تحول مثير لكن متأخر !
يقول وزير التخطيط محمد العسعس إن تركيز الأولويات للمرحلة الحالية والقادمة سيكون على التحول الاقتصادي نحو تعزيز دور القطاع الخاص والنمو وخلق فرص العمل.
هذا تحول مثير للاهتمام لكنه يعني أيضا أن التركيز لم يكن كافيا في وقت سابق على مثل هذه الأولويات والسبب هو الإلتزام المفرط بشروط برنامج التصحيح الاقتصادي الذي ركز على زيادة الإيرادات وتخفيض العجز عبر سلة الضرائب.
اليوم أمام البرنامج الجديد للإصلاح الإقتصادي كلمة واحدة وهي النمو من أجل زيادة الإيرادات وتخفيض البطالة, لكن كيف لذلك أن يتم طالما أن القطاع الخاص لا زال مقيدا بقوانين وتشريعات معطلة وبتفسيرات متناقضة لها عند التطبيق, لا بل وبشكوك مسبقة تقدم سوء النية قبل حسنها.
إصلاح سوق العمل يبدأ من التعليم وأي كلام وأي خطط وجهد خارج هذا الإطار هو مضيعة للوقت, فلا يستطيع أي برنامج إقناع خريجي التخصصات الأكاديمية التحول الى المهن ما لم يتم التوجيه في ذلك منذ الصفوف الإعدادية وما يتم تحديد التوجه المفتوح للعلوم الأكاديمية التي كانت السبب في تكديس البطالة.
في الأردن بطالة لا تحول ومستوى أجور متدن وقلة في التخصصات المهنية المطلوبة للمشاريع بات ذلك كله يؤثر على التنافسية والجاذبية للاستثمارات المحلية والخارجية وهناك طاقة غير مستغلة في معظم القطاعات وهناك نقص شديد في الأيدي العاملة المحلية الماهرة ولا يجوز أن تكون إجابة المسؤولين لطالبي العمالة المستوردة «ممنوع ودبر حالك» طالما أن هناك عجزا في تلبية مطلبه محليا فلا يجوز أن تبقى المشاريع معلقة في الهواء على توفر عمالة محلية غير موجودة.
غياب المرونة في سوق العمل لا يخدم الطبقة العاملة بل يلحق بها الضرر، والعرض والطلب اهو فقط ما يحدث التفاعل الحر في السوق ويخدم المصلحة العامة. وقد جربت حكومات أن تلزم منفذي المشاريع بتشغيل أبناء المحافظات التي يعملون فيها وإلزام الشركات الأجنبية بتوظيف مهندسين حديثي التخرج من أبناء المحافظة المعنية، وإلزام المقاول الرئيسي بإعطاء نسبة من أعمال المشروع لمقاول فرعي من أهالي المحافظة لكن ذلك لم ينجح ليس لأنه مخالف لمبادئ السوق الحرة فقط فهو لم يأت بنتيجة لأن طلبات التوظيف إقتصرت على وظائف لا تحتاجها هذه المشاريع ولا لوم على من تقدم بالطلب واللوم كل اللوم على سياسات فاشلة كانت تقصد الحد من البطالة لكن في أوساط عاطلين لا يحتاجهم السوق.
لتعطيل عوامل السوق نتائج عكسية والقيود المبالغ فيها تخلق أزمات فلا عجب إذا ارتفع معدل البطالة.
هذا تحول مثير للاهتمام لكنه يعني أيضا أن التركيز لم يكن كافيا في وقت سابق على مثل هذه الأولويات والسبب هو الإلتزام المفرط بشروط برنامج التصحيح الاقتصادي الذي ركز على زيادة الإيرادات وتخفيض العجز عبر سلة الضرائب.
اليوم أمام البرنامج الجديد للإصلاح الإقتصادي كلمة واحدة وهي النمو من أجل زيادة الإيرادات وتخفيض البطالة, لكن كيف لذلك أن يتم طالما أن القطاع الخاص لا زال مقيدا بقوانين وتشريعات معطلة وبتفسيرات متناقضة لها عند التطبيق, لا بل وبشكوك مسبقة تقدم سوء النية قبل حسنها.
إصلاح سوق العمل يبدأ من التعليم وأي كلام وأي خطط وجهد خارج هذا الإطار هو مضيعة للوقت, فلا يستطيع أي برنامج إقناع خريجي التخصصات الأكاديمية التحول الى المهن ما لم يتم التوجيه في ذلك منذ الصفوف الإعدادية وما يتم تحديد التوجه المفتوح للعلوم الأكاديمية التي كانت السبب في تكديس البطالة.
في الأردن بطالة لا تحول ومستوى أجور متدن وقلة في التخصصات المهنية المطلوبة للمشاريع بات ذلك كله يؤثر على التنافسية والجاذبية للاستثمارات المحلية والخارجية وهناك طاقة غير مستغلة في معظم القطاعات وهناك نقص شديد في الأيدي العاملة المحلية الماهرة ولا يجوز أن تكون إجابة المسؤولين لطالبي العمالة المستوردة «ممنوع ودبر حالك» طالما أن هناك عجزا في تلبية مطلبه محليا فلا يجوز أن تبقى المشاريع معلقة في الهواء على توفر عمالة محلية غير موجودة.
غياب المرونة في سوق العمل لا يخدم الطبقة العاملة بل يلحق بها الضرر، والعرض والطلب اهو فقط ما يحدث التفاعل الحر في السوق ويخدم المصلحة العامة. وقد جربت حكومات أن تلزم منفذي المشاريع بتشغيل أبناء المحافظات التي يعملون فيها وإلزام الشركات الأجنبية بتوظيف مهندسين حديثي التخرج من أبناء المحافظة المعنية، وإلزام المقاول الرئيسي بإعطاء نسبة من أعمال المشروع لمقاول فرعي من أهالي المحافظة لكن ذلك لم ينجح ليس لأنه مخالف لمبادئ السوق الحرة فقط فهو لم يأت بنتيجة لأن طلبات التوظيف إقتصرت على وظائف لا تحتاجها هذه المشاريع ولا لوم على من تقدم بالطلب واللوم كل اللوم على سياسات فاشلة كانت تقصد الحد من البطالة لكن في أوساط عاطلين لا يحتاجهم السوق.
لتعطيل عوامل السوق نتائج عكسية والقيود المبالغ فيها تخلق أزمات فلا عجب إذا ارتفع معدل البطالة.
تابعوا الوقائع على 
