عندما تؤسس الحكومة شركات وصناديق
تنقب الحكومة عن أفكار من خارج الصندوق فعثرت على عناوين قديمة مجربة، فقررت أن تتجه لتأسيس الشركات أو دفع القطاع الخاص ليفعل بالشراكة معها.
ليس من مهمة الحكومة إدارة الاقتصاد وليس من مهمتها الاستثمار بمشاريع أو شركات أو صناديق هنا وهناك وعليها فقط أن تهيء البيئة التشريعية والاستثمارية لإنشاء هذه الصناديق أو الشركات وعليها أن تنفق في تأهيل البنية التحتية في الصحة والتعليم والنقل.
تجارب خوض الحكومة في تأسيس وإدارة الشركات مخيبة، فلا تزال تجربة تأسيس شركة لاستيراد المواد الغذائية لتوفير سلع غذائية مدعومة ماثلة للعيان وخسائرها الكبيرة ابتلعتها وقبل تصفيتها خلفت هذه الشركة ديوناً وصلت إلى 12 مليون دينار.
تأسيس شركة أو صندوق تملكه وتديره الحكومة هو تجربة فاشلة لا تفضي إلا إلى خسائر كبيرة، واقتراض مبالغ كبيرة بكفالة الحكومة فلماذا تريد الحكومة تكرار هذه التجارب، ستفعل الحكومة خيراً لو أنها تراجعت فعلاً عن عن مثل هذه الأفكار الخلاقة..!!
فوق ركام المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية «جدكو» قررت الحكومة إنشاء شركة غير ربحية بمساهمة حكومية لدعم الشركات الراغبة بالتصدير شركة بيت التصدير الأردني فهي لم تستفد من تجربتها الفاشلة في «جدكو » ولا من تجربتها المرة في الشركة الوطنية للامن الغذائي ولا في تراكم الخسائر والديون من إدارتها لشركات حققت نجاحات باهرة بعد خصخصتها.
الأفكار من خارج الصندوق تصلح عندما لا تكون الحلول من داخله متاحة وفي متناول اليد, لكن فكرة إنشاء شركة بيت التصدير الأردني، فكرة ليست جديدة، فقد أقرتها حكومات سابقة، وقررت أنذاك تحويل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية «جدكو» إلى شركة مساهة خاصة غير ربحية لهذه الغاية.
والحالة هذه ليس من المستغرب أن لا يكون القطاع الخاص متحمسا لإنشاء مثل هذه الشركة وغيرها وهو إن فعل فهو ينصاع إما للضغوط أو لمصالح أو على سبيل المجاملة.
ها هي الحكومة تطرح إنشاء صندوق استثماري بين البنوك التجارية وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية الكبرى ومن غير المعروف ما إذا كان هذا الصندوق هو غير ذلك الذي أعلنت عن فكرته الحكومة قبل عام تقريبا !!.
البنوك تستطيع تمويل المشاريع الكبرى والمتوسطة وحتى الصغيرة عند الطلب وإن كانت ذات جدوى، وليس من مهمتها تأسيس الشركات أو المساهمة في إنشاء صناديق ومساهماتها فيها محكومة بشروط محددة في قانون البنوك.
ما ينطبق على البنوك يسرى على صندوق إستثمار الضمان وأموالهما هي أموال عامة مساهمات كانت أم ودائع أم مدخرات.
ليس من مهمة الحكومة إدارة الاقتصاد وليس من مهمتها الاستثمار بمشاريع أو شركات أو صناديق هنا وهناك وعليها فقط أن تهيء البيئة التشريعية والاستثمارية لإنشاء هذه الصناديق أو الشركات وعليها أن تنفق في تأهيل البنية التحتية في الصحة والتعليم والنقل.
تجارب خوض الحكومة في تأسيس وإدارة الشركات مخيبة، فلا تزال تجربة تأسيس شركة لاستيراد المواد الغذائية لتوفير سلع غذائية مدعومة ماثلة للعيان وخسائرها الكبيرة ابتلعتها وقبل تصفيتها خلفت هذه الشركة ديوناً وصلت إلى 12 مليون دينار.
تأسيس شركة أو صندوق تملكه وتديره الحكومة هو تجربة فاشلة لا تفضي إلا إلى خسائر كبيرة، واقتراض مبالغ كبيرة بكفالة الحكومة فلماذا تريد الحكومة تكرار هذه التجارب، ستفعل الحكومة خيراً لو أنها تراجعت فعلاً عن عن مثل هذه الأفكار الخلاقة..!!
فوق ركام المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية «جدكو» قررت الحكومة إنشاء شركة غير ربحية بمساهمة حكومية لدعم الشركات الراغبة بالتصدير شركة بيت التصدير الأردني فهي لم تستفد من تجربتها الفاشلة في «جدكو » ولا من تجربتها المرة في الشركة الوطنية للامن الغذائي ولا في تراكم الخسائر والديون من إدارتها لشركات حققت نجاحات باهرة بعد خصخصتها.
الأفكار من خارج الصندوق تصلح عندما لا تكون الحلول من داخله متاحة وفي متناول اليد, لكن فكرة إنشاء شركة بيت التصدير الأردني، فكرة ليست جديدة، فقد أقرتها حكومات سابقة، وقررت أنذاك تحويل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية «جدكو» إلى شركة مساهة خاصة غير ربحية لهذه الغاية.
والحالة هذه ليس من المستغرب أن لا يكون القطاع الخاص متحمسا لإنشاء مثل هذه الشركة وغيرها وهو إن فعل فهو ينصاع إما للضغوط أو لمصالح أو على سبيل المجاملة.
ها هي الحكومة تطرح إنشاء صندوق استثماري بين البنوك التجارية وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية الكبرى ومن غير المعروف ما إذا كان هذا الصندوق هو غير ذلك الذي أعلنت عن فكرته الحكومة قبل عام تقريبا !!.
البنوك تستطيع تمويل المشاريع الكبرى والمتوسطة وحتى الصغيرة عند الطلب وإن كانت ذات جدوى، وليس من مهمتها تأسيس الشركات أو المساهمة في إنشاء صناديق ومساهماتها فيها محكومة بشروط محددة في قانون البنوك.
ما ينطبق على البنوك يسرى على صندوق إستثمار الضمان وأموالهما هي أموال عامة مساهمات كانت أم ودائع أم مدخرات.
تابعوا الوقائع على 
