إغلاق 60 محلاً تجارياً من متضرري «طارق»
الوقائع الاخبارية :بلغ عدد المحلات التجارية التي أغلقت في منطقة طارق بطبربور جراء أعمال الباص السريع (60) محلا حسب رئيس اللجنة التنسيقية للمتضررين بلال مسودة.
وقال مسودة ان 60 محلا تجاريا أغلقت في منطقة طارق بسبب تأثرها من أعمال مشروع الباص السريع وتتوزع بين محلات ألبسة وألعاب ومطاعم وملاحم ومحلات مفروشات ومحلات صيانة وميكانيك ونوادٍ رياضية وغيرها.
ومن المرجح استمرار الإغلاقات بشكل مستمر، علما ان عدد الأنشطة التجارية الموجودة في منطقة تقاطع طارق تقارب 200 نشاط، تأثر منها حوالي 90 نشاطا. بنسبة 80–100%.
وبين مسودة انه بعد الرابعة عصرا تصبح المنطقة التي تتواجد فيها المحلات التجارية مهجورة ولا يوجد فيها حركة متسوقين أو حتى مشاة، لأن 80% من مشروع الباص السريع في المنطقة حفر وأتربة، لافتا الى توجه بعض التجار من أصحاب المحلات لعرض بضائعهم على الإنترنت مقابل مبالغ مالية مكلفة، لتسويق بضائعهم وتجنب كسادها والتخفيف من خسائرهم.
وأكد ان التجار المتضررين في منطقة طارق بطبربور ملتزمون حاليا بالمسار الذي تحدده غرفة تجارة عمان للتعامل مع ملفهم.
وقال انهم فوضوا غرفة تجارة عمان لاتخاذ الاجراءات المناسبة ومخاطبة الجهات الرسمية وإعداد الملف القانوني لقضيتهم باعتبارها مظلتهم، لتكون الجهة الرسمية التي تطالب بتعويضهم جراء الأضرار التي لحقت بهم منذ بداية العمل في مشروع الباص السريع، معتبرين ان مطالباتهم قبل ذلك كانت بشكل عشوائي وشفهي، أما الان فهي تتخذ مسارا قانونيا.
واشار الى ان غرفة تجارة عمان بدأت تخاطب الجهات الرسمية وتعد الملف القانوني للمتضررين، بعد الاجتماع مع التجار ودراسة حجم الضرر الواقع عليهم والحصول على تفاويض منهم لتحضير ملفهم للقضاء، والتخفيف من أضرارهم ما أمكن.
وكانت غرفة تجارة عمان أكدت تمسكها بمطالبات متضرري الباص السريع والتخفيف من أضرارهم، مؤكدة على اجتماعات متتالية ستتم مع المتضررين سيما متضرري طارق الأكثر تأثرا من المشروع.
وصرح أمين عمان يوسف الشواربة في وقت سابق انه لن يتم صرف تعويضات لمتضرري الباص السريع إلا من خلال القضاء، مضيفا ان السلطة القضائية هي من تحدد حجم الضرر للتجار نتيجة العمل بالمشروع.
وأكد مسودة على استمرار التجار المتضررين بمطالباتهم السابقة المتمثلة بتعويضهم المادي نتيجة الخسائر التي تكبدوها التجار في تلك المنطقة والتي وصلت للملايين، بالإضافة الى فيديو توضيحي يبين ما ستؤول اليه الطرق للمحلات بعد انتهاء المشروع، حيث من المفترض ان تمتلك الأمانة مخططا هندسيا للطرق باعتباره المشروع الأكبر بالمملكة، وتسريع وتيرة العمل في المشروع حتى يتم الإنجاز سريعا، وإزالة الأتربة والصخور جراء الحفريات المتراكمة منذ أشهر خوفا من انهيارها في فصل الشتاء.
وألحق مشروع الباص السريع أضرارا بعدد كبير من المحلات التجارية في منطقة طارق وسط تقديرات المتضررين بخسائر تصل الى 6 ملايين دينار، وإغلاق عدد من المحلات، نتيجة المعاناة القائمة والإغلاقات المفاجئة للشوارع بسبب اعمال الباص السريع، وطول مدة المشروع التي ستصل الى حوالي سنة و 8 أشهر.
