهضة القطاع الصناعي الأردني وتطبيق سياسة الإعتماد على الذات خصوصاً وأن الأردن ما زال يرزح تحت وطأة وضع إقتصادي غير مستقر ويمر بحالة من عدم اليقين تجاه مستقبل المنطقة والعالم الاقتصادي والتجاري في ضوء حالة من التجاذبات وإعادة التموضع لدى عملاقي التجارة العالميين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مؤكداَ أن الخاسر ليس القطاع الخاص فحسب، بل إن لذلك الأمر انعكاسات سلبية على الموازنة الحكومية سواءً جمركياً أو ضريبياً.
من الجدير ذكره أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي وصل إلى 59.7 مليون دينار، اما بالنسبة لمصر فبلغ حجم التبادل بين البلدين 298.5 مليون دينار، بصادرات أردنية وصلت الى 66.8 مليون دينار مقابل مستوردات تجاوزت الـ 230 مليون دينار.
وأثنى الجغبير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى غرفة صناعة عمان على القرار الحكومي بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا، والذي جاء نتيجة مطالبة القطاع الصناعي بتطبيقه منذ أشهر، لما كان لعملية الاستيراد من سوريا من اثر سلبي على المنتجات الصناعية المحلية.
وشدد الجغبير على ان هذا الاثر الايجابي على الصناعات المحلية جراء تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لم يقتصر على الجانب السوري وانما ايضا امتد على الجانب التركي الذي كانت الحكومة قد الغت اتفاقية التجارة الحرة معها العام الماضي، والتي بدأنا اليوم نتلمس آثارها الايجابية على الصناعات الأردنية وزيادة حصتها في السوق المحلية.
وطالب الجغبير الحكومة بالاستمرار في ذات النهج في اعادة مراجعة وتقييم كافة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والدول المختلفة، وتقييم الآثار المترتبة على تطبيق هذه الاتفاقيات على الصناعات الوطنية واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لحماية المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية لانه لا تنمية ولا نمو دون دعم للقطاع الصناعي.
واضاف الجغبير أن مجلس ادارة الغرفة قد تابع خلال الفترة الماضية المعيقات التي تواجه الصادرات الاردنية الى عدد من الاسواق الرئيسية والاسواق الواعدة، موضحا أن الغرفة ومن خلال متابعاتها لملفات هذه الاسواق، قامت باعداد مصفوفة كاملة بأهم المعيقات التي تواجه الصادرات الأردنية الى هذه الاسواق وخصوصا الجمركية والادارية وتم تزويد الحكومة بها للعمل على حلها، وفي حال عدم استجابة هذه الدول يتم اتخاذ اجراءات مثيلة ضد صادراتها الى الاردن.
وأشار الجغبير إلى أنه وعلى الرغم من وجود إتفاقية تجارة حرة عربية ووجود إتفاقيات على المستوى الثنائي بين الأردن ومختلف الدول إلا أن هنالك تعد على أحقية دخول المنتجات الأردنية لبعض أسواق المنطقة خلافاً لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى علاوة على الإتفاقية العامة للتجارة والتعرفة (GATT 1994) والاتفاقيات متعددة الأطراف حول التجارة في السلع الملحقة بالاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، وذلك من خلال انسحاب بعض الدول من طرف واحد من إتفاقيات التجارة الحرة وفرض رسوم جمركية أو رسوم وتدابير ذات أثر مماثل أو من خلال صياغة إجراءات فنية وإدارية غير جمركية تحد من قدرة المنتجات الأردنية على النفاذ لأسواق تلك الدول.
