43 % من الأردنيين يعتقدون بأن المناهج لا تتناسب وقدرات الطلبة
الوقائع الاخبارية :أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية – الجامعة الأردنية، أن 37 بالمئة من الأردنيين يعتقدون بأن المناهج التدريسية التي تدرس حاليًا تتناسب مع قدرات الطلبة الفكرية والذهنية، فيما قال 43 بالمئة إنها لا تتناسب مع قدراتهم وأعلى من مستواهم.
وأوضح الاستطلاع، الذي أعلن المركز نتائجه صباح اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية تصدرت سلم الثقة في بعض المؤسسات، إذ حصلت المؤسسة العسكرية (الجيش) والأمن العام على نسبة ثقة 92 بالمئة، بينما كان أدنى معدل ثقة عند مجلس النواب 23 بالمئة.
وأجرت دائرة استطلاعات الرأي والمسوح الميدانية في المركز، الاستطلاع خلال الفترة الواقعة ما بين 21 و23 من الشهر الحالي، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن كل المحافظات، ضمن سلسلة استطلاعات "نبض الشارع الأردني 4".
وتطرق الاستطلاع إلى أهم القضايا إلحاحًا التي كانت تواجه الأردن والأردنيين لحظة تنفيذ الاستطلاع، وتواجه الإقليم والمجتمع الدولي، إضافة إلى التطرق لموضوع الثقة في بعض المؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية، حيث ركز هذا الاستطلاع على قضية المناهج التعليمية والاحتجاجات التي حصلت ضدها.
الثقة في بعض المؤسسات تصدرت الأجهزة الأمنية سلم الثقة في بعض المؤسسات التي تطرق اليها استطلاع، حيث احتلت المؤسسة العسكرية (الجيش) والأمن العام سلم الترتيب، وحصل كلاهما على نسبة الثقة نفسها 92 بالمئة، تلتها في الترتيب دائرة الإفتاء العام 76 بالمئة، ومن ثم أساتذة الجامعات 7 بالمئة، فيما كان أدنى معدل ثقة عند مجلس النواب 23 بالمئة، والأحزاب السياسية 28 بالمئة.
المناهج التدريسية أوضح الاستطلاع أن 37 بالمئة يعتقدون بأن المناهج التدريسية التي تدرس في الوقت الحالي تتناسب مع قدرات الطلبة الفكرية والذهنية، فيما قال 12 بالمئة بأنها تتناسب مع قدرتهم بدرجة كبيرة، و31 بالمئة تتناسب مع قدراتهم بدرجة متوسطة، و8 بالمئة تتناسب مع قدراتهم بدرجة قليلة، و43 بالمئة لا تتناسب مع قدراتهم وأعلى من مستواهم.
وتتفاوت درجة اعتقاد المستجيبين لمواءمة المناهج التدريسية مع قدرات الطلبة الفكرية والذهنية حسب الإقليم، فقد كانت أعلى اعتقادًا للملاءمة في إقليم الوسط 40 بالمئة، ثم إقليم الشمال 34 بالمئة، وأدناها في إقليم الجنوب 29 بالمئة.
وعند السؤال عن مناسبة المناهج الحالية مع ثقافة وعادات وتقاليد المجتمع الأردني، أفاد 47 بالمئة بأنها تتناسب مع الثقافة والعادات والتقاليد الأردنية، فيما أفاد 29 بالمئة بأنها لا تتناسب على الإطلاق.
وتفاوتت نسب اعتقاد المستجيبين لمناسبة المنهاج المدرسية مع ثقافة وتقاليد وعادات المجتمع الأردني تبعًا للإقليم، حيث كان أعلاها في إقليم الوسط 51 بالمئة، ثم إقليم الشمال 43 بالمئة، وأدناها بإقليم الجنوب 40 بالمئة.
وحسب الاستطلاع، فقد أعرب 39 بالمئة عن اعتقادهم بأن المناهج التي يتم تدريسها في المدارس الخاصة أفضل من تلك التي يتم تدريسها في المدارس الحكومية، فيما يعتقد 28 بالمئة بأن المناهج التي يتم تدريسها في المدارس الحكومية أفضل من تلك التي يتم تدريسها في المدارس الخاصة.
ويعتقد ربع المواطنين 25 بالمئة بعدم وجود فرق في مناهج المدارس الخاصة وتلك الحكومية.
وكانت أعلى نسبة اعتقاد بأن المناهج الحكومية هي أفضل من مناهج المدارس الخاصة في إقليم الشمال 35 بالمئة، بينما كان أدناها بإقليم الجنوب 22 بالمئة، في حين يعتقد 43 بالمئة في إقليم الجنوب أن المناهج التي تدرسها المدارس الخاصة أفضل من المناهج التي تدرسها المدارس الحكومية.