وقال مسودة ان 60 محلا تجاريا أغلقت في منطقة طارق بسبب تأثرها من أعمال مشروع الباص السريع وتتوزع بين محلات ألبسة وألعاب ومطاعم وملاحم ومحلات مفروشات ومحلات صيانة وميكانيك ونوادٍ رياضية وغيرها.
ومن المرجح استمرار الإغلاقات بشكل مستمر، علما ان عدد الأنشطة التجارية الموجودة في منطقة تقاطع طارق تقارب 200 نشاط، تأثر منها حوالي 90 نشاطا. بنسبة 80–100%.
وبين مسودة انه بعد الرابعة عصرا تصبح المنطقة التي تتواجد فيها المحلات التجارية مهجورة ولا يوجد فيها حركة متسوقين أو حتى مشاة، لأن 80% من مشروع الباص السريع في المنطقة حفر وأتربة، لافتا الى توجه بعض التجار من أصحاب المحلات لعرض بضائعهم على الإنترنت مقابل مبالغ مالية مكلفة، لتسويق بضائعهم وتجنب كسادها والتخفيف من خسائرهم.
وأكد ان التجار المتضررين في منطقة طارق بطبربور ملتزمون حاليا بالمسار الذي تحدده غرفة تجارة عمان للتعامل مع ملفهم.
وقال انهم فوضوا غرفة تجارة عمان لاتخاذ الاجراءات المناسبة ومخاطبة الجهات الرسمية وإعداد الملف القانوني لقضيتهم باعتبارها مظلتهم، لتكون الجهة الرسمية التي تطالب بتعويضهم جراء الأضرار التي لحقت بهم منذ بداية العمل في مشروع الباص السريع، معتبرين ان مطالباتهم قبل ذلك كانت بشكل عشوائي وشفهي، أما الان فهي تتخذ مسارا قانونيا.
واشار الى ان غرفة تجارة عمان بدأت تخاطب الجهات الرسمية وتعد الملف القانوني للمتضررين، بعد الاجتماع مع التجار ودراسة حجم الضرر الواقع عليهم والحصول على تفاويض منهم لتحضير ملفهم للقضاء، والتخفيف من أضرارهم ما أمكن.
وكانت غرفة تجارة عمان أكدت تمسكها بمطالبات متضرري الباص السريع والتخفيف من أضرارهم، مؤكدة على اجتماعات متتالية ستتم مع المتضررين سيما متضرري طارق الأكثر تأثرا من المشروع.
وصرح أمين عمان يوسف الشواربة في وقت سابق انه لن يتم صرف تعويضات لمتضرري الباص السريع إلا من خلال القضاء، مضيفا ان السلطة القضائية هي من تحدد حجم الضرر للتجار نتيجة العمل بالمشروع.
وأكد مسودة على استمرار التجار المتضررين بمطالباتهم السابقة المتمثلة بتعويضهم المادي نتيجة الخسائر التي تكبدوها التجار في تلك المنطقة والتي وصلت للملايين، بالإضافة الى فيديو توضيحي يبين ما ستؤول اليه الطرق للمحلات بعد انتهاء المشروع، حيث من المفترض ان تمتلك الأمانة مخططا هندسيا للطرق باعتباره المشروع الأكبر بالمملكة، وتسريع وتيرة العمل في المشروع حتى يتم الإنجاز سريعا، وإزالة الأتربة والصخور جراء الحفريات المتراكمة منذ أشهر خوفا من انهيارها في فصل الشتاء.
وألحق مشروع الباص السريع أضرارا بعدد كبير من المحلات التجارية في منطقة طارق وسط تقديرات المتضررين بخسائر تصل الى 6 ملايين دينار، وإغلاق عدد من المحلات، نتيجة المعاناة القائمة والإغلاقات المفاجئة للشوارع بسبب اعمال الباص السريع، وطول مدة المشروع التي ستصل الى حوالي سنة و 8 أشهر.
تابعوا الوقائع على 
