الطباع: إمكانيات التعاون بين الأردن وقطر "كبيرة"
الوقائع الاخبارية:أكد رئيس جمعية رجال الأعمال حمدي الطباع أن هناك إمكانيات تعاون كبيرة بين الأردن وقطر في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا الى أن العلاقات الأردنية القطرية تتسم بالمتانة، وشهدت على مر السنوات زخماً في الزيارات الرسمية المتبادلة للوفود الاقتصادية، والتي نتج عنها توقيع العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون والتفاهم الهادفة إلى تأطير العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين في مختلف المجالات والأصعدة.
وأشار الطباع خلال اجتماع لمجلس الأعمال الأردني القطري عقد في الدوحة اليوم الأربعاء الى مشاريع جديدة قابلة للاستثمار والمشاركة بين البلدين الشقيقين، تشمل مشاريع خدمية وتجارية وصناعية، مشيرا الى أن الأردن يمتلك اتفاقيات متعددة تسمح بتصدير المنتجات والتوسع نحو أسواق ترتبط معها باتفاقيات تجارة حرة.
ودعا إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للعمالة الأردنية المتميزة بالكفاءات والخبرات العلمية والعملية في دخول السوق القطري، معبرا عن أمله في تقديم التسهيلات اللازمة لمنح تأشيرات للقطاع الخاص الأردني بحيث يتمكن من الدخول إلى قطر بسهولة أكبر.
وتطرق الطباع الى الجالية الأردنية في دولة قطر الشقيقة، ومساهمتها الفاعلة في تعميق العلاقات بين البلدين، كما تطرق في المقابل الى العدد الكبير من الطلاب القطريين في الجامعات الأردنية خاصة في مجال التعليم العالي، الذي يعتبر مثالاً يحتذى فيه بالمنطقة.
وقال إن حجم الاستثمارات القطرية في الأردن يبلغ حاليا نحو ملياري دولار في قطاعات مختلفة منها الطاقة والعقارات والبنوك، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار القطري في بورصة عمان يبلغ حوالي 1ر1 مليار دولار، يحتل المرتبة الثالثة في قائمة الاستثمارات العربية في سوق عمان المالي، موضحا أن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل مستثمرين قطريين يصل إلى حوالي 183 مليون ورقة، ويبلغ عدد المساهمات الاستثمارية القطرية في ملكية الأوراق المالية حوالي 383 ألف مساهمة.
وأشار الى أن الميزان التجاري بين الأردن وقطر يميل لصالح الأردن، حيث بلغ في نهاية عام 2018 حوالي 29 مليون دولار، كما أن التبادل التجاري بين البلدين أظهر تحسناً عام 2018 مقارنة في عام 2017، حيث بلغ ما يقارب 263 مليون دولار في نهاية العام الماضي، موضحا أن هذا التحسن نتج بسبب زيادة المستوردات الأردنية من قطر.
ولفت الى أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين بادرت باتخاذ خطوات إيجابية وفاعلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مجتمعي الأعمال في الأردن ودولة قطر الشقيقة، وأثمرت هذه الجهود الحثيثة عن تأسيس مجلس الأعمال الأردني القطري المشترك في الدوحة عام 2005 بين الجمعية ورابطة رجال الأعمال القطريين ليكون الإطار المؤسسي لعلاقة متينة بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين.
وقال إن اجتماعنا في الدوحة يأتي في ظل سعي الطرفين لتفعيل أعمال المجلس المشترك بما يعزز آفاق التعاون المشترك في المجالات الاستثمارية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خصوصا قطاعات الطاقة، العقارات، البنوك، القطاع السياحي والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والتعليم.
وأشار الطباع إلى أن أحد الأهداف الأساسية لمجلس الأعمال الأردني القطري هو بحث وتعزيز وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، حيث أننا نطمح إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تكثيف اللقاءات الثنائية بين القطاع الخاص الأردني والقطري، بحيث نتمكن من إطلاع الجانب القطري على الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من المدن الصناعية والمناطق التنموية، وما تقدمه هذه المناطق من مزايا وحوافز استثمارية متنوعة، إلى جانب التمكن من الاستفادة من القانون الاستثماري الأردني.
