المياه : تؤكد استمرارها بتطبيق احكام القانون وحماية المياه الجوفية
الوقائع الإخبارية: اكدت وزارة المياه والري / سلطة المياه استمرارها بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية للمياه والتي تتضمن الاستمرار بالمحافظة على المياه وحماية المصادر المائية في كافة مناطق المملكة وعدم السماح باعمال حفر الابار دون الشروط القانونية المنصوص عليها وبينت ان ما يتم تداوله حول مشروع النظام المعدل لنظام مراقبة المياه الجوفية 2019 الذي تم نشره منذ البداية على موقع ديوان التشريع والرأي هو مقترح بناء على مطالبات متكررة من مجلس النواب ولجنة الزراعة والمياه ومطالب مزارعين يمتلكون ابار قديمة ولديهم زراعات ترتبط ارتباطا وثيقا بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والانسانية والمعيشية لالاف العائلات وتعد موردا لعيش عائلاتهم وعائلات اخرى تعمل في هذه الزراعات وتحقق دخلا كريما اضافة الى دورها في توفير فرص عمل والحد من البطالة في المناطق الريفية والنائية لعدد كبير من الشباب عوضا عن انها مسجلة بقيود رسمية لدى سلطة المياه منذ سنوات عديدة .
واوضحت ان هذه الابار المشمولة بالنظام الجديد المقترح بعد ان يتم اجراء نقاش موسع عليه من قبل كافة السلطات التشريعية والرقابية والتنفيذية اضافة الى الاخذ بالاراء العامة للمواطنين المعنيين بهذا الشأن هي ابار غير مرخصة حفرت منذ سنوات ويتم استخراج مياه غير الصالحة لأستخدامات الشرب في معظمها لغايات الري لعدد من الزراعات ولايتم حاليا استيفاء اية اثمان مياه بدل المياه المستخرجة ليصار الى تنظيم عملية استخراج كميات المياه منها واحتسابها.
وشددت على انه لن يتم منح تراخيص او موافقات لهذه الابار لتصبح مرخصة بل موافقة مؤقتة للابار التي ستقوم لجان فنية متخصصة بالكشف عليها واجراء تقييم لواقع الزراعة عليها وحجم الاستفادة منها وفق الاهداف المنشودة ليتم بعد ذلك تركيب عدادت لمراقبة احتساب كميات المياه المسخرجة من هذه الابار ولمدة محددة واستيفاء بدل ثمنها بأسعار اعلى من الابار المرخصة دون ان تتضمن اية كميات مجانية وانهاء حالة تقدير كميات المياه المستخرجة والتي هي مثار شكوى دائمة من قبل اصحاب هذه الابار ويبقى الحق الدائم للوزارة/ سلطة المياه بالتجديد او عدم التجديد وفق ماتقره المصلحة العامة .
واضافت انه لن يتم منح اية اجازة مؤقتة لاي بئر من هذه الابار غير مطابق للظروف الاجتماعية والانسانية المرتبطة بهذه الزراعات المقامة على هذه الابار وقبل تاريخ تعديل قانون سلطة المياه والمهلة الممنوحة من قبل رئاسة الوزراء لتصويب وضع الابار غير المرخصة قبل 1 /1/2014. وقالت الوزارة/ سلطة المياه ان توجهها لمنح ( موافقات مؤقتة) للابار الزراعية العاملة وغير المرخصة يندرج ضمن احكام القانون ويهدف الى حماية ودعم الاخوة المزارعين والذين لايقيمون اية مشاريع او بيع مياه بل يعيشون على هذه الابار بهدف اعالة اسرهم واعالة العائلات والاشخاص العاملين معهم في هذه المزارع ، اضافة الى دور هذه الابار في تشغيل اليد العاملة ومحاربة جيوب الفقر والبطالة حيث لن يكون هناك منح رخص مؤقتة لكل من يبيع المياه بطريقة غير مشروعة وكذلك تزويد مياه لغير الزراعة منوهة الى ان الافعال المرتكبة لخلاف قانون سلطة المياه قبل 1/1/2014 والمتمثلة بحفر الابار الجوفية دون ترخيص قد شملها قانون العفو رقم 5 لسنة 2019 حيث نصت المادة (3) من قانون العفو العام بانه ( يشمل الاعفاء المنصوص عليه في القانون المشار اليه الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 اذا اقترنت بأسقاط الحق الشخصي او دفع أصل المبلغ المطالب به او المبلغ المحكوم به . وتجدر الاشارة في هذا السياق الا ان العقوبات والغرامات الواردة في قانون سلطة المياه المشار اليها قبل تعديله في عام 2014 كانت عقوبات وغرامات لاترقى الى أهمية وجسامة الجرم المرتكب خلافا لاحكام القانون ولاتتناسب مع حجم الجريمة المرتكبة خلافا لأحكام قانون سلطة المياه .
