العموش: قطاع المقاولات يشغل 150 ألف مهندس وعامل وفني وإداري
بحث وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش مع اعضاء من مجلس نقابة المقاولين برئاسة النقيب المهندس احمد اليعقوب، القضايا المطروحة بشأن النظام الجديد لتصنيف المقاولين. وأكد العموش انه لم تصدر تعليمات جديدة حتى الآن بخصوص هذا النظام، ولا صحة لما يتم تداوله حاليا حول التعليمات، مشددا على ان الوزارة لن تصدر اي تعليمات جديدة الا بعد التشاور والحوار مع النقابة المقاولين الممثل الوحيد لهذا القطاع المهم.
واضاف أن الدولة بكل مكوناتها معنية بتحسن القطاع وتطوره والبحث عن فرص دخوله الاسواق الاقليمية والدولية، خاصة ان قطاع المقاولات يشغل نحو 150 الف مهندس وعامل وفني وإداري. وقال: إن النقابة هي الجهة التي تنفذ مشاريع الحكومة في مجال الطرق والابنية والإسكان، وهي شريك حقيقي وفاعل يجسد بصورة حقيقية مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أهمية معالجة أية اختلالات في آليات العمل القائمة. واشار العموش إلى أن الوزارة احالت أكثر من 150 مشروعا خلال هذا العام تجاوزت قيمتها الإجمالية 300 مليون دينار، ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ودعم المقاولين. وأكد ان مخصصات العطاءات المطروحة متوفرة ويتم الصرف حسب الأصول أولا بأول، مؤكدا أن الوزارة منذ عام تقريبا لا تطرح عطاء الا بعد توفير المخصصات المالية. ودعا الوزير المقاولين لاستكمال أعمالهم ومطالباتهم حسب الأصول لضمان عدم تأخير الدفعات المالية. وقال: إن الوزارة لن تجامل في جودة الأعمال واستكمال كافة بنود العطاءات المحالة للمقاولين. وقال اليعقوب: إن النقابة حريصة على العلاقة التشاركية مع الوزارة والقائمة على الانفتاح والحوار البناء، والتكاملية في اداء الاعمال، داعيا إلى تسريع الإجراءات الإدارية في الوزارة وإيجاد حل لقضايا ومطالبات المقاولين، مع استعداد النقابة للتعاون في سبيل إيجاد حلول للقضايا العالقة. واضاف أن المقاولين يعانون من صعوبات جمة وهناك تحديات كبيرة تواجه هذا القطاع الحيوي الذي ترتبط به عشرات القطاعات الاقتصادية الأخرى، داعيا للبحث عن سبل لحل مشاكل هذا القطاع بصورة عاجلة وحقيقية. وطالب اليعقوب باعتماد المعادلة السعرية للعطاءات التي أعدتها النقابة وفق دراسة محكمة تراعي مصلحة الحكومة والعدالة، وتحقق أرباحا معقولة للمقاولين، مؤكدا حرص المقاولين على المصالح الوطنية وجودة الأعمال التي ينفذونها. وتطرق عدد من اعضاء مجلس النقابة خلال الاجتماع إلى القضايا والتحديات التي تواجه المقاولين، مشددين على ضرورة مراعاة مصلحة القطاع عند إقرار التعليمات الجديدة لتصنيف المقاولين. وأوعز العموش للمعنيين في الوزارة لإرسال مسودة التعليمات الجديدة إلى مجلس نقابة المقاولين لإبداء الملاحظات حيالها، اضافة إلى تخصيص يوم السبت من كل أسبوع لبحث قضايا المقاولين ومطالباتهم.
واضاف أن الدولة بكل مكوناتها معنية بتحسن القطاع وتطوره والبحث عن فرص دخوله الاسواق الاقليمية والدولية، خاصة ان قطاع المقاولات يشغل نحو 150 الف مهندس وعامل وفني وإداري. وقال: إن النقابة هي الجهة التي تنفذ مشاريع الحكومة في مجال الطرق والابنية والإسكان، وهي شريك حقيقي وفاعل يجسد بصورة حقيقية مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أهمية معالجة أية اختلالات في آليات العمل القائمة. واشار العموش إلى أن الوزارة احالت أكثر من 150 مشروعا خلال هذا العام تجاوزت قيمتها الإجمالية 300 مليون دينار، ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ودعم المقاولين. وأكد ان مخصصات العطاءات المطروحة متوفرة ويتم الصرف حسب الأصول أولا بأول، مؤكدا أن الوزارة منذ عام تقريبا لا تطرح عطاء الا بعد توفير المخصصات المالية. ودعا الوزير المقاولين لاستكمال أعمالهم ومطالباتهم حسب الأصول لضمان عدم تأخير الدفعات المالية. وقال: إن الوزارة لن تجامل في جودة الأعمال واستكمال كافة بنود العطاءات المحالة للمقاولين. وقال اليعقوب: إن النقابة حريصة على العلاقة التشاركية مع الوزارة والقائمة على الانفتاح والحوار البناء، والتكاملية في اداء الاعمال، داعيا إلى تسريع الإجراءات الإدارية في الوزارة وإيجاد حل لقضايا ومطالبات المقاولين، مع استعداد النقابة للتعاون في سبيل إيجاد حلول للقضايا العالقة. واضاف أن المقاولين يعانون من صعوبات جمة وهناك تحديات كبيرة تواجه هذا القطاع الحيوي الذي ترتبط به عشرات القطاعات الاقتصادية الأخرى، داعيا للبحث عن سبل لحل مشاكل هذا القطاع بصورة عاجلة وحقيقية. وطالب اليعقوب باعتماد المعادلة السعرية للعطاءات التي أعدتها النقابة وفق دراسة محكمة تراعي مصلحة الحكومة والعدالة، وتحقق أرباحا معقولة للمقاولين، مؤكدا حرص المقاولين على المصالح الوطنية وجودة الأعمال التي ينفذونها. وتطرق عدد من اعضاء مجلس النقابة خلال الاجتماع إلى القضايا والتحديات التي تواجه المقاولين، مشددين على ضرورة مراعاة مصلحة القطاع عند إقرار التعليمات الجديدة لتصنيف المقاولين. وأوعز العموش للمعنيين في الوزارة لإرسال مسودة التعليمات الجديدة إلى مجلس نقابة المقاولين لإبداء الملاحظات حيالها، اضافة إلى تخصيص يوم السبت من كل أسبوع لبحث قضايا المقاولين ومطالباتهم.
تابعوا الوقائع على 
