العمري: مخالفات في الهيئة الإدارية «لجمعية الاسكان»
الوقائع الاخبارية :وجه رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان السابق المهندس زهير العمري كتابا الى مجلس الوزراء امس الاول يبين فيه وجود مخالفات قانونية للهيئة الادارية المؤقتة لجمعية مستثمري قطاع الاسكان.
وحسب الكتاب فقد جاء فيه ان المادة 19 من قانون الجمعيات تنص على ان هناك بعض المخالفات القانونية ومنها ان الهيئة الادارية المؤقتة تجاوزت الفترة المسموح بها لاجراء انتخابات وهي 120 يوما لتحديد موعد انتخابات جديدة.
و قال الكتاب انه وحسب المادة (19) من قانون الجمعيات ومشوبا بالتجاوز على سلطة التشريع وبالمخالفة لمبدأ الانتخاب العام ولحقوق وحريات اعضاء الهيئة العامة في انتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية مما يجعله مشوبا بعدم المشروعية والبطلان، وذلك لاسباب تتمثل بان المشرع قد قرر وجوبا تأقيت القرار الصادر بتعيين هيئة ادارية مؤقتة لفترة زمنية معينة وهي (60) يوما. اضافة الى كون المشرع قد اجاز للوزير المختص تمديد هذه المدة لمدة مماثلة اخرى (60) يوما ولمرة واحدة.
ولان المستقر فقها وقضاء ان القرار الذي يصدر عن الوزير بتعيين هيئة ادارية مؤقتة يزول وينقضي لحظة انتهاء الاجل الذي تحدد قانونا لسريانه بعد التمديد., وكون قرار الوزير بتعيين هيئة ادارية مؤقتة للمرة الثانية يخالف مخالفة صريحة احكام المادة (19) من قانون الجمعيات،ولان المشرع وان اجاز للوزير تمديد مدة الهيئة الادارية المؤقتة للمدة المقررة في المادة (19) الا ان المشرع لم يمنح الوزير المختص سلطة اصدار قرار بتعيين هيئة ادارية مؤقتة لمرة ثانية بعد انقضاء الاجلين المذكورين انفا.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان السابق المهندس زهير العمري ان هناك العديد من المخالفات القانونية بوجود الهيئة الادارية المؤقتة ومنها تجاوز المدة المسموح بها لاجراء انتخابات مؤكدا انه وحسب قانون الجمعيات فان المدة المسموح بها لوجود الهيئة الادارية هي 120 يوما
وشدد العمري على ضرورة ايعاز الجهات المختصة بالغاء قرار تعيين هيئة ادارة مؤقتة ثانية ووقف استمرار عملها لانقضاء مدتها القانونية.
واكد العمري ان قيام الجهات المختصة بحل مجلس ادارة الجمعية خلال وقت سابق والتلكؤ بتحديد موعد اجراء انتخابات ساهم بتعطل الاستثمار المحلي وادى الى تخوف الكثير من المستثمرين في القطاع جراء عدم وجود مجلس ادارة يمثل هذا القطاع المهم.
وكان وزير الداخلية السابق سمير مبيضين حل مجلس ادارة جمعية مستثمري قطاع الاسكان وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارتها، بالإضافة إلى اصدار قرار يقضي بتأجيل الانتخابات الخاصة بالجمعية حتى اشعار آخر. كما قرر المبيضين تشكيل هيئة إدارة مؤقتة لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الأردني، استناداً لأحكام المادة (19) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته
وحسب الكتاب فقد جاء فيه ان المادة 19 من قانون الجمعيات تنص على ان هناك بعض المخالفات القانونية ومنها ان الهيئة الادارية المؤقتة تجاوزت الفترة المسموح بها لاجراء انتخابات وهي 120 يوما لتحديد موعد انتخابات جديدة.
و قال الكتاب انه وحسب المادة (19) من قانون الجمعيات ومشوبا بالتجاوز على سلطة التشريع وبالمخالفة لمبدأ الانتخاب العام ولحقوق وحريات اعضاء الهيئة العامة في انتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية مما يجعله مشوبا بعدم المشروعية والبطلان، وذلك لاسباب تتمثل بان المشرع قد قرر وجوبا تأقيت القرار الصادر بتعيين هيئة ادارية مؤقتة لفترة زمنية معينة وهي (60) يوما. اضافة الى كون المشرع قد اجاز للوزير المختص تمديد هذه المدة لمدة مماثلة اخرى (60) يوما ولمرة واحدة.
ولان المستقر فقها وقضاء ان القرار الذي يصدر عن الوزير بتعيين هيئة ادارية مؤقتة يزول وينقضي لحظة انتهاء الاجل الذي تحدد قانونا لسريانه بعد التمديد., وكون قرار الوزير بتعيين هيئة ادارية مؤقتة للمرة الثانية يخالف مخالفة صريحة احكام المادة (19) من قانون الجمعيات،ولان المشرع وان اجاز للوزير تمديد مدة الهيئة الادارية المؤقتة للمدة المقررة في المادة (19) الا ان المشرع لم يمنح الوزير المختص سلطة اصدار قرار بتعيين هيئة ادارية مؤقتة لمرة ثانية بعد انقضاء الاجلين المذكورين انفا.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان السابق المهندس زهير العمري ان هناك العديد من المخالفات القانونية بوجود الهيئة الادارية المؤقتة ومنها تجاوز المدة المسموح بها لاجراء انتخابات مؤكدا انه وحسب قانون الجمعيات فان المدة المسموح بها لوجود الهيئة الادارية هي 120 يوما
وشدد العمري على ضرورة ايعاز الجهات المختصة بالغاء قرار تعيين هيئة ادارة مؤقتة ثانية ووقف استمرار عملها لانقضاء مدتها القانونية.
واكد العمري ان قيام الجهات المختصة بحل مجلس ادارة الجمعية خلال وقت سابق والتلكؤ بتحديد موعد اجراء انتخابات ساهم بتعطل الاستثمار المحلي وادى الى تخوف الكثير من المستثمرين في القطاع جراء عدم وجود مجلس ادارة يمثل هذا القطاع المهم.
وكان وزير الداخلية السابق سمير مبيضين حل مجلس ادارة جمعية مستثمري قطاع الاسكان وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارتها، بالإضافة إلى اصدار قرار يقضي بتأجيل الانتخابات الخاصة بالجمعية حتى اشعار آخر. كما قرر المبيضين تشكيل هيئة إدارة مؤقتة لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الأردني، استناداً لأحكام المادة (19) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته
تابعوا الوقائع على 
