"عليا الوظائف القيادية" كما يراها أعضاؤها.. آلية شفافة وخطوة بالاتجاه الصحيح

الوقائع الإخبارية: منذ تشكيلها رسميا العام 2013، رافق اللجنة العليا للتعيين في الوظائف القيادية العليا بالقطاع العام، جدل واسع تمحور حول نزاهة وشفافية أسس التعيين لشغل هذه الوظائف، في حين يؤكد أعضاء في اللجنة ان إقرار الحكومة لنظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2013 يؤكد جديتها في تعزيز النزاهة والشفافية والعدالة في التعيين لا سيما عند إتاحة الفرصة الكاملة للتنافس لمن يعتقدون أنهم يستحقونها. وفي أول مقابلة مع مسؤولين سابقين شغلوا عضوية هذه اللجنة يجمع هؤلاء على أن إقرار هذا النظام منذ العام 2013 "يحسب للحكومة ذلك ان عملية التعيين على وظائف الفئة العليا كان يسودها نوع من الضبابية والعشوائية”، مؤكدين أن تشكيل اللجنة "خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تعيينات اكثر عدالة استنادا الى معايير النزاهة”. أول أمين عام سابق للمجلس التمريضي ومستشارة مجلس التمريض الأردني وعضو اللجنة، د. دعد شوكة بينت ان اهمية اللجنة تكمن في أن قرار التعيين على الوظائف القيادية "لا يتخذ من قبل شخص واحد، فهناك لجنة ومعايير للتقييم يخضع لها المتقدمون، ولا يحصل على الوظيفة إلا من تتوفر لديه شروط إشغالها”، مشيرة الى أن الاعتقاد السائد بأن هذه الوظائف "تقدم على طبق من ذهب لاسترضاء واستمالة أي كان لغايات طلب الثقة من مجلس النواب (مثلا) او لغايات التنفع والواسطة والمحسوبية هو اعتقاد لا أساس له من الصحة”. وقالت شويكة، ان تشكيل اللجنة "جاء ليصحح المسار المتبع ولايجاد آليات واضحة وملزمة لضبط التعيين على هذه الوظائف تمت صياغتها في تشريع (نظام) أقره مجلس الوزراء العام 2013، وألزم النظام اللجنة المشكّلة لهذه الغاية بتحديد وترتيب المرشحين بحسب متوسط نتائج تقييم مدروسة ترسل للمرجع المختص ليقوم بدوره بالتنسيب لمجلس الوزراء بتعيين المرشح الحاصل على أعلى نتيجة وفقا للتشريعات النافذة، وهو ما لمسته وأنا عضو في اللجنة”. من جهته اكد أمين عام سلطة وادي الأردن وامين عام سلطة العقبة سابقا دريد محاسنة، "من خلال عملي في اللجنة ان اللجنة بنظامها المعتمد تحقق العدالة وتتيح الفرصة لأكبر عدد من المؤهلين للمنافسة على الوظائف العليا”، مبينا انه "لم يلحظ خلال عمله في اللجنة أي تحيز او تمييز او جهوية، حيث تتم مقابلة كل من تنطبق عليه الشروط للوظيفة، كما يحق للمتقدم الاعتراض بعد المقابلة او الامتحان على أي ملاحظة او شرط تغافلت عنه اللجنة دون قصد وإذا ثبت ذلك تعاد مقابلته”. وأشار الى ان من مهام اللجنة، دراسة السير الذاتية للمرشحين ومقابلتهم، والتأكد من خبراتهم ومؤهلاتهم وقدراتهم الشخصية، مؤكدا ان من عينوا مؤخرا، هم” أهل لمناصبهم”. وزيرة السياحة والآثار السابقة سوزان عفانة اكدت بدورها "إتاحة الفرصة لكل من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة للتقدم لإشغال أي من الوظائف القيادية”، مشيرة إلى أن "عملية تقييم المتقدمين تتم على عدة مراحل ووفق معايير مهنية موضوعية ومحايدة ترسيخا لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في التعيين”. وقالت عفانة، ان "وجود تشريع ناظم كما هو في آلية عمل اللجنة، يعزز من الرقابة على تعيينات هذه الوظائف التي اعتبرتها من اهم وأخطر التعيينات الادارية”، رائية ان النظام يعتبر "تجسيدا لمبدأ الشفافية في التعيين من خلال الاعلان عن الشاغر وتدقيق سنوات الخبرة وتقديم المعززات التي تثبت خبرة المتقدم وتطابقها مع شروط الوظيفة الشاغر”. واكدت ان الاختيار يكون وفق أسس قانونية ومبنية على التنافس وتكافؤ الفرص واحترام مبادئ الشفافية والنزاهة، لأن ذلك يفرض على الفائزين بهذه الوظائف النظر باحترام أكثر لموقع الوظيفة والمؤسسة ويدفعه للحفاظ على هيبتها ويلزمه بواجباته تجاهها”. مديرة مشروع التربية الإعلامية في معهد الإعلام الأردني بيان التل بينت انه اذا كان تعيين موظفي الفئة العليا يتم بالواسطة والمحسوبية وبعيداً عن التنافس وتكافؤ الفرص، فإن هذا "يصبح مبدأ لدى شاغل هذه الوظائف وتوجهاته تجاه المؤسسة التي سيعمل بها، ولكن عندما تعكس الدولة نزاهتها وحياديتها في التعيين على هذه الوظائف يصبح ساعتها مفهوم الالتزام بقيم النزاهة واحترام مبادئ الشفافية جزءاً لا يتجزأ من مفهوم الاخلاص والمواطنة والعمل العام”. وقالت التل، إن "طبيعة ومستوى نزاهة الموظف العام وشفافية اجراءات تعيينه، تشكلان الحلقة الأولى في المنظومة المتكاملة لضوابط العمل العام”، والهادفة لرفع مستوى الأداء الحكومي وترشيد الإنفاق العام، ولهذا كله كان من اهم مبادئ لجنة تعيينات الفئة العليا التي كنت احد اعضائها "النزاهة والحيادية”. من جهته بين رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر انه ووفقا لنظام التعيين على الوظائف القيادية يتم الاعلان عن الوظيفة الشاغرة من خلال الصحف اليومية وموقع رئاسة الوزراء والديوان والدائرة المعنية والسفارات الاردنية في الخارج، حيث يتقدم الراغبون بإشغال إحدى هذه الوظائف من خلال موقع ديوان الخدمة المدنية الالكتروني على الرابط http://empreq.csb2.gov.jo/ وذلك تعزيزاً للشفافية والعدالة، وبحيث يتمكن جميع الاردنيين من اصحاب الكفاءات والخبرات الاطلاع على الوظائف القيادية الشاغرة في الدولة والتقدم للتنافس عليها. واضاف الناصر ان كوادر الديوان الفنية المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات بنت لهذه الغاية نظاما الكترونيا متكاملا "ينسجم ومتطلبات التقدم على هذه الوظائف ويتيح التواصل مع المتقدمين مباشرة وإطلاعهم على سير عملية اختيار المرشحين لإشغال الوظيفة اولا بأول”. وعن قياس القدرات والكفايات يشير الناصر الى انه يتم وبعد الانتهاء من مرحلة فرز الطلبات والنظر في الاعتراضات "إخضاع المتقدمين ممن انطبقت عليهم شروط اشغال الوظيفة لامتحان قياس الكفايات وبناء عليه تصدر اللجنة قرارها بعد عملية التقييم التي تتوزع على أساس 10 علامات لتقييم السيرة الذاتية و20 للامتحان المحوسب لقياس وتقييم القدرات القيادية لدى المتقدمين بالترشيح للمقابلة النهائية ممن تنطبق عليهم الشروط بحيث تقوم اللجنة الوزارية وفقا للنظام بإجراء المقابلات الشخصية التي يخصص لها 70 علامة”.