جرش: 150 طن حطب حصيلة الحرائق والأغصان المتكسرة للعام الحالي

الوقائع الإخبارية: بلغت حصيلة الحرائق التي وقعت للغابات العام الحالي، بالاضافة الى الأغصان الجافة والمتكسرة التي تم جمعها منها 150 طنا تم بيعها جميعها للمواطنين وفق مدير زراعة جرش الدكتور عماد العياصرة. وأضاف العياصرة، أن مخلفات حرائق الغابات في محافظة جرش هي عبارة عن أشجار بقيت أجزاء منها بدون حرق ولا يمكن ان تنمو فيها من جديد، فيتم ازالتها وجمعها وبيعها للمواطنين، لإعادة زراعة أشتال أشجار مكانها. وقال إن عدد طلبات شراء الأحطاب التي قدمت للمديرية تبلغ بالمئات، فيما ترتفع بشكل مطرد وخاصة قبيل حلول فصل الشتاء، حيث يحتاج المواطنون الحطب بهدف استخدامه في التدفئة، وخاصة في القرى والبلدات الجبلية المرتفعة الأكثر برودة. وأكد العياصرة، ان زيادة عدد الطلبات التي تقدم في مديرية الزراعة دليل على وعي المواطنين بضرورة شراء الحطب من مصادر موثوقة وأهمها وزارة الزراعة والجهات المرخصة في بيع الحطب، للحد من الاعتداء على الثروة الحرجية سواء بحرقها أو قطعها، خاصة وأن من يقوم بحرق الاشجار يعتقد أنه قادر على الحصول على الشجر المحروق، غير أن مديرية الزراعة تتولى مراقبة الأحراج بشكل مكثف، وخاصة المناطق التي تحدث فيه حرائق مفتعلة، مشيرا الى ان الاشجار التي تتعرض للحرق يتم جمع احطابها من خلال فرق الاستثمار وبيعه للمواطنين حسب أولوية تقديم الطلبات. وبين ان مديرية الزراعة تقوم حاليا بتشديد الرقابة على الأحراج والغابات، للحد من الاعتداء عليها، وخاصة من قبل تجار الحطب الذين يمتهنون الاعتداء على الغابات وبيع مخلفات حرائقهم بأسعار مرتفعة في هذا الوقت، موضحا أن فرق التفتيش والدوريات الراجلة ومراقبي الأحراش عبر آلياتهم الخاصة، والتي تصل إلى أعلى القمم، فضلا عن زيادة خطوط النار وتجهيزها لمنع تحميل أي أحطاب. ويعتقد العياصرة، أن تشديد العقوبات وتغليظها من قبل الجهات الحكومية ساهم كذلك في التخفيف من حجم الاعتداءات ومنعها، فضلا عن تحديث آليات قسم الحراج وتكثيف دوريات المراقبة واستخدام طائرات بدون طيار للمراقبة. بدوره يرى مدير حراج جرش المهندس فايز الحراحشة، أن معظم الجرشيين يفضلون استخدام مادة الحطب في التدفئة ويقبلون على تقديم طلبات لشراء الحطب من مديرية الزراعة، لتجنب استغلال تجار الحطب وبيعه بأسعار مرتفعة، فضلا عن ارتفاعات متتالية في أسعار الجفت كذلك. وقدر الحراحشة عدد طلبات الشراء بالمئات وهي تزداد بشكل مطرد وخاصة في هذا الوقت، فضلا عن إقبال المواطنين على الحصول على رخص الإزالة والتقليم، بهدف جمع الأغصان الجافة والاشجار غير المثمرة في أراضيهم والاستفادة منها في التدفئة، لانخفاض ثمنه مقارنة بوسائل التدفئة الاخرى والتي تستنزف جيوب ذوي الدخل المحدود. وقال الحراحشة ان مديرية الزراعة هي مؤسسة حكومية تعنى بالدرجة الأولى بالحفاظعلى الثروة الحرجية وحمايتها من الاعتداء بمختلف الطرق، وخاصة الحرق أو التقطيع أو الرعي الجائر أو الاعتداء عليه بالبناء وهي لا تعمل على بيع الحطب باستثناء بعض الأطنان البسيطة، التي تتمثل بأغصان جافة وبقايا تنظيف الغابات وبقايا الأشجار التي تتلفها الحرائق فقط، وهذه الكميات بسيطة جدا مقارنة مع حجم الطلبات المقدم في مديرية الزراعة. إلى ذلك تطالب رئيسة جمعية دبين للتنمية ورئيسة تحالف جميعات من أجل الغابات هلا مراد، بضرورة فتح باب استيراد الحطب وبيعه للمواطنين بأسعار مناسبة وأقل من الأسعار التي يباع فيها الآن في المحال المرخصة، والتي تزيد أسعارها على أسعار مديرية الزراعة 3 أضعاف. وتعتقد مراد أن فتح باب الاستيراد وتخفيف الضرائب عليهم يساهم في حل ازمة ذوي الدخل المحدود في فصل الشتاء، والتي تحتاج الأسر فيها إلى قروض تتراوح قيمته من 500 إلى 1000 دينار لتغطية تكاليف وسائل التدفئة، خاصة وان الغابات بدأت بالانحسار ولا يجوز أن يستخدم حطبها في التدفئة لقلة الكمية أصلا، فيما المحروقات ترتفع أسعارها بشكل مطرد، والمواطن غير قادر على مجاراة هذه الارتفاعات المتوالية. وأكدت مراد كذلك اختفاء مادة الجفت التي تستخدم بالتدفئة نهائيا من الاسواق، مما أجبرهم إلى اللجوء إلى استخدام مادتي الكاز والغاز، على الرغم من ارتفاع ثمنهما في التدفئة، مشيرة الى انه وحتى لو توفرت مادة الجفت تكون بأسعار باهظة وجودة متدنية وتتعرض للغش والتلاعب بها.