السياسات المائية في الأردن.. سعي لإعادة استخدام 100 % من المياه المعالجة

الوقائع الإخبارية: فيما تتركز السياسات المائية العالمية المتعلقة بمستقبل معالجة مياه الصرف الصحي على ضرورة استعادة مختلف العناصر الحيوية منها، أكدت وزارة المياه والري أن الأردن من أوائل الدول التي نجحت بتحقيق مفهوم السياسات المتخصصة بهذا الشأن. ويمثل الاستخدام المفيد واستعادة الموارد مثل العناصر الغذائية والطاقة والمياه اليوم، أساس التغيرات العالمية الكبرى، وأساسها التحول من الهدف الأصلي لمعالجة مياه الصرف الصحي والمتمثل في حماية جودة المياه، إلا أن ندرة الموارد والاستدامة قادت نحو تلك التغييرات، وفق تقارير دولية متخصصة. أمين عام وزارة المياه والري أمين عام سلطة المياه بالوكالة علي صبح، رفع في تصريحات لـ "الغد”، من أهمية المرحلة التي وصل إليها الأردن، معتبرا أن السياسات المائية التي تتسق والتوجه نحو الاستفادة من إعادة استخدام المياه المعالجة، قطعت شوطا كبيرا. وقال، إن "الأردن يسعى لإعادة استخدام 100 % من المياه المعالجة، لا سيما وأنه نجح بإعادة استخدامها وإنتاج ما يسمى بالحمأة، وهي مخلفات ناتجة عن معالجة وتنقية المياه سواء مياه الشرب أو مياه الصرف الصحي، وتمثل مزيجا من المادة الصلبة والمياه الملوثة، وتنتج عن عمليات المعالجة المختلفة للمياه وتختلف صفاتها وتركيبها واسمها تبعاً لنوع ومرحلة المعالجة الناتجة عنها هذه الحمأة”، وفق تعريفها العلمي. وأشار صبح الى أن استعادة مختلف الموارد من المياه المعالجة، دون اقتصارها على مورد معين، "يتطلب عملا مكثفا، كما هو الحال مع إمكانية تعديل نوعية التربة واستغلالها بدلا من استخدام الأسمدة الكيماوية”. من جهتها، شددت المنظمة الدولية للمياه في تقرير أصدرته مؤخرا على أنه "بدلا من اتباع أساليب أكثر أمانا للتخلص من النفايات وفق أفكار مدعومة، نوهت لضرورة النظر بفعالية الهدر، باعتباره منجم الموارد”. ووفق تقارير علمية دولية متخصصة، فإن عدة دول متقدمة تقوم باسترداد الموارد من مياه الصرف الصحي، وتعمل على تقييم العلاقة بين نفايات المياه والتربة، موضحة أنه تم تنفيذ عدة مشاريع للبنية التحتية في مجال إمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف في العالم النامي أيضا، بمشاركة القطاع الخاص في العقود الأربعة الماضية. ويعد توفير المياه النظيفة والوصول لمرافق الصرف الصحي المأمونة للجميع أحد الأهداف التي وافق عليها المجتمع العالمي ضمن أهداف التنمية المستدامة، وفق التقارير التي نوهت الى أنه "غالبا ما تفشل الحلول التقنية في تقديم الحلول المطلوبة، لا سيما وأن الخبراء التقنيين، عادة لا يفكرون في هياكل الإدارة المعقدة والدقيقة للمجتمعات المحلية”.
وتعمل مشاريع في مناطق معينة بالمملكة، على تصميم وبناء نموذج ريادي للهضم التشاركي في محطات الصرف الصحي، ليتم استغلال الموارد المتوفرة من الحمأة وبقايا المطاعم، عبر معالجتها بتقنية الهضم التشاركي لإنتاج الغاز الحيوي وتوليد الطاقة بالإضافة لإنتاج مزيج عضوي معالج مطابق للمواصفات الأردنية والعالمية، يمكن استخدامه لتحسين خواص التربة ومكافحة التَصحر. وتعد إدارة المواد الصلبة في الصرف الصحي من القضايا التي ما تزال تؤرق قطاع المياه، إلا أن إمكانية استثمارها في توفير مياه صالحة للري وتوليد الطاقة التي تشكل عبئا كبيرا على الموازنة المالية، واردة.