الاحتجاجات التي رافقت بعض المناهج التدريسية تطرق الاستطلاع إلى الاحتجاجات التي قام بها البعض حول المناهج التعليمية التي يتم تدريسها للطلبة في المدارس الحكومية، حيث أظهرت النتائج أن ثلثي المواطنين تقريباً 63 بالمئة، سمعوا عن هذه الاحتجاجات، فيما أفاد 37 بالمئة بأنهم لم يسمعوا عنها.
ومن المستجيبين الذين سمعوا عن الاحتجاجات على المناهج التدريسية، أفاد 77 بالمئة بأن الذين احتجوا على المناهج هم أهالي الطلبة، و8 بالمئة أفادوا بأن المعلمين والأهالي معًا هم من احتجوا على المناهج، فيما أفاد 5 بالمئة بأن المعلمين هم من احتجوا على المناهج. وعند سؤال هؤلاء المستجيبين عن السبب الرئيس وراء الاحتجاج على المناهج التعليمية، أظهرت النتائج أن السبب الرئيس هو صعوبة المناهج، وعدم قدرة الطلبة على استيعابها، فيما أفاد 13 بالمئة بأن هناك تغييرا مفاجئا وكبيرا في المناهج، و8 بالمئة قالوا إن بعض المواد في هذه المناهج تخالف الدين والعادات.
وفيما يتعلق برأي المستجيبين بالأشخاص الذين احتجوا على المناهج التعليمية، أفاد 69 بالمئة بأنهم يثقون بهؤلاء الأشخاص وبحقهم في الاحتجاج.
وأوضح الاستطلاع أن 78 بالمئة "وافقوا" على ان الاحتجاج الذي قام به الأشخاص على المناهج التعليمية هو احتجاج مبرر، فيما يعتقد 13 بالمئة بأنه غير مبرر.
وكانت أعلى نسبة ممن تعتقد أن الاحتجاج مبرر هي في إقليم الشمال 82 بالمئة، يليها إقليم الجنوب 79 بالمئة، ومن ثم إقليم الوسط 76 بالمئة.
ووفق الاستطلاع، فإن ثلاثة أرباع المستجيبين يؤيدون شخصيًا الاحتجاجات التي حصلت ضد المناهج التعليمية، فيما لا يؤيدها 15 بالمئة.
وكانت أعلى نسبة لتأييد الاحتجاجات في إقليم الشمال 79 بالمئة، تليها إقليم الجنوب 76 بالمئة، ومن ثم إقليم الوسط 74 بالمئة.
وعند سؤال المستجيبين عن رأيهم في الجهة التي يجب أن تكون مسؤولة عن وضع المناهج التدريسية، أفاد 65 بالمئة بأن وزارة التربية والتعليم هي الجهة التي يجب أن تكون مسؤولة عن وضع المناهج التدريسية للطلبة، فيما أفاد 9 بالمئة بأن لجنة أخصائيين من جهات مختلفة هي من يجب أن يضع المناهج، في حين رأى 7 بالمئة بأن لجنة من المدرسين هي من يجب أن تكون مسؤولة عن وضع المناهج التدريسية.
وتصدرت مشكلتا البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن كأكثر القضايا المحلية أهمية حسب نتائج الاستطلاع، حيث شكّلت كل منها 26 بالمئة من مجموع القضايا التي صنفها المواطنون بأنها الأكثر إلحاحًا وذات الأهمية التي تواجه الأردن اليوم.
ويأتي بعد البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة في المرتبة الثانية ضمن اهتمامات المواطنين في القضايا المحلية؛ الفقر بنسبة 9.2 بالمئة، يليه الفساد والواسطة والمحسوبية 9.1 بالمئة، ثم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 8.9 بالمئة، ثم تدني الرواتب والأجور 4.2 بالمئة.
وعلى الصعيد الإقليمي؛ أفادت نتائج الاستطلاع بأن الأزمات والحروب التي تواجه المنطقة تصدرت مشهد القضايا الإقليمية الأكثر أهمية / إلحاحًا بنسبة 25 بالمئة، تلتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الإقليم 16 بالمئة، وقضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن 14 بالمئة، فمشكلة الأمن والأمان في المنطقة 12 بالمئة.
أما على الصعيد الدولي، أظهرت النتائج أن مشكلة قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن جاءت في المرتبة الأولى 19 بالمئة، والحروب والنزاعات وعدم الاستقرار 17 بالمئة، ثم تأتي مشكلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة 16 بالمئة.
