العاملون في البلديات يهددون بالإضراب أمام وزارة الإدارة المحلية
الوقائع الاخبارية : قرر اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في بلديات الأردن (قيد التأسيس) تنفيذ اعتصام أمام وزارة الإدارة المحلية يوم الأربعاء المقبل 2019/10/30، للمطالبة بتنفيذ مطالب موظفي البلديات والإشارة إليها في تعليمات إعداد الموازنات للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وان تنفذ اعتبارا من بداية العام المقبل.
وأكد الناطق باسم الاتحاد احمد السعدي أن المطالب تتمثل بعلاوة العمل البلدي والموافقة على منح موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة علاوة إضافية نسبتها 25 % من الراتب الأساسي لكل موظف، وتنفذ اعتبارا من العام المقبل، ويتم الإشارة إلى ذلك في تعليمات إعداد الموازنات للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، دون زيادة على عدد ساعات العمل.
وأضاف السعدي في تصريحات خاصة ، أن المطلب الثاني يتمثل بالمكافأة الثابتة على أن يتم الإشارة إليها في تعليمات إعداد موازنات البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لعام 2020 ورصد مبلغ 25 دينارا مكافأة ثابتة لكل موظف من موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومن ضمن مخصصات المكافآت.
وفيما يتعلق بصندوق الادخار، أشار السعدي إلى ضرورة الإشارة إليها في تعليمات إعداد موازنات البلديات ومجالس الخدمات بفتح بند في الموازنات يتضمن مساهمة البلديات والمجالس في صندوق الادخار وذلك وفق ما يتم إقراره في النظام بعد مروره بمراحله التشريعية.
أما المطلب الرابع فيتمثل بعلاوة بدل العدوى للسائقين، بعد صدور القرار النهائي ببدل العدوى ويتم إجراء مناقلات برصد المخصصات المطلوبة. والمطلب الخامس فيتمثل بالمنتدبين، وضرورة الإشارة في تعليمات إعداد الموازنات على رصد المخصصات المالية اللازمة لتثبيت الموظفين المنتدبين بين البلديات والمجالس وذلك حسب الشروط الواردة بقرار من مجلس الوزراء.
والمطلب السادس هو أجور عمال المياومة بان تكون الأجرة اليومية 9 دنانير كحد ادنى للذين مضى على تعيينهم أكثر من عام.
أما المطلب الأخير فهو الوصف الوظيفي وعدم تغيير المسميات الوظيفية في البلديات ومجالس الخدمات، إلا بعد إصدار بطاقات الوصف الوظيفي وإصدار الهياكل التنظيمية الجديدة.
وختم السعدي قائلا، إن الإضراب هو آخر ورقة سيتم استخدمها، في حال أصرت وزارة البلديات على موقفها من كافة المطالب.
وأكد الناطق باسم الاتحاد احمد السعدي أن المطالب تتمثل بعلاوة العمل البلدي والموافقة على منح موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة علاوة إضافية نسبتها 25 % من الراتب الأساسي لكل موظف، وتنفذ اعتبارا من العام المقبل، ويتم الإشارة إلى ذلك في تعليمات إعداد الموازنات للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، دون زيادة على عدد ساعات العمل.
وأضاف السعدي في تصريحات خاصة ، أن المطلب الثاني يتمثل بالمكافأة الثابتة على أن يتم الإشارة إليها في تعليمات إعداد موازنات البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لعام 2020 ورصد مبلغ 25 دينارا مكافأة ثابتة لكل موظف من موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومن ضمن مخصصات المكافآت.
وفيما يتعلق بصندوق الادخار، أشار السعدي إلى ضرورة الإشارة إليها في تعليمات إعداد موازنات البلديات ومجالس الخدمات بفتح بند في الموازنات يتضمن مساهمة البلديات والمجالس في صندوق الادخار وذلك وفق ما يتم إقراره في النظام بعد مروره بمراحله التشريعية.
أما المطلب الرابع فيتمثل بعلاوة بدل العدوى للسائقين، بعد صدور القرار النهائي ببدل العدوى ويتم إجراء مناقلات برصد المخصصات المطلوبة. والمطلب الخامس فيتمثل بالمنتدبين، وضرورة الإشارة في تعليمات إعداد الموازنات على رصد المخصصات المالية اللازمة لتثبيت الموظفين المنتدبين بين البلديات والمجالس وذلك حسب الشروط الواردة بقرار من مجلس الوزراء.
والمطلب السادس هو أجور عمال المياومة بان تكون الأجرة اليومية 9 دنانير كحد ادنى للذين مضى على تعيينهم أكثر من عام.
أما المطلب الأخير فهو الوصف الوظيفي وعدم تغيير المسميات الوظيفية في البلديات ومجالس الخدمات، إلا بعد إصدار بطاقات الوصف الوظيفي وإصدار الهياكل التنظيمية الجديدة.
وختم السعدي قائلا، إن الإضراب هو آخر ورقة سيتم استخدمها، في حال أصرت وزارة البلديات على موقفها من كافة المطالب.
تابعوا الوقائع على 
