مسودة معدل قانون التنفيذ 2026: سوار إلكتروني كبديل للحبس وقسط شهري أدنى 2% لتسوية الديون
- تعديلات مقترحة تحدد الحد الأدنى للأقساط الشهرية لتسوية الديون عند 2%
- مشروع قانون التنفيذ يتيح الحجز على أموال المحكوم عليه فور تسجيل الدعوى بشروط
- مشروع قانون التنفيذ يتيح استخدام السوار الإلكتروني في حالات عدم جواز حبس المدين
- مشروع قانون التنفيذ يتيح إعادة المركبات المحجوزة إلى المدين مع استمرار الحجز بشروط
- مشروع قانون التنفيذ يتيح للمدين بيع العقار المحجوز أو رهنه خلال 60 يوما بإذن قضائي
واستحدثت المسوّدة تدبيراً احتياطياً يتيح لرئيس التنفيذ إلزام المدين باستخدام "السوار الإلكتروني" كبديل في الحالات التي لا يجيز فيها القانون حبسه، مع الإبقاء على المحددات العامة للحبس عند 60 يوماً سنوياً عن الدين الواحد وسقف 120 يوماً مهما تعدد الدائنون، واستمرار عدم جواز حبس العاجز عن سداد الالتزامات التعاقدية باستثناء عقود الإيجار والعمل.
وعلى صعيد التسويات المالية، حدد المشروع حداً أدنى للأقساط الشهرية بما لا يقل عن 2% من المتبقي من قيمة الدين تبدأ بعد 30 يوماً من سداد الدفعة الأولى المقررة بـ 15%، إلى جانب منح رئيس التنفيذ صلاحية التحقق من مقدرة المدين المالية بناءً على طلب الدائن قبل تثبيت التسوية.
ووسّعت التعديلات إجراءات حماية حقوق الدائنين بالسماح بمنع سفر المدين بمجرد قيد الطلب ودون اشتراط بينات تثبت محاولة تهريبه لأمواله أو عدم استقرار إقامته، ورفع مدة ترك المعاملة التنفيذية من سنة إلى سنتين دون إلغاء منع السفر تلقائياً، مع إجازة الحجز الفوري على أموال المحكوم عليه عند تسجيل الدعوى إذا استندت لحكم قضائي.
وفي المقابل، منحت المسودة تسهيلات للمدين تمكنه من استرداد مركبته المحجوزة وحفظها بكفالة، أو تسلمها مع بقاء شارة الحجز حال تخلف الدائن عن متابعة البيع لمدة 30 يوماً، كما أجازت بيع أو رهن العقار المحجوز بإذن قضائي خلال 60 يوماً بما لا يقل عن قيمته المقدرة لسداد الدين، واشترطت فتح المزاد على المنقولات بنسبة لا تقل عن 50% من تقديرها المالي.
ورسّخ المشروع التحول الرقمي الكامل بجعل التنفيذ الإلكتروني أصلاً ملزماً في تسجيل الدعاوى، وسداد الرسوم، والمخاطبات، والتبليغات، بالإضافة إلى تعديل اختصاصات الطعن برفع القضايا التي تتجاوز 50 ألف دينار إلى محكمة الاستئناف، وإجازة التمييز بإذن للدعاوى التي تبلغ مليون دينار فأكثر أو تشهد تناقضاً في الأحكام الاستئنافية.
