السميرات: مشروع الزكاة يهدف لنشر ثقافة الزكاة وتعزيزها في المجتمع
الوقائع الاخبارية :قال مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات إن مشروع قانون الزكاة لسنة 2019 الذي أقره مجلس الوزراء اخيرا يهدف الى تحقيق عدة مقاصد وغايات أبرزها نشر ثقافة الزكاة والتكافل الاجتماعي والتعريف بأهميتها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف السميرات ان المشروع يهدف ايضا الى الحث على أداء فريضة الزكاة وتحقيق معاني التكافل في المجتمع لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وجمع الزكوات والتبرعات والصدقات ضمن أحكام القانون وانفاقها ضمن الانظمة التي ستصدر بموجبه.
واوضح أن من ميزات مشروع القانون تنزيل مبلغ الزكاة من ضريبة الدخل المستحقة على الافراد عن السنة ذاتها حيث سيتم تحديد هذه النسبة ضمن نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ولتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسة نص مشرع القانون على أن يتولى الادارة مجلس امناء يتكون من أصحاب العلم والخبرة والمعرفة والاختصاص ويتم تعيينهم بموجب إرادة ملكية سامية وبتنسيب من مجلس الوزراء.
واوضح السميرات ان مشروع القانون نص على تشكيل هيئة تسمى "هيئة الفتوى والرقابة الشرعية" بقرار من مجلس الافتاء وتعنى بضبط أعمال الصندوق الذي تورّد إليه أموال الزكاة، وضبط مصارفه المتعلقة بالأموال التي تجب فيها الزكاة، وشروط وجوبها، وكيفية احتسابها، إضافة إلى تمكين المزكّي من تنزيل جزء ممّا دفعه للصندوق من ضريبة الدخل المستحقة عليه.
وأضاف أن مؤسسة الزكاة بموجب مشروع القانون غير رسمية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق الاهداف المنوطة بها، حيث سيكون مقرها عمان ولها فروع في جميع محافظات وألوية المملكة، وتعتبر المؤسسة الخلف القانوني لصندوق الزكاة، بحيث تولى إليها جميع موجودات الصندوق وتتحمل حقوقه وجميع التزاماته إعتبارا من نفاذ أحكام القانون.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الزكاة لسنة 2019، الذي يحث على أداء فريضة الزكاة، وتفعيل أهدافها في تحقيق التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي من خلال توزيع موارد الزكاة على المصارف المحدّدة وفق أحكام الشريعة الإسلاميّة.
وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع الفانون فكرة تعزيز الادوات الشرعية لمواجهة الفقر وتفعيل دور مؤسسة الزكاة في ترسيخ التكافل الاجتماعي وتنويع المصارف المنصوص عليها شرعا والمخصصة للإنفاق على مشروعات انتاجية تنقل الفقير من البطالة الى الانتاج، إضافة الى الانفاق على الصحة والتعليم والاسكان المخصص للفقراء . ومن الاثار الايجابية المرجوة من مشروع القانون ايضا السماح للمزكي بتنزيل كامل قيمة الزكاة من الضريبة المستحقة عليه بموجب قانون الضريبة تخفيفا على المكلف بالزكاة والضريبة معا وايجاد آلية للمؤسسات الاقتصادية تمكنها من تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية وتحقيقها .
وأضاف السميرات ان المشروع يهدف ايضا الى الحث على أداء فريضة الزكاة وتحقيق معاني التكافل في المجتمع لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وجمع الزكوات والتبرعات والصدقات ضمن أحكام القانون وانفاقها ضمن الانظمة التي ستصدر بموجبه.
واوضح أن من ميزات مشروع القانون تنزيل مبلغ الزكاة من ضريبة الدخل المستحقة على الافراد عن السنة ذاتها حيث سيتم تحديد هذه النسبة ضمن نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ولتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسة نص مشرع القانون على أن يتولى الادارة مجلس امناء يتكون من أصحاب العلم والخبرة والمعرفة والاختصاص ويتم تعيينهم بموجب إرادة ملكية سامية وبتنسيب من مجلس الوزراء.
واوضح السميرات ان مشروع القانون نص على تشكيل هيئة تسمى "هيئة الفتوى والرقابة الشرعية" بقرار من مجلس الافتاء وتعنى بضبط أعمال الصندوق الذي تورّد إليه أموال الزكاة، وضبط مصارفه المتعلقة بالأموال التي تجب فيها الزكاة، وشروط وجوبها، وكيفية احتسابها، إضافة إلى تمكين المزكّي من تنزيل جزء ممّا دفعه للصندوق من ضريبة الدخل المستحقة عليه.
وأضاف أن مؤسسة الزكاة بموجب مشروع القانون غير رسمية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق الاهداف المنوطة بها، حيث سيكون مقرها عمان ولها فروع في جميع محافظات وألوية المملكة، وتعتبر المؤسسة الخلف القانوني لصندوق الزكاة، بحيث تولى إليها جميع موجودات الصندوق وتتحمل حقوقه وجميع التزاماته إعتبارا من نفاذ أحكام القانون.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الزكاة لسنة 2019، الذي يحث على أداء فريضة الزكاة، وتفعيل أهدافها في تحقيق التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي من خلال توزيع موارد الزكاة على المصارف المحدّدة وفق أحكام الشريعة الإسلاميّة.
وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع الفانون فكرة تعزيز الادوات الشرعية لمواجهة الفقر وتفعيل دور مؤسسة الزكاة في ترسيخ التكافل الاجتماعي وتنويع المصارف المنصوص عليها شرعا والمخصصة للإنفاق على مشروعات انتاجية تنقل الفقير من البطالة الى الانتاج، إضافة الى الانفاق على الصحة والتعليم والاسكان المخصص للفقراء . ومن الاثار الايجابية المرجوة من مشروع القانون ايضا السماح للمزكي بتنزيل كامل قيمة الزكاة من الضريبة المستحقة عليه بموجب قانون الضريبة تخفيفا على المكلف بالزكاة والضريبة معا وايجاد آلية للمؤسسات الاقتصادية تمكنها من تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية وتحقيقها .
تابعوا الوقائع على 