وتهيب الوزارة / سلطة المياه بالاخوة المواطنين جميعا ضرورة التيقن ان النظام المقترح والذي هو قيد النقاش والبحث والتعديل يهدف الى خدمة شرائح واسعة من المواطنين وستستمر بتنفيذ حملة احكام السيطرة للمحافظة على مصادر المياه وتنفيذ احكام القانون فيما يتعلق بأية اعمال مخالفة لحفر الابار او استخدام المياه بطريقة غير مشروعة .
من ناحيته اوضح رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية في مجلس النواب النائب خالد الحياري ان هذا النظام المقترح يهدف الى المحافظة على مصالح شريحة واسعة من المواطنين والذين يعتاشون على الزراعة ولايوجد لديهم دخل سوى من هذه الزراعات داعيا الجميع الى التيقن الى ان الوزارة / سلطة المياه ومجلس النواب من خلال لجنة الزراعة والمياه والبادية تدرس هذا الامر بما يحقق المصلحة الوطنية وعدم السماح باستخراج المياه دون قيد او شرط .
واضاف النائب الحياري سيتم دراسة النظام المقترح بشكل جيد بالتوافق مع وزارة المياه والري وبناء على مطالبات ومصالح فئات عديدة من الاخوة المزارعين الذين يملكون ابار زراعية غير مرخصة قديمة قبل تعديل قانون سلطة المياه وسيراعى تطبيق احكام القانون مع المحافظة على مصالح المواطنين شريطة انطباق المعايير المنشودة عليهم ولمدة سنة واحدة لاتجدد الا بموافقة وزارة المياه والري/سلطة المياه.
واضافت انه لن يتم منح اية اجازة مؤقتة لاي بئر من هذه الابار غير مطابق للظروف الاجتماعية والانسانية المرتبطة بهذه الزراعات المقامة على هذه الابار وقبل تاريخ تعديل قانون سلطة المياه والمهلة الممنوحة من قبل رئاسة الوزراء لتصويب وضع الابار غير المرخصة قبل 1 /1/2014. وقالت الوزارة/ سلطة المياه ان توجهها لمنح ( موافقات مؤقتة) للابار الزراعية العاملة وغير المرخصة يندرج ضمن احكام القانون ويهدف الى حماية ودعم الاخوة المزارعين والذين لايقيمون اية مشاريع او بيع مياه بل يعيشون على هذه الابار بهدف اعالة اسرهم واعالة العائلات والاشخاص العاملين معهم في هذه المزارع ، اضافة الى دور هذه الابار في تشغيل اليد العاملة ومحاربة جيوب الفقر والبطالة حيث لن يكون هناك منح رخص مؤقتة لكل من يبيع المياه بطريقة غير مشروعة وكذلك تزويد مياه لغير الزراعة منوهة الى ان الافعال المرتكبة لخلاف قانون سلطة المياه قبل 1/1/2014 والمتمثلة بحفر الابار الجوفية دون ترخيص قد شملها قانون العفو رقم 5 لسنة 2019 حيث نصت المادة (3) من قانون العفو العام بانه ( يشمل الاعفاء المنصوص عليه في القانون المشار اليه الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 اذا اقترنت بأسقاط الحق الشخصي او دفع أصل المبلغ المطالب به او المبلغ المحكوم به . وتجدر الاشارة في هذا السياق الا ان العقوبات والغرامات الواردة في قانون سلطة المياه المشار اليها قبل تعديله في عام 2014 كانت عقوبات وغرامات لاترقى الى أهمية وجسامة الجرم المرتكب خلافا لاحكام القانون ولاتتناسب مع حجم الجريمة المرتكبة خلافا لأحكام قانون سلطة المياه .
وتهيب الوزارة / سلطة المياه بالاخوة المواطنين جميعا ضرورة التيقن ان النظام المقترح والذي هو قيد النقاش والبحث والتعديل يهدف الى خدمة شرائح واسعة من المواطنين وستستمر بتنفيذ حملة احكام السيطرة للمحافظة على مصادر المياه وتنفيذ احكام القانون فيما يتعلق بأية اعمال مخالفة لحفر الابار او استخدام المياه بطريقة غير مشروعة .
من ناحيته اوضح رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية في مجلس النواب النائب خالد الحياري ان هذا النظام المقترح يهدف الى المحافظة على مصالح شريحة واسعة من المواطنين والذين يعتاشون على الزراعة ولايوجد لديهم دخل سوى من هذه الزراعات داعيا الجميع الى التيقن الى ان الوزارة / سلطة المياه ومجلس النواب من خلال لجنة الزراعة والمياه والبادية تدرس هذا الامر بما يحقق المصلحة الوطنية وعدم السماح باستخراج المياه دون قيد او شرط .
واضاف النائب الحياري سيتم دراسة النظام المقترح بشكل جيد بالتوافق مع وزارة المياه والري وبناء على مطالبات ومصالح فئات عديدة من الاخوة المزارعين الذين يملكون ابار زراعية غير مرخصة قديمة قبل تعديل قانون سلطة المياه وسيراعى تطبيق احكام القانون مع المحافظة على مصالح المواطنين شريطة انطباق المعايير المنشودة عليهم ولمدة سنة واحدة لاتجدد الا بموافقة وزارة المياه والري/سلطة المياه.
تابعوا الوقائع على 
