ضبط صاحب صهريج يبيع مياها غير صالحة للشرب في عمان
الوقائع الاخبارية: قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه انه ضمن الجهود المتواصلة لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة البيئة والادارة الملكية لحماية البيئة ضبط مكتب حماية البيئة وبناء على معلومات توفرت لها بالتنسيق مع مكتب حماية البيئة و المنسق الامني في وزارة المياه والري احدى صهاريج المياه المخصصة لمياه الشرب الصالحة يقوم بتحميل مياه غير صالحة وبيعها للمواطنين على انها صالحة حيث تم حجز الصهريج وتوقيف صاحب الصهريج واحالته للقضاء.
تم تنسيق حملة امنية بناء على معلومات تفيد بقيام صهريج يقوم بالتعبئة من مياه غير صالحة للاستهلاك البشري من نبع البحاث وبيعها للمطاعم والمواطنين دون ابراز اي وصل للابار المعتمدة حيث تم ضبط وحجز الصهريج وسائقه وتسليمه لمركز امني البيادر واعداد الضبوطات بالواقعة واحالة ملف القضية للقضاء .
وثمنت وزارة المياه والري /سلطة المياه الجهود والتعاون البناء والمثمر بينها وبين وزارة البيئة والادارة الملكية لحماية البيئة على تعاونهم الدائم موضحة ان المادة (30) من قانون سلطة المياه تنص على معاقبة كل تصرف في مصادر المياه او المياه بصورة تخالف احكام القانون بما في ذلك بيع المياه بطريقة مخالفة بالحبس لمدة تصل الى سنتين وبغرامة (3) آلاف دينار.
وتهيب الوزارة/ سلطة المياه بالاخوة المواطنين ضرورة التأكد من ختم الوصل ليبين مصدر المياه المباعة في الصهاريج لضمان نوعيتها والابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات على مركز الشكاوي الموحد (117116) وانها لن تسمح لاي اعتداء على مصادر المياه او المساس بامن المواطنين خاصة بعد تشديد العقوبات وتغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه وحمايتها وضرورة عدم شراء المياه من مصادر غير موثوقة كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين.
تم تنسيق حملة امنية بناء على معلومات تفيد بقيام صهريج يقوم بالتعبئة من مياه غير صالحة للاستهلاك البشري من نبع البحاث وبيعها للمطاعم والمواطنين دون ابراز اي وصل للابار المعتمدة حيث تم ضبط وحجز الصهريج وسائقه وتسليمه لمركز امني البيادر واعداد الضبوطات بالواقعة واحالة ملف القضية للقضاء .
وثمنت وزارة المياه والري /سلطة المياه الجهود والتعاون البناء والمثمر بينها وبين وزارة البيئة والادارة الملكية لحماية البيئة على تعاونهم الدائم موضحة ان المادة (30) من قانون سلطة المياه تنص على معاقبة كل تصرف في مصادر المياه او المياه بصورة تخالف احكام القانون بما في ذلك بيع المياه بطريقة مخالفة بالحبس لمدة تصل الى سنتين وبغرامة (3) آلاف دينار.
وتهيب الوزارة/ سلطة المياه بالاخوة المواطنين ضرورة التأكد من ختم الوصل ليبين مصدر المياه المباعة في الصهاريج لضمان نوعيتها والابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات على مركز الشكاوي الموحد (117116) وانها لن تسمح لاي اعتداء على مصادر المياه او المساس بامن المواطنين خاصة بعد تشديد العقوبات وتغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه وحمايتها وضرورة عدم شراء المياه من مصادر غير موثوقة كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين.
تابعوا الوقائع على 
