وزير الزراعة : لا يوجد صادرات زراعية من الأردن إلى سوريا
الوقائع الاخبارية :قال وزير الزراعة والبيئة إبراهيم الشحاحدة إن القطاع الزراعي يمكنه المساهمة في تخفيض نسب البطالة في الأردن بشكل كبير، إذا ما تم التركيز عليه ودعمه.
وأضاف أن القطاع الزراعي في الأردن يتحسن تدريجيا وهو ما لمسه المزارع الأردني.
واستدل بذلك بتقارير تؤكد ارتفاع قيمة الصادرات من السلع الزراعية الأردنية إلى دول الخارج، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي " يتم تصدير من 30 إلى 50 طنا من السلع الزراعية إلى أوروبا يوميا، كما يتم تصدير نحو 500 طن يومياً من المنتجات اللوزية للعراق".
وتابع بأن وزارة الزراعة قامت بزراعة العديد من السلع التي كان يستوردها الأردن من الخارج، بكميات تغطي حاجة السوق الأردني بــ 8 أضعاف، كما أن الوزارة عكفت على حماية 22 منتج زراعي والتوجه لتسويقها.
ولفت إلى أن قطاع الزراعة هو قطاع مخاطر مناخية وتسويقية، إذ أنه عرضة للخطر في أي لحظة، منوها أن الأوضاع في الإقليم أثرت كثيرا على المنتج الزراعي.
وبين أن إجراءات وزارة الزراعة بحماية المنتج المحلي ومنع الاستيراد والاعتماد على الزراعة وفرت ما يزيد عن 350 مليون دينار، الأمر الذي ساهم بالتوسيع على المزارع الأردني.
أما عن البيض، قال إن الأردن صدر نحو 12 مليون بيضة لدول الخارج خلال شهري 8 – 9، الأمر الذي يدلل على سلامة الجودة في هذا المنتج.
وفي حديثه عن المركز الوطني للبحوث، بيّنَ الدور الكبير الذي يعبه المركز في إجراء الدراسات والبحوث التي تساهم في تطوير الزراعة، والعمل على توظيف التكنولوجيا في الزراعة.
"لدينا بحوث تدرس الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعة في الأردن، كإدارة المياه، أو استخدام السلع الزراعية ذات الجدوى الاقتصادية، عبر التركيز على الأشجار الاستوائية ذات القيمة العالية".
وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، أبدى الوزير رضاه التام عن أداء هذا القطاع، وتحدث عن تصدير نحو 420 رأس غنم إلى الدول المجاورة خلال عام 2019، مع توقعات بارتفاع العدد نهاية العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي الذي تم تصدير نحو 290 رأس غنم للخارج".
وفي حديثه عن زيت الزيتون، أكد الوزير أن الأردن لديه اكتفاء تام من زيت الزيتون، وأن الوزارة ستمنع استيراد الزيت من الدول الأخرى، ولن تسمح بدخوله إلى الأرض الأردنية، حماية للمنتج المحلي متوقعاً انخفاض أسعاره هذا العام.
"لن نسمح بإدخال الزيت برخص من وزارة الزراعة، حيث يتم اتلاف زيت الزيتون على الحدود، قبل إدخاله للأردن".
وفيما يخص زراعة القمح والشعير، قال إن التغير المناخي والسقوط المطري في الأردن يعيق زراعة القمح.
وفي ملف البيئة، أوضح الوزير أن الأردن دولة متأثرة وليست مؤثرة بالتلوث البيئي الحاصل، ونفى صحة التقارير التي وضعت الأردن في المرتبة الــ 15 في التلوث البيئي.
وتابع: "تقدمنا 12 درجة في معايير التنمية المستدامة في عام 2019، وفق مراكز بحث عالمية".
وأضاف أن القطاع الزراعي في الأردن يتحسن تدريجيا وهو ما لمسه المزارع الأردني.
واستدل بذلك بتقارير تؤكد ارتفاع قيمة الصادرات من السلع الزراعية الأردنية إلى دول الخارج، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي " يتم تصدير من 30 إلى 50 طنا من السلع الزراعية إلى أوروبا يوميا، كما يتم تصدير نحو 500 طن يومياً من المنتجات اللوزية للعراق".
وتابع بأن وزارة الزراعة قامت بزراعة العديد من السلع التي كان يستوردها الأردن من الخارج، بكميات تغطي حاجة السوق الأردني بــ 8 أضعاف، كما أن الوزارة عكفت على حماية 22 منتج زراعي والتوجه لتسويقها.
ولفت إلى أن قطاع الزراعة هو قطاع مخاطر مناخية وتسويقية، إذ أنه عرضة للخطر في أي لحظة، منوها أن الأوضاع في الإقليم أثرت كثيرا على المنتج الزراعي.
وبين أن إجراءات وزارة الزراعة بحماية المنتج المحلي ومنع الاستيراد والاعتماد على الزراعة وفرت ما يزيد عن 350 مليون دينار، الأمر الذي ساهم بالتوسيع على المزارع الأردني.
أما عن البيض، قال إن الأردن صدر نحو 12 مليون بيضة لدول الخارج خلال شهري 8 – 9، الأمر الذي يدلل على سلامة الجودة في هذا المنتج.
وفي حديثه عن المركز الوطني للبحوث، بيّنَ الدور الكبير الذي يعبه المركز في إجراء الدراسات والبحوث التي تساهم في تطوير الزراعة، والعمل على توظيف التكنولوجيا في الزراعة.
"لدينا بحوث تدرس الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعة في الأردن، كإدارة المياه، أو استخدام السلع الزراعية ذات الجدوى الاقتصادية، عبر التركيز على الأشجار الاستوائية ذات القيمة العالية".
وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، أبدى الوزير رضاه التام عن أداء هذا القطاع، وتحدث عن تصدير نحو 420 رأس غنم إلى الدول المجاورة خلال عام 2019، مع توقعات بارتفاع العدد نهاية العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي الذي تم تصدير نحو 290 رأس غنم للخارج".
وفي حديثه عن زيت الزيتون، أكد الوزير أن الأردن لديه اكتفاء تام من زيت الزيتون، وأن الوزارة ستمنع استيراد الزيت من الدول الأخرى، ولن تسمح بدخوله إلى الأرض الأردنية، حماية للمنتج المحلي متوقعاً انخفاض أسعاره هذا العام.
"لن نسمح بإدخال الزيت برخص من وزارة الزراعة، حيث يتم اتلاف زيت الزيتون على الحدود، قبل إدخاله للأردن".
وفيما يخص زراعة القمح والشعير، قال إن التغير المناخي والسقوط المطري في الأردن يعيق زراعة القمح.
وفي ملف البيئة، أوضح الوزير أن الأردن دولة متأثرة وليست مؤثرة بالتلوث البيئي الحاصل، ونفى صحة التقارير التي وضعت الأردن في المرتبة الــ 15 في التلوث البيئي.
وتابع: "تقدمنا 12 درجة في معايير التنمية المستدامة في عام 2019، وفق مراكز بحث عالمية".
تابعوا الوقائع على 
