العسعس: زمن أخذ برامج إصلاحية من الخارج ولّى
الوقائع الاخبارية :أكد وزير الخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسعس أن الأردن بصدد الدخول في برنامج إصلاحي جديد يعتمد على تحفيز النمو الاقتصادي.
وقال العسعس خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الخميس، إنه "لا بديل للأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية سوى بالنمو وخلق الوظائف، بعيدا عن الحلول الضريبية”، وأضاف "لا بد من إعادة توجيه البوصلة تجاه الحلول التنموية بعيدا عن الحلول الضريبية”.
وكشف أن البرنامج الجديد سيتم هندسته من خلال الحكومة الأردنية فقط، ولن ننتظر برامج جاهزة من الخارج، ولن نلتزم ببرنامج خارجي، فيما سيتم طلب الدعم لبرنامجنا الاصلاحي المحلي.
وقال أن "زمن أخذ برامج اصلاحية من أطراف خارجية قد ولّى”، و”لن ننتظر اجراءات خارجية ولن نلتزم ببرامج إلّا ما نضعه نحن”.
وبين أنّ البرنامج الذي لم يتم الانتهاء من اعداده بعد سيعتمد بشكل أساسي على النمو الاقتصادي، مؤكدا على أنّه لا بديل عن استعادة الثقة في قدرة الاقتصاد على النمو.
من جهة أخرى كشفت أمين عام الوزارة زينة طوقان خلال المؤتمر عن حجم الماعدات الخارجية حيث أكدت أن حجم المساعدات الملتزم بها خلال العام الحالي وحتى منتصف تشرين أول اكتوبر الحالي قد قدر بـ 2.5 مليار دولار، 1.450 مليار هو قرض البنك الدولي (قرض سياسة التنمية)، فيما أنّه تمّ الالتزام بحوالي 443 مليون دولار ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية كمنح.
وأضافت طوقان أن باقي التمويل ذهب لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية يستفيد منها المجتمعات المستضيفة.
وقال العسعس خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الخميس، إنه "لا بديل للأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية سوى بالنمو وخلق الوظائف، بعيدا عن الحلول الضريبية”، وأضاف "لا بد من إعادة توجيه البوصلة تجاه الحلول التنموية بعيدا عن الحلول الضريبية”.
وكشف أن البرنامج الجديد سيتم هندسته من خلال الحكومة الأردنية فقط، ولن ننتظر برامج جاهزة من الخارج، ولن نلتزم ببرنامج خارجي، فيما سيتم طلب الدعم لبرنامجنا الاصلاحي المحلي.
وقال أن "زمن أخذ برامج اصلاحية من أطراف خارجية قد ولّى”، و”لن ننتظر اجراءات خارجية ولن نلتزم ببرامج إلّا ما نضعه نحن”.
وبين أنّ البرنامج الذي لم يتم الانتهاء من اعداده بعد سيعتمد بشكل أساسي على النمو الاقتصادي، مؤكدا على أنّه لا بديل عن استعادة الثقة في قدرة الاقتصاد على النمو.
من جهة أخرى كشفت أمين عام الوزارة زينة طوقان خلال المؤتمر عن حجم الماعدات الخارجية حيث أكدت أن حجم المساعدات الملتزم بها خلال العام الحالي وحتى منتصف تشرين أول اكتوبر الحالي قد قدر بـ 2.5 مليار دولار، 1.450 مليار هو قرض البنك الدولي (قرض سياسة التنمية)، فيما أنّه تمّ الالتزام بحوالي 443 مليون دولار ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية كمنح.
وأضافت طوقان أن باقي التمويل ذهب لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية يستفيد منها المجتمعات المستضيفة.
تابعوا الوقائع على 