وعبر الطباع عن أمله في تبسيط متطلبات وإجراءات الاستثمار من قبل الجانب القطري، بحيث يتمكن القطاع الخاص الأردني من الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، بحيث يتبادل الجانبان التجارب والخبرات المختلفة بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي.
من جانبه، أشاد رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية، كما أشاد بالتعاون القائم حاليا بين القطاع الخاص في قطر والأردن.
وقال السفير الأردني الدوحة زيد اللوزي إن العلاقات الأردنية القطرية تميزت منذ نشأتها بالأخوّة والاحترام المتبادل ومد جسور التعاون في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والأمنية، لتُشكل بذلك انموذجاً قوياً يُحتذى به، لافتا الى أن العلاقات الثنائية تشهد المزيد من النماء والتطور والازدهار وعلى النحو الذي يخدم مصالح البلدين الشقيقين وشعبيهما.
وأشار الى أن البلدين يرتبطان بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية وفي عدة مجالات كالنقل البحري، وتشجيع وحماية الاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي وغيرها من الأطر التشريعية التي توفر بيئة رسميّة مُحفزة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
وأَضاف أنه بالرغم من الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي تمر بها المنطقة، فقد حقّق التبادل التجاري بين قطر والأردن نمواً لافتاً في العام الماضي بنسبة 18 بالمائة، حيث بلغ نحو 3ر1 مليار ريال قطري، فيما شهد السوق القطري دخول حوالي 175 شركة أردنية جديدة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي من خلال شراكات وتحالفات مع شركات قطرية، في حين يُقدّر حجم الاستثمارات القطرية في المملكة بحوالي 2ر1 مليار دولار، في مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع السياحي والمالي والقطاع العقاري.
وقال اللوزي إن الحكومة الأردنية أطلقت هذا الأسبوع حزمة قرارات اقتصادية لتحفيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد الوطني كبرنامج متكامل ضمن عدة محاور أبرزها تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري والمالية العامة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتحسين جودة الخدمات، بتقديم تحسينات للخدمات المقدمة في التربية وتعليم والصحة والنقل العام.
وأوضح أن إجراءات محور تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار تتمثل بتحفيز سوق العقار والإسكان، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصادرات والتشغيل، حيث سيتم منح الحوافز لمن يشغل الأردنيين، وتثبيت الحوافز عند تأسيس الاستثمار لمدة لا تقل عن 10 سنوات وحسب القطاع، ما لم يصدر قرار بحوافز أفضل، إضافة الى تأسيس وحدة لمتابعة قضايا المستثمرين، وتشكيل لجنة متخصصة بحل قضايا المستثمرين العالقة، وتوسيع صلاحيات النافذة الاستثمارية لتبسيط الإجراءات.
وتتضمن اجراءات تحفيز الاستثمار أيضاً تخفيض كلف الطاقة لمختلف القطاعات بأسعار تفضيلية لجميع القطاعات الإنتاجية، ومنح المستثمرين في القطاعات الصناعية دعما ماليا مباشراً للصادرات، وحوافز مباشرة للمستثمرين لتشغيل الأردنيين.
وبخصوص قرارات تحفيز سوق الإسكان والعقار، أشار الى أنه سيتم توفير مساكن للأسر الناشئة ذات الدخل المحدود بأسعار معقولة، من خلال توفير أراض بأسعار مخفضة للمستثمرين، وتخفيض أسعار أراضي، وتخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية للشقق السكنية بواقع 50 بالمئة.