واستعرض الجغبير تجربة صناعيين أردنيين في التصدير للسوق المصري، حيث بات على الصناعي الأردني التسجيل المسبق لدى المؤسسة المصرية ذات العلاقة، أو طلب وثائق لا تصدرها الحكومة الأردنية كطلب رخصة مصنع من ضمن وثائق التصدير في حين أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تصدر للمصانع الأردنية شهادة تسجيل وليس رخصة مصنع، كما تشترط السلطات المصرية عند شحن البضائع الاردنية عن طريق نويبع، أن يتم ارسال العينات من نويبع الى القاهرة للفحص ويستغرق ظهور النتائج أكثر من أسبوعين، مع شرط عدم التصرف بالبضاعة أو نقلها من الميناء الأمر الذي يفرض أعباء مادية كبيرة على المصدرين كأرضيات ميناء وبدائل شحن للشاحنين، علما بان الجانب الأردني ومن خلال جمعية رجال الاعمال الاردنيين قد اقترحوا ان يتم انشاء مختبر في نويبع وعلى حسابهم ولكن الى الآن لا يوجد رد من الجانب المصري.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري مع سوريا والذي كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة بين مؤيد ومعارض لقرار الحكومة الأردنية الأخير القاضي بمنع إستيراد عدد من السلع الصناعية والزراعية من الجمهورية السورية وربط إستيراد عدد من السلع بموجب رخص إستيراد وحصص سنوية، اشار الجغبير الى معاناة الصناعيين الأردنيين من الأحداث على الأراضي السورية وما تبعها من قرارات من الحكومة السورية وذلك بعد أن خسر الأردن نحو 82 % من حجم صادراته إلى سوريا خلال السنوات الست الماضية، وفق قراءة رقمية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، وعلى الرغم من إعادة افتتاح المعبر السوري الأردني إلا أن الصادرات الأردنية للسوق السورية واجهت جملة من المعيقات أبرزها وضع الحكومة السورية قوائم سلبية فأصبحت تمنع استيراد قوائم سلعيه معينة بحجة حماية منتجاتها الوطني، لذلك تسمح الآن السلطات السورية بإستيراد مدخلات الإنتاج الصناعية فقط أو المنتجات الزراعية، فيما تشترط حصول الوكيل أو التاجر المحلي (السوري) على موافقات مسبقة من قبل سلطات بلاده من أجل استيراد المنتجات الأردنية.
وفي ذات السياق، أكد م. الجغبير على ضرورة أن تبنى العلاقات التجارية بين الأردن ومختلف دول العالم على الساس الربح المتبادل في العلاقة وألا تطغى أية اعتبارات أو هواجس على الهاجس الاقتصادي الذي هو أساس نهضة الأمم وتطورها ووجودها على الساحة الدولية، خصوصاً دول الإقليم التي طالما بنى الأردن معها علاقته على أساس التكامل لا التنافس.
وتطرق المهندس الجغبير الى الاتفاقية مع تركيا، والتي تم الغاءها العام الماضي، وبين ان الاتفاقية كانت في صالح الجانب التركي نتيجة للفارق الكبير بين القدرات التنافسية والتصديرية للصناعات الاردنية والصناعات التركية حيث زادت الصادرات التركية الى الاردن بشكل كبير بل تضاعفت ثلاث مرات خلال الاعوام العشرة الاخيرة لتصل الى جوالي مليار دولار تقريبا، ونحن نأمل ان يتم استبدال المنتجات التركية بالمنتجات الوطنية، وان كان ذلك على المديين المتوسط والبعيد، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن.
وفي نهاية البيان أكد الجغبير أن المعاملة بالمثل يجب أن تكون أساس العلاقة التجارية بين الأردن وباقي دول العالم إذا ما أردنا نهضة القطاع الصناعي الأردني وتطبيق سياسة الإعتماد على الذات خصوصاً وأن الأردن ما زال يرزح تحت وطأة وضع إقتصادي غير مستقر ويمر بحالة من عدم اليقين تجاه مستقبل المنطقة والعالم الاقتصادي والتجاري في ضوء حالة من التجاذبات وإعادة التموضع لدى عملاقي التجارة العالميين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مؤكداَ أن الخاسر ليس القطاع الخاص فحسب، بل إن لذلك الأمر انعكاسات سلبية على الموازنة الحكومية سواءً جمركياً أو ضريبياً.
من الجدير ذكره أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي وصل إلى 59.7 مليون دينار، اما بالنسبة لمصر فبلغ حجم التبادل بين البلدين 298.5 مليون دينار، بصادرات أردنية وصلت الى 66.8 مليون دينار مقابل مستوردات تجاوزت الـ 230 مليون دينار.
تابعوا الوقائع على 
