الحموري :العمل على توفير 1700 قطعة أرض مخدومة بالبنية التحتية بأسعار مدعومة للأردنيين
الوقائع الاخبارية :قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، إن نشاط قطاع العقار يحرّك باقي القطاعات.
وأوضح خلال حديثه لـاحد الاذاعات المحلية، أن هناك حزمة بتخفيض رسوم نقل الملكية 50% وتسهيل وتسريع وتخفيض رسوم وإجراءات التخارج (بحالة الإرث)، كذلك إعفاء رسوم أول 150 مترا.
وأشار أن "هناك أنظمة جديدة لتسريع الإجراءات العقارية، من تسهيل إزالة الشيوع وتسهيل الملكية العقارية كذلك التجمعات السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص".
وكشف أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة العمل على توفير 1700 قطعة أرض مخدومة بالبنية التحتية بأسعار مدعومة وبفائدة 3.5% بالمحافظات و4% بالعاصمة عمان.
أما القطاعات الإنتاجية (الصناعة والتجارة والمستشفيات والشركات والفنادق)، فأشار الحموري أنه إذا زاد استهلاكها للكهرباء عن العام السابق فستدفع 17 قرشا / كيلو واط، وأي زيادة بالاستهلاك فستدفع عليه 7.5 قرشا.
وأضاف: "خفضنا على القطاع الصناعي كلف الانتاج لأنه خفضنا فعليا 10 فلسات / كيلو واط بالساعة حتى تتمكن من المنافسة على الأسواق الخارجية".
وتابع: "المصدِّر بأغلب القطاعات الصناعية تمنحه الحكومة رديات بقيمة 3% من صادراته وقيمة هذه الصادرات تحسب على الضريبة، مشيرا إلى أنه إذا صدَّر تاجر بقيمة 100 دينار تمنحه الحكومة 3 دنانير في عام 2019، أما في عام 2020، إذا صدَّر بقيمة 150 دينار فتمنحه الحكومة 3% على الـ 150 دينارا و5% على الـ50 دينارا الإضافية".
وحول الضريبة على قطاعي الملابس والأدوية، أوضح الحموري أن الضريبة على هذين القطاعين لم تصل إلى 14% وإنما 10% وترتفع 1% كل عام.
وأشار إلى أن الحكومة ستحجب زيادة الـ1% عن هذين القطاعين إذا تم تشغيل أردنيين بالنسب المقررة من وزارة العمل أو تشغيل إمرأة أردنية أو إذا عمل بالمحافظات، فإذا حقق 3 معايير من أصل 5 توقف عنه الزيادة.
وأوضح خلال حديثه لـاحد الاذاعات المحلية، أن هناك حزمة بتخفيض رسوم نقل الملكية 50% وتسهيل وتسريع وتخفيض رسوم وإجراءات التخارج (بحالة الإرث)، كذلك إعفاء رسوم أول 150 مترا.
وأشار أن "هناك أنظمة جديدة لتسريع الإجراءات العقارية، من تسهيل إزالة الشيوع وتسهيل الملكية العقارية كذلك التجمعات السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص".
وكشف أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة العمل على توفير 1700 قطعة أرض مخدومة بالبنية التحتية بأسعار مدعومة وبفائدة 3.5% بالمحافظات و4% بالعاصمة عمان.
أما القطاعات الإنتاجية (الصناعة والتجارة والمستشفيات والشركات والفنادق)، فأشار الحموري أنه إذا زاد استهلاكها للكهرباء عن العام السابق فستدفع 17 قرشا / كيلو واط، وأي زيادة بالاستهلاك فستدفع عليه 7.5 قرشا.
وأضاف: "خفضنا على القطاع الصناعي كلف الانتاج لأنه خفضنا فعليا 10 فلسات / كيلو واط بالساعة حتى تتمكن من المنافسة على الأسواق الخارجية".
وتابع: "المصدِّر بأغلب القطاعات الصناعية تمنحه الحكومة رديات بقيمة 3% من صادراته وقيمة هذه الصادرات تحسب على الضريبة، مشيرا إلى أنه إذا صدَّر تاجر بقيمة 100 دينار تمنحه الحكومة 3 دنانير في عام 2019، أما في عام 2020، إذا صدَّر بقيمة 150 دينار فتمنحه الحكومة 3% على الـ 150 دينارا و5% على الـ50 دينارا الإضافية".
وحول الضريبة على قطاعي الملابس والأدوية، أوضح الحموري أن الضريبة على هذين القطاعين لم تصل إلى 14% وإنما 10% وترتفع 1% كل عام.
وأشار إلى أن الحكومة ستحجب زيادة الـ1% عن هذين القطاعين إذا تم تشغيل أردنيين بالنسب المقررة من وزارة العمل أو تشغيل إمرأة أردنية أو إذا عمل بالمحافظات، فإذا حقق 3 معايير من أصل 5 توقف عنه الزيادة.
تابعوا الوقائع على 