ويُلاحظ أن ثلث المستجيبين، تقريبًا 29 بالمئة، أفادوا بأنهم لا يعرفون أهم القضايا التي تواجه المجتمع الدولي.
وأوضح الاستطلاع، الذي أعلن المركز نتائجه صباح اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية تصدرت سلم الثقة في بعض المؤسسات، إذ حصلت المؤسسة العسكرية (الجيش) والأمن العام على نسبة ثقة 92 بالمئة، بينما كان أدنى معدل ثقة عند مجلس النواب 23 بالمئة.
وأجرت دائرة استطلاعات الرأي والمسوح الميدانية في المركز، الاستطلاع خلال الفترة الواقعة ما بين 21 و23 من الشهر الحالي، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن كل المحافظات، ضمن سلسلة استطلاعات "نبض الشارع الأردني 4".
وتطرق الاستطلاع إلى أهم القضايا إلحاحًا التي كانت تواجه الأردن والأردنيين لحظة تنفيذ الاستطلاع، وتواجه الإقليم والمجتمع الدولي، إضافة إلى التطرق لموضوع الثقة في بعض المؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية، حيث ركز هذا الاستطلاع على قضية المناهج التعليمية والاحتجاجات التي حصلت ضدها.
الثقة في بعض المؤسسات تصدرت الأجهزة الأمنية سلم الثقة في بعض المؤسسات التي تطرق اليها استطلاع، حيث احتلت المؤسسة العسكرية (الجيش) والأمن العام سلم الترتيب، وحصل كلاهما على نسبة الثقة نفسها 92 بالمئة، تلتها في الترتيب دائرة الإفتاء العام 76 بالمئة، ومن ثم أساتذة الجامعات 7 بالمئة، فيما كان أدنى معدل ثقة عند مجلس النواب 23 بالمئة، والأحزاب السياسية 28 بالمئة.
المناهج التدريسية أوضح الاستطلاع أن 37 بالمئة يعتقدون بأن المناهج التدريسية التي تدرس في الوقت الحالي تتناسب مع قدرات الطلبة الفكرية والذهنية، فيما قال 12 بالمئة بأنها تتناسب مع قدرتهم بدرجة كبيرة، و31 بالمئة تتناسب مع قدراتهم بدرجة متوسطة، و8 بالمئة تتناسب مع قدراتهم بدرجة قليلة، و43 بالمئة لا تتناسب مع قدراتهم وأعلى من مستواهم.
وتتفاوت درجة اعتقاد المستجيبين لمواءمة المناهج التدريسية مع قدرات الطلبة الفكرية والذهنية حسب الإقليم، فقد كانت أعلى اعتقادًا للملاءمة في إقليم الوسط 40 بالمئة، ثم إقليم الشمال 34 بالمئة، وأدناها في إقليم الجنوب 29 بالمئة.
وعند السؤال عن مناسبة المناهج الحالية مع ثقافة وعادات وتقاليد المجتمع الأردني، أفاد 47 بالمئة بأنها تتناسب مع الثقافة والعادات والتقاليد الأردنية، فيما أفاد 29 بالمئة بأنها لا تتناسب على الإطلاق.
وتفاوتت نسب اعتقاد المستجيبين لمناسبة المنهاج المدرسية مع ثقافة وتقاليد وعادات المجتمع الأردني تبعًا للإقليم، حيث كان أعلاها في إقليم الوسط 51 بالمئة، ثم إقليم الشمال 43 بالمئة، وأدناها بإقليم الجنوب 40 بالمئة.
وحسب الاستطلاع، فقد أعرب 39 بالمئة عن اعتقادهم بأن المناهج التي يتم تدريسها في المدارس الخاصة أفضل من تلك التي يتم تدريسها في المدارس الحكومية، فيما يعتقد 28 بالمئة بأن المناهج التي يتم تدريسها في المدارس الحكومية أفضل من تلك التي يتم تدريسها في المدارس الخاصة.
ويعتقد ربع المواطنين 25 بالمئة بعدم وجود فرق في مناهج المدارس الخاصة وتلك الحكومية.
وكانت أعلى نسبة اعتقاد بأن المناهج الحكومية هي أفضل من مناهج المدارس الخاصة في إقليم الشمال 35 بالمئة، بينما كان أدناها بإقليم الجنوب 22 بالمئة، في حين يعتقد 43 بالمئة في إقليم الجنوب أن المناهج التي تدرسها المدارس الخاصة أفضل من المناهج التي تدرسها المدارس الحكومية.