وأكد اللوزي أن الأردن وبما يحظى به من نعمة الأمن والاستقرار والبيئة المتميزة والناجعة للاستثمار الناجح، يُشرّع أبوابه أمام الأخوة القطريين لزيادة الاستثمارات فيه، في ظل ما تتمتع به هذه الاستثمارات من حوافز ومزايا يوفرها قانون الاستثمار والقرارات التي أطلقتها الحكومة الأردنية هذا الأسبوع.
وأشار الطباع خلال اجتماع لمجلس الأعمال الأردني القطري عقد في الدوحة اليوم الأربعاء الى مشاريع جديدة قابلة للاستثمار والمشاركة بين البلدين الشقيقين، تشمل مشاريع خدمية وتجارية وصناعية، مشيرا الى أن الأردن يمتلك اتفاقيات متعددة تسمح بتصدير المنتجات والتوسع نحو أسواق ترتبط معها باتفاقيات تجارة حرة.
ودعا إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للعمالة الأردنية المتميزة بالكفاءات والخبرات العلمية والعملية في دخول السوق القطري، معبرا عن أمله في تقديم التسهيلات اللازمة لمنح تأشيرات للقطاع الخاص الأردني بحيث يتمكن من الدخول إلى قطر بسهولة أكبر.
وتطرق الطباع الى الجالية الأردنية في دولة قطر الشقيقة، ومساهمتها الفاعلة في تعميق العلاقات بين البلدين، كما تطرق في المقابل الى العدد الكبير من الطلاب القطريين في الجامعات الأردنية خاصة في مجال التعليم العالي، الذي يعتبر مثالاً يحتذى فيه بالمنطقة.
وقال إن حجم الاستثمارات القطرية في الأردن يبلغ حاليا نحو ملياري دولار في قطاعات مختلفة منها الطاقة والعقارات والبنوك، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار القطري في بورصة عمان يبلغ حوالي 1ر1 مليار دولار، يحتل المرتبة الثالثة في قائمة الاستثمارات العربية في سوق عمان المالي، موضحا أن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل مستثمرين قطريين يصل إلى حوالي 183 مليون ورقة، ويبلغ عدد المساهمات الاستثمارية القطرية في ملكية الأوراق المالية حوالي 383 ألف مساهمة.
وأشار الى أن الميزان التجاري بين الأردن وقطر يميل لصالح الأردن، حيث بلغ في نهاية عام 2018 حوالي 29 مليون دولار، كما أن التبادل التجاري بين البلدين أظهر تحسناً عام 2018 مقارنة في عام 2017، حيث بلغ ما يقارب 263 مليون دولار في نهاية العام الماضي، موضحا أن هذا التحسن نتج بسبب زيادة المستوردات الأردنية من قطر.
ولفت الى أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين بادرت باتخاذ خطوات إيجابية وفاعلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مجتمعي الأعمال في الأردن ودولة قطر الشقيقة، وأثمرت هذه الجهود الحثيثة عن تأسيس مجلس الأعمال الأردني القطري المشترك في الدوحة عام 2005 بين الجمعية ورابطة رجال الأعمال القطريين ليكون الإطار المؤسسي لعلاقة متينة بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين.
وقال إن اجتماعنا في الدوحة يأتي في ظل سعي الطرفين لتفعيل أعمال المجلس المشترك بما يعزز آفاق التعاون المشترك في المجالات الاستثمارية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خصوصا قطاعات الطاقة، العقارات، البنوك، القطاع السياحي والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والتعليم.
وأشار الطباع إلى أن أحد الأهداف الأساسية لمجلس الأعمال الأردني القطري هو بحث وتعزيز وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، حيث أننا نطمح إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تكثيف اللقاءات الثنائية بين القطاع الخاص الأردني والقطري، بحيث نتمكن من إطلاع الجانب القطري على الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من المدن الصناعية والمناطق التنموية، وما تقدمه هذه المناطق من مزايا وحوافز استثمارية متنوعة، إلى جانب التمكن من الاستفادة من القانون الاستثماري الأردني.
