المُقاقاةُ في عمّان والبيضُ عند عثمان !!

هل من تمام الوطنية، أن يحصل مواطنون أردنيون على قروض من بنوك أردنية، ليشتروا بها شققا في تركيا ؟!! ولاحقا لاستغلال تملك الشقق، من اجل الحصول على الجنسية التركية، فيما يشبه هجرة المضطهدين إلى النجاشي والى «المدينة» حسب زعم أحدهم ؟! يقع التعاطف مع شخص اردوغان، بفعل مؤثرات ودوافع وشعارات مختلفة، ابرزها قيامه بتوفير ملاذات آمنة لقادة تنظيم الإخوان المسلمين الدولي واعضائه، الذين توافدوا على تركيا من عدة أقطار عربية، لم تعد تقبلهم لاعتبارات شتى !! نتفهم أن يردّ أعضاءُ تنظيم الاخوان المعروفَ والجميلَ لأردوغان، بالدفاع عنه، لكننا لا نفهم و لا نحلل، إعلاء الشأن التركي على الشأن الأردني. وارجو أن لا يتفاجأ أحد إن أنا عقدت مقارنة رقمية سريعة، بين الحالة الأردنية والحالة التركية !! صنّف مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، الأردنَّ في المركز 58 عالميا سنة 2018، وهو مركز لا نقبله ولا نرتضيه. وانتقلت تركيا حسب التقرير من «دولة شبه حرة» إلى «دولة غير حرة»، لتحتل المرتبة 78 من 180 على مؤشر مكافحة الفساد وهو مؤشر خطير !! هناك ما يزيد على 50 ألف تركي رهن الحبس الاحتياطي، يا للهول !!. وقد أفرج عن 50 الفا بالكفالة وبشرط مثولهم أمام أقسام الشرطة «إقامة جبرية». وطال الفصل أو الاعتقال ثلث القضاة ووكلاء النيابة الأتراك، وحدث ولا حرج عن اضطهاد الصحافيين والأكاديميين وجماعات الضمير وحقوق الانسان. في تركيا تستخدم الشرطة القوة المفرطة، وتطلق الرصاص المطاطي وتنفذ عمليات الاعتقال والتعذيب والفصل التعسفي. وقد بلغ مجموع المفصولين تعسفيا 107 آلاف، 107000، يا للهول. من حق من يشاء من الأردنيين ان يحب من يشاء من القادة الاتراك: لكن حب الأردن وحب قيادة الأردن الهاشمية، مقدم على كل حب. علما ان حب اردوغان لن يتحول إلى قوة حزبية ناخبة، تعوض خسارة 840 ألفاً من أعضاء حزبه. ولن تعوض الهزيمة في انتخابات بلدية إسطنبول. واستقالة رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو الذي قال إن الحزب فقد قدرته على حل مشكلات البلاد !! وأسأل: هل من الحكمة الاستثمار في بلاد فيها حروب أهلية مؤجلة حينا ومندلعة حينا آخر. في بلاد تتورط في عدوان وحروب واحتلالات مكلفة ماديا وبشريا، ومدانة قانونيا وأخلاقيا ودينيا ؟!