الاحتجاجات التي رافقت بعض المناهج التدريسية تطرق الاستطلاع إلى الاحتجاجات التي قام بها البعض حول المناهج التعليمية التي يتم تدريسها للطلبة في المدارس الحكومية، حيث أظهرت النتائج أن ثلثي المواطنين تقريباً 63 بالمئة، سمعوا عن هذه الاحتجاجات، فيما أفاد 37 بالمئة بأنهم لم يسمعوا عنها.
ومن المستجيبين الذين سمعوا عن الاحتجاجات على المناهج التدريسية، أفاد 77 بالمئة بأن الذين احتجوا على المناهج هم أهالي الطلبة، و8 بالمئة أفادوا بأن المعلمين والأهالي معًا هم من احتجوا على المناهج، فيما أفاد 5 بالمئة بأن المعلمين هم من احتجوا على المناهج. وعند سؤال هؤلاء المستجيبين عن السبب الرئيس وراء الاحتجاج على المناهج التعليمية، أظهرت النتائج أن السبب الرئيس هو صعوبة المناهج، وعدم قدرة الطلبة على استيعابها، فيما أفاد 13 بالمئة بأن هناك تغييرا مفاجئا وكبيرا في المناهج، و8 بالمئة قالوا إن بعض المواد في هذه المناهج تخالف الدين والعادات.
وفيما يتعلق برأي المستجيبين بالأشخاص الذين احتجوا على المناهج التعليمية، أفاد 69 بالمئة بأنهم يثقون بهؤلاء الأشخاص وبحقهم في الاحتجاج.
وأوضح الاستطلاع أن 78 بالمئة "وافقوا" على ان الاحتجاج الذي قام به الأشخاص على المناهج التعليمية هو احتجاج مبرر، فيما يعتقد 13 بالمئة بأنه غير مبرر.
وكانت أعلى نسبة ممن تعتقد أن الاحتجاج مبرر هي في إقليم الشمال 82 بالمئة، يليها إقليم الجنوب 79 بالمئة، ومن ثم إقليم الوسط 76 بالمئة.
ووفق الاستطلاع، فإن ثلاثة أرباع المستجيبين يؤيدون شخصيًا الاحتجاجات التي حصلت ضد المناهج التعليمية، فيما لا يؤيدها 15 بالمئة.
وكانت أعلى نسبة لتأييد الاحتجاجات في إقليم الشمال 79 بالمئة، تليها إقليم الجنوب 76 بالمئة، ومن ثم إقليم الوسط 74 بالمئة.
وعند سؤال المستجيبين عن رأيهم في الجهة التي يجب أن تكون مسؤولة عن وضع المناهج التدريسية، أفاد 65 بالمئة بأن وزارة التربية والتعليم هي الجهة التي يجب أن تكون مسؤولة عن وضع المناهج التدريسية للطلبة، فيما أفاد 9 بالمئة بأن لجنة أخصائيين من جهات مختلفة هي من يجب أن يضع المناهج، في حين رأى 7 بالمئة بأن لجنة من المدرسين هي من يجب أن تكون مسؤولة عن وضع المناهج التدريسية.
وتصدرت مشكلتا البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن كأكثر القضايا المحلية أهمية حسب نتائج الاستطلاع، حيث شكّلت كل منها 26 بالمئة من مجموع القضايا التي صنفها المواطنون بأنها الأكثر إلحاحًا وذات الأهمية التي تواجه الأردن اليوم.
ويأتي بعد البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة في المرتبة الثانية ضمن اهتمامات المواطنين في القضايا المحلية؛ الفقر بنسبة 9.2 بالمئة، يليه الفساد والواسطة والمحسوبية 9.1 بالمئة، ثم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 8.9 بالمئة، ثم تدني الرواتب والأجور 4.2 بالمئة.
وعلى الصعيد الإقليمي؛ أفادت نتائج الاستطلاع بأن الأزمات والحروب التي تواجه المنطقة تصدرت مشهد القضايا الإقليمية الأكثر أهمية / إلحاحًا بنسبة 25 بالمئة، تلتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الإقليم 16 بالمئة، وقضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن 14 بالمئة، فمشكلة الأمن والأمان في المنطقة 12 بالمئة.
أما على الصعيد الدولي، أظهرت النتائج أن مشكلة قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن جاءت في المرتبة الأولى 19 بالمئة، والحروب والنزاعات وعدم الاستقرار 17 بالمئة، ثم تأتي مشكلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة 16 بالمئة.
ويُلاحظ أن ثلث المستجيبين، تقريبًا 29 بالمئة، أفادوا بأنهم لا يعرفون أهم القضايا التي تواجه المجتمع الدولي.
تابعوا الوقائع على 
