ماذا نحن فاعلون؟
اعتادت الحكومات على أن تنسب الصعوبات التي يواجهها الأردن إلى ظروف خارجية وهو مبرر كاف من وجهة نظرها لتبرير الإخفاق.
الأخطار الخارجية كانت دائما موجودة، وكان الأردن دائماً مؤهلاً لمواجهتها فالمشكلة إذاً داخلية بدليل أن تحقيق النمو الاقتصادي ممكن وهو ما حدث فعلاً في وقت سابق ولم تكن الظروف في حينها بأفضل مما هي عليه اليوم.
أبرز عناوين التحدي الاقتصادي هي تراجع مستوى الدخل، عجز الموازنة، الدين العام، تراجع النمو الاقتصادي، البطالة، الفقر، ضعف الاستثمار، وارتفاع الأسعار، ضعف التصدير، العجز التجاري وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، تراجع السياحة، حوالات المغتربين، ارتفاع النفقات العامة، ضعف الإيرادات المحلية، تحسين الخدمات العامة، التهريب والتهرب الضريبي، كلفة الطاقة، الصحة، التعليم والمياه.
التحديات يعرفها الجميع والحكومة في مقدمة العارفين بها لكن المشكلة في إيجاد الحلول، والمشكلة في أن تكون الحلول متناغمة مع وصفات برامج التصحيح الاقتصادي التي ينفذها الأردن بإشراف صندوق النقد الدولي، فهل ممن الممكن أن يكون للأردن برنامجه الخاص للإصلاح الاقتصادي أو ما يعرف بالبرنامج الوطني للإصلاح.
تقول الحكومة أن البرنامج الذي تنفذه هو أردني وطني بامتياز وأن صندوق النقد الدولي مجرد شاهد على حسن التنفيذ ورأيه ضروري لدعم المجتمع الدولي وأن بإمكانها أن تضع فيتو على توصيات لا تقبلها مثل الحلول عبر الضرائب، بهذا المعنى بدأت حراكا اقتصادياً ينطوي على إجراءات لتحفيز النمو لإثبات أن التصحيح يمكن أن يتم من دون ضرائب وهي بذلك تراعي مزاج الشارع لكن في جميع الحالات، الحكومة وحدها هي المسؤولة عن إدارة الاقتصاد الوطني وعن تحمل النتائج الإيجابية والسلبية لقراراتها، وهي تعي أن التحديات الاقتصادية لا ُتحل بضربة واحدة، بل عبر برامج عملية وإرادة للتنفيذ.
يبدو أن صندوق النقد الدولي قرر أن يكون مرناً لأن خطاب الحكومة في هذه المرة مختلف حيث قدمت التحديات الاجتماعية على المتطلبات المالية وهي أيضاً متسلحة بفشل خيار الحلول المالية في تحقيق النتائج المطلوبة بدليل تراجع الإيرادات خصوصاً في إيرادات الضرائب المباشرة «الاستهلاك» وهي قيد النظر الآن.
وبهذا المعنى أيضاً فإن البرنامج الجديد للإصلاح الاقتصادي هو برنامج وطني أي من صنع الحكومة التي خاضت وتخوض مساومات مع «الصندوق» ليقبل به، وقد أبدى فعلاً استعداده لمناقشة البدائل وعلى الحكومة أن تقدم خطتها بعد أن تطرحها لحوارات محلية تتطابق فيها الرؤية مع التطبيق.
الأخطار الخارجية كانت دائما موجودة، وكان الأردن دائماً مؤهلاً لمواجهتها فالمشكلة إذاً داخلية بدليل أن تحقيق النمو الاقتصادي ممكن وهو ما حدث فعلاً في وقت سابق ولم تكن الظروف في حينها بأفضل مما هي عليه اليوم.
أبرز عناوين التحدي الاقتصادي هي تراجع مستوى الدخل، عجز الموازنة، الدين العام، تراجع النمو الاقتصادي، البطالة، الفقر، ضعف الاستثمار، وارتفاع الأسعار، ضعف التصدير، العجز التجاري وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، تراجع السياحة، حوالات المغتربين، ارتفاع النفقات العامة، ضعف الإيرادات المحلية، تحسين الخدمات العامة، التهريب والتهرب الضريبي، كلفة الطاقة، الصحة، التعليم والمياه.
التحديات يعرفها الجميع والحكومة في مقدمة العارفين بها لكن المشكلة في إيجاد الحلول، والمشكلة في أن تكون الحلول متناغمة مع وصفات برامج التصحيح الاقتصادي التي ينفذها الأردن بإشراف صندوق النقد الدولي، فهل ممن الممكن أن يكون للأردن برنامجه الخاص للإصلاح الاقتصادي أو ما يعرف بالبرنامج الوطني للإصلاح.
تقول الحكومة أن البرنامج الذي تنفذه هو أردني وطني بامتياز وأن صندوق النقد الدولي مجرد شاهد على حسن التنفيذ ورأيه ضروري لدعم المجتمع الدولي وأن بإمكانها أن تضع فيتو على توصيات لا تقبلها مثل الحلول عبر الضرائب، بهذا المعنى بدأت حراكا اقتصادياً ينطوي على إجراءات لتحفيز النمو لإثبات أن التصحيح يمكن أن يتم من دون ضرائب وهي بذلك تراعي مزاج الشارع لكن في جميع الحالات، الحكومة وحدها هي المسؤولة عن إدارة الاقتصاد الوطني وعن تحمل النتائج الإيجابية والسلبية لقراراتها، وهي تعي أن التحديات الاقتصادية لا ُتحل بضربة واحدة، بل عبر برامج عملية وإرادة للتنفيذ.
يبدو أن صندوق النقد الدولي قرر أن يكون مرناً لأن خطاب الحكومة في هذه المرة مختلف حيث قدمت التحديات الاجتماعية على المتطلبات المالية وهي أيضاً متسلحة بفشل خيار الحلول المالية في تحقيق النتائج المطلوبة بدليل تراجع الإيرادات خصوصاً في إيرادات الضرائب المباشرة «الاستهلاك» وهي قيد النظر الآن.
وبهذا المعنى أيضاً فإن البرنامج الجديد للإصلاح الاقتصادي هو برنامج وطني أي من صنع الحكومة التي خاضت وتخوض مساومات مع «الصندوق» ليقبل به، وقد أبدى فعلاً استعداده لمناقشة البدائل وعلى الحكومة أن تقدم خطتها بعد أن تطرحها لحوارات محلية تتطابق فيها الرؤية مع التطبيق.
تابعوا الوقائع على 