وعبر الطباع عن أمله في تبسيط متطلبات وإجراءات الاستثمار من قبل الجانب القطري، بحيث يتمكن القطاع الخاص الأردني من الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، بحيث يتبادل الجانبان التجارب والخبرات المختلفة بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي.
من جانبه، أشاد رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية، كما أشاد بالتعاون القائم حاليا بين القطاع الخاص في قطر والأردن.
وقال السفير الأردني الدوحة زيد اللوزي إن العلاقات الأردنية القطرية تميزت منذ نشأتها بالأخوّة والاحترام المتبادل ومد جسور التعاون في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والأمنية، لتُشكل بذلك انموذجاً قوياً يُحتذى به، لافتا الى أن العلاقات الثنائية تشهد المزيد من النماء والتطور والازدهار وعلى النحو الذي يخدم مصالح البلدين الشقيقين وشعبيهما.
وأشار الى أن البلدين يرتبطان بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية وفي عدة مجالات كالنقل البحري، وتشجيع وحماية الاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي وغيرها من الأطر التشريعية التي توفر بيئة رسميّة مُحفزة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
وأَضاف أنه بالرغم من الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي تمر بها المنطقة، فقد حقّق التبادل التجاري بين قطر والأردن نمواً لافتاً في العام الماضي بنسبة 18 بالمائة، حيث بلغ نحو 3ر1 مليار ريال قطري، فيما شهد السوق القطري دخول حوالي 175 شركة أردنية جديدة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي من خلال شراكات وتحالفات مع شركات قطرية، في حين يُقدّر حجم الاستثمارات القطرية في المملكة بحوالي 2ر1 مليار دولار، في مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع السياحي والمالي والقطاع العقاري.
وقال اللوزي إن الحكومة الأردنية أطلقت هذا الأسبوع حزمة قرارات اقتصادية لتحفيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد الوطني كبرنامج متكامل ضمن عدة محاور أبرزها تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري والمالية العامة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتحسين جودة الخدمات، بتقديم تحسينات للخدمات المقدمة في التربية وتعليم والصحة والنقل العام.
وأوضح أن إجراءات محور تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار تتمثل بتحفيز سوق العقار والإسكان، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصادرات والتشغيل، حيث سيتم منح الحوافز لمن يشغل الأردنيين، وتثبيت الحوافز عند تأسيس الاستثمار لمدة لا تقل عن 10 سنوات وحسب القطاع، ما لم يصدر قرار بحوافز أفضل، إضافة الى تأسيس وحدة لمتابعة قضايا المستثمرين، وتشكيل لجنة متخصصة بحل قضايا المستثمرين العالقة، وتوسيع صلاحيات النافذة الاستثمارية لتبسيط الإجراءات.
وتتضمن اجراءات تحفيز الاستثمار أيضاً تخفيض كلف الطاقة لمختلف القطاعات بأسعار تفضيلية لجميع القطاعات الإنتاجية، ومنح المستثمرين في القطاعات الصناعية دعما ماليا مباشراً للصادرات، وحوافز مباشرة للمستثمرين لتشغيل الأردنيين.
وبخصوص قرارات تحفيز سوق الإسكان والعقار، أشار الى أنه سيتم توفير مساكن للأسر الناشئة ذات الدخل المحدود بأسعار معقولة، من خلال توفير أراض بأسعار مخفضة للمستثمرين، وتخفيض أسعار أراضي، وتخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية للشقق السكنية بواقع 50 بالمئة.
وأكد اللوزي أن الأردن وبما يحظى به من نعمة الأمن والاستقرار والبيئة المتميزة والناجعة للاستثمار الناجح، يُشرّع أبوابه أمام الأخوة القطريين لزيادة الاستثمارات فيه، في ظل ما تتمتع به هذه الاستثمارات من حوافز ومزايا يوفرها قانون الاستثمار والقرارات التي أطلقتها الحكومة الأردنية هذا الأسبوع.
تابعوا الوقائع على 
