وما زال الطالب رهينة..!
وما زالت نقابة المعلمين تستل سيوفها وتتمسك بقراراتها الفجة وتريد فرضها على الحكومة وعلى المجتمع، وتستخدم الطلبة كرهائن، ولا تزال الحكومة متمسكة بموقفها الرافض للإبتزاز وهو ما طالبنا به كثيرا عبر هذه الزاوية, ليس إزاء المعلمين فقط بل في مواجهة كل من يمارس ذات الطريقة لفرض المطالب.
هذا الفشل الذريع لمهنة التعليم يقع على رأس المعلم وللمناهج التي احتجت أطياف المجتمع بقيادة الإخوان المسلمين ضد تغييرها وكان يفترض بنقابة المعلمين أن تقر بمسؤوليتها بالتقصير كممثل للمعلم.
هي قررت فعلاً أن تكون مسؤولة فنفذت الإضراب العام وأرسلت الطلبة إلى المنازل وإلى الشوارع!!.
مع المعلم لكن ليس مع نقابة المعلمين لأنها تنظيم مسيس، يخدم جهة حزبية تضع مصلحتها فوق المصلحة العامة.
هذه مناكفة وهذا استثمار بشع لحالة التذمر العامة من الأوضاع ومن الحكومة لإجترار تعاطف الرأي العام تحت عنوان لقمة العيش.
من حسن الحظ, حتى الآن لم تستجب الحكومة لضغوط نقابة المعلمين ومن خلفها رأي عام متحمس ولكل في ذلك هواه.
بغض الطرف عن العبارات الرنانة التي اعتادت أن تختارها النقابة لحشد التأييد لمطالبها فهي ترى الإضراب وسيلة لنيل الحقوق وهي بذلك تعطي أصحاب المطالب في عموم المملكة كلمة السر التي تفتح لها أبواب الحكومة وهي الإبتزاز.
لا اعتراض على مطالب المعلمين كمهنة محترمة لها حقوق على الدولة والمجتمع ومن جهتي أؤيد أن يتمتع المعلم بامتيازات لا حصر لها فهو الأمين على التعليم وعلى الطلبة لكن ليس هنا مجال تقييم ما إذا كانت المطالب عادلة أم غير ذلك, لكن هنا مجال تقييم قدرة الخزينة على الوفاء بهذه المطالب, فلا يجوز للحكومة أن تتصرف كقوة مالية وهي تعرف أنها مدينة ب 28 مليار دينار وتعاني عجزا في موازنتها يناهز 700 مليون دينار.
لماذا تحتج النقابة على حوسبة النظام الذي كان قائما للدوام وإثباته، وهو نفس السجل الورقي، الذي يوقع عليه المعلم انا في الحقيقة لا أرى سببا سوى أن بعض المعلمين غير متفرغين تماما لمهنة التعليم وهو ما يفسر الإعتراضه على البصمة!!.
يفترض بنقابة المعلمين المهنية أن تكون في منآى عن الأغراض السياسية فعلى الأقل هذا ما تؤشر عليه اللغة التي تستخدمها في البيانات والتي لا تعني عشرات الآلاف من الطلبة في شيء ما دام التعليم في تراجع.
ثمة تيار سياسي مستفيد, غاب عن الساحة فترة طويلة من الوقت فالرياح يبدو أنها لم تكن كما يشتهي, وها هو يطفو إلى السطح مجددا.
هذا الفشل الذريع لمهنة التعليم يقع على رأس المعلم وللمناهج التي احتجت أطياف المجتمع بقيادة الإخوان المسلمين ضد تغييرها وكان يفترض بنقابة المعلمين أن تقر بمسؤوليتها بالتقصير كممثل للمعلم.
هي قررت فعلاً أن تكون مسؤولة فنفذت الإضراب العام وأرسلت الطلبة إلى المنازل وإلى الشوارع!!.
مع المعلم لكن ليس مع نقابة المعلمين لأنها تنظيم مسيس، يخدم جهة حزبية تضع مصلحتها فوق المصلحة العامة.
هذه مناكفة وهذا استثمار بشع لحالة التذمر العامة من الأوضاع ومن الحكومة لإجترار تعاطف الرأي العام تحت عنوان لقمة العيش.
من حسن الحظ, حتى الآن لم تستجب الحكومة لضغوط نقابة المعلمين ومن خلفها رأي عام متحمس ولكل في ذلك هواه.
بغض الطرف عن العبارات الرنانة التي اعتادت أن تختارها النقابة لحشد التأييد لمطالبها فهي ترى الإضراب وسيلة لنيل الحقوق وهي بذلك تعطي أصحاب المطالب في عموم المملكة كلمة السر التي تفتح لها أبواب الحكومة وهي الإبتزاز.
لا اعتراض على مطالب المعلمين كمهنة محترمة لها حقوق على الدولة والمجتمع ومن جهتي أؤيد أن يتمتع المعلم بامتيازات لا حصر لها فهو الأمين على التعليم وعلى الطلبة لكن ليس هنا مجال تقييم ما إذا كانت المطالب عادلة أم غير ذلك, لكن هنا مجال تقييم قدرة الخزينة على الوفاء بهذه المطالب, فلا يجوز للحكومة أن تتصرف كقوة مالية وهي تعرف أنها مدينة ب 28 مليار دينار وتعاني عجزا في موازنتها يناهز 700 مليون دينار.
لماذا تحتج النقابة على حوسبة النظام الذي كان قائما للدوام وإثباته، وهو نفس السجل الورقي، الذي يوقع عليه المعلم انا في الحقيقة لا أرى سببا سوى أن بعض المعلمين غير متفرغين تماما لمهنة التعليم وهو ما يفسر الإعتراضه على البصمة!!.
يفترض بنقابة المعلمين المهنية أن تكون في منآى عن الأغراض السياسية فعلى الأقل هذا ما تؤشر عليه اللغة التي تستخدمها في البيانات والتي لا تعني عشرات الآلاف من الطلبة في شيء ما دام التعليم في تراجع.
ثمة تيار سياسي مستفيد, غاب عن الساحة فترة طويلة من الوقت فالرياح يبدو أنها لم تكن كما يشتهي, وها هو يطفو إلى السطح مجددا.
تابعوا الوقائع على 
