سوار إلكتروني وحجز مبكر وقسط شهري 2%.. تفاصيل معدل قانون التنفيذ لسنة 2026.
الوقائع الإخباري-وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في مراحله الدستورية، بهدف رقمنة العملية التنفيذية بالكامل وتسريع استرداد الحقوق وتوفير بدائل حبس تعزز الحماية الاجتماعية كالسوار الإلكتروني.
وأوجب التعديل على المدين سداد 15% من قيمة الدين كدفعة أولى على ألا يقل القسط الشهري عن 2% من المتبقي، وإلزام المدين في الديون التجارية بالإفصاح عن دخله وأمواله، مع منح رئيس التنفيذ صلاحيات أوسع للحجز المبكر وتقصير مهل الطعن، وتمديد ترك المعاملة التنفيذية حكماً إلى سنتين بدلاً من سنة.
وأتاح المشروع للمدين بيع أمواله المحجوزة ذاتياً بإشراف دائرة التنفيذ، واختيار مكان حفظ المركبة المحجوزة بدلاً من نقلها لساحات الحجز تجنباً لتلفها وتكدسها مقابل كفالة ضامنة، فضلاً عن إعادة توزيع اختصاصات الطعن بين محاكم البداية والاستئناف والتمييز.
