مشروع الضواحي .. وهذه المحاذير
يكفي أن نقول أن للسكن أهمية بالغة في الناتج المحلي الإجمالي، يشكل حوالي 9٫2% منه لم تقدم الحكومة موازنة مالية ولا مصادر مالية لكلفة البنية التحتية باعتبار ان الشركات ستتولى نفقات البناء لإقامة هذا المشروع الذي يبدأ بـ900 شقة على أراضي خزينة رخيصة لأن سعر الأرض يستهلك 60% من كلفة البناء بمعنى أن أي ارتفاع في أسعار الأراضي ينعكس بشكل واضح على أسعار الشقق فكان الحل الذي عثرت عليه الحكومة هو تطوير الشراكة مع الشركات العقارية، فتوفر الحكومة من جانبها الأراضي بينما تقوم الشركات بالبناء لاتاحة المسكن بأسعار مدعومة.
لا نختلف على الحاجة لكن المشكلة في الأسلوب وجدير بالذكر أن أكثر من نصف الأسر الأردنية التي لا يتجاوز دخل معيلها شهريا 300 دينار لا تستطيع تمويل شراء وحدات سكنية بمواصفات الحد الأدنى وبمساحة اقل من 70 مترا مربعا، وأن أكثر من 50% من المواطنين يعيشون في منازل مستأجرة ويرغبون في تملك شقة إضافة الى ارتفاع كلفة القروض الممولة من البنوك وارتفاع معدل عمر الفرد القادر على امتلاك سكن وتزايد مشاكل المنازل المستأجرة.
المشروع سيدار من القطاع العام ممثلا بمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري بمعنى أن الحكومة ستقوم بدور المستثمر في البنية التحتية ورب العمل الذي يراقب الجودة وعمليات البيع بما في ذلك وضع اشتراطات للمنتفعين.
حتى لا تكون النتيجة مشابهة لما آل إليه مشروع سكن كريم لعيش كريم الذي ترك فيه المستثمرين لتدبير أمورهم ففتح البيع فيه أمام الجميع لاسترداد الكلفة بعد ان تخلت الحكومة أو ماطلت في الوفاء بالتزاماتها فيه، على الحكومة أن لا تكون شريكا فيه بمعنى ان عليها أن تقدم الارض والبنية التحتية لضمان أسعار تناسب الفئات المستهدفة والانسحاب من هذه المشاريع لتتولى الشركات البناء والتسويق والبيع.
نجاح مشروع الضواحي وهو أصلا فكرة جمعية المستثمرين في القطاع يقوم على مساهمة القطاع الخاص الذي يطالب بتنظيم العلاقة القانونية والمالية مع الحكومة وباستقرار التشريعات والقرارات وإنهاء التفاوت في تقدير أرباح الشركات لغايات الضريبة والمعاملات ورسوم المياه وبدل الانتفاع وتوسيع المحفظة العقارية لدى البنوك دون الحاجة الى إقحام البنك المركزي في التمويل وتثبيت قرارات الإعفاءات والحوافز وتخفيض رسوم نقل الملكية التي تبلغ 9%..
تجارب القطاع العام السابقة في المشاريع الإسكانية لم تحقق أهدافها وحتى لا تتورط الحكومة بنسخة مكررة عليها أن لا تنازع القطاع الخاص دوره فيه تحت ضغوط مجتمعية ولغايات شعبوية.
لا نختلف على الحاجة لكن المشكلة في الأسلوب وجدير بالذكر أن أكثر من نصف الأسر الأردنية التي لا يتجاوز دخل معيلها شهريا 300 دينار لا تستطيع تمويل شراء وحدات سكنية بمواصفات الحد الأدنى وبمساحة اقل من 70 مترا مربعا، وأن أكثر من 50% من المواطنين يعيشون في منازل مستأجرة ويرغبون في تملك شقة إضافة الى ارتفاع كلفة القروض الممولة من البنوك وارتفاع معدل عمر الفرد القادر على امتلاك سكن وتزايد مشاكل المنازل المستأجرة.
المشروع سيدار من القطاع العام ممثلا بمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري بمعنى أن الحكومة ستقوم بدور المستثمر في البنية التحتية ورب العمل الذي يراقب الجودة وعمليات البيع بما في ذلك وضع اشتراطات للمنتفعين.
حتى لا تكون النتيجة مشابهة لما آل إليه مشروع سكن كريم لعيش كريم الذي ترك فيه المستثمرين لتدبير أمورهم ففتح البيع فيه أمام الجميع لاسترداد الكلفة بعد ان تخلت الحكومة أو ماطلت في الوفاء بالتزاماتها فيه، على الحكومة أن لا تكون شريكا فيه بمعنى ان عليها أن تقدم الارض والبنية التحتية لضمان أسعار تناسب الفئات المستهدفة والانسحاب من هذه المشاريع لتتولى الشركات البناء والتسويق والبيع.
نجاح مشروع الضواحي وهو أصلا فكرة جمعية المستثمرين في القطاع يقوم على مساهمة القطاع الخاص الذي يطالب بتنظيم العلاقة القانونية والمالية مع الحكومة وباستقرار التشريعات والقرارات وإنهاء التفاوت في تقدير أرباح الشركات لغايات الضريبة والمعاملات ورسوم المياه وبدل الانتفاع وتوسيع المحفظة العقارية لدى البنوك دون الحاجة الى إقحام البنك المركزي في التمويل وتثبيت قرارات الإعفاءات والحوافز وتخفيض رسوم نقل الملكية التي تبلغ 9%..
تجارب القطاع العام السابقة في المشاريع الإسكانية لم تحقق أهدافها وحتى لا تتورط الحكومة بنسخة مكررة عليها أن لا تنازع القطاع الخاص دوره فيه تحت ضغوط مجتمعية ولغايات شعبوية.
تابعوا الوقائع على 
