خبراء: إنشاء صندوق وطني استثماري ينعش دور الحكومة في قطاعات حيوية
الوقائع الإخبارية: اجمع خبراء اقتصاديون ومعنيون بالشأن الاقتصادي، على أن إنشاء صندوق وطني استثماري سيعيد دور الحكومة بالاستثمار في قطاعات حيوية، تنتج سلعا وخدمات بأسعار مناسبة وتحقق نموا حقيقيا في الاقتصاد الوطني.
وقال هؤلاء، إن تأسيس صندق من هذا النوع يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، بعد أن ثبت أن النهج القديم بكف يد الحكومة والتوسع في الخصخصة لم يأت بنتائجه، ولم يساعد في حماية مرافق واستثمارات اساسية.
وكان أعلن رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني الأسبوع الماضي، أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وبتويجيهات ملكية سامية، كلف هيئة الاستثمار بقيادة فريق لدراسة إنشاء صندوق استثماري وطني بمشاركة جميع الأردنيين.
وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل، إن فكرة صناديق الاستثمار فكرة واسعة الانتشار في العديد من الدول النامية والمتقدمة، هدفها اما التنمية الشاملة أو تنمية قطاع أو منطقة معينة، أما بالنسبة للصندوق المطلوب فهو صندوق تنمية شامل.
ورأى عقل، أن هيكلة الصندوق وإدارته، يجب أن تكون على غرار هيكلة وإدارة بنوك الاستثمار (investment Banks) المعروفة بكفاءة العاملين فيها، وشمولية نشاطها المتمثل بالبحث عن فرص الاستثمار، وتقييم المشاريع وتمويلها وتسويقها والتعهد بإصدار الاسناد والأسهم والمشاركة بالتمويل، وحتى لا يطول وقت تنفيذ المشروع يجب ان يحدد اطار زمني صارم لإنجازه.
وقال إن على الصندوق التعاون مع البنوك التجارية والمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى صندوق أموال الضمان الذي يمتلك كمية هائلة من الأموال، والتي يجب أن لا يقتصر دورها على شراء أسهم وسندات خزينة ونقد في البنوك.
وأضاف إلى أن التركيز في الاستثمارات ذات المساهمة الأعلى في النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع الجديدة كبيرة الحجم وتمويل توسيعات المشروعات الكبيرة القائمة، وتمويل مشاريع البنية التحتية، والائتلاف مع البنوك المحلية والاجنبية لتمويل فرص متاحة.
وقال على الصندوق الابتعاد عن أي تأثير خارجي في منح القروض، وعليه العمل ضمن سياسة استثمار واضحة، كما عليه الابتعاد عن أي مجالا غير مقبول، ويوازن بين أهداف النمو وسلامته واستمراره بالعمل بنجاح، ورفض أي مشروع يتعارض مع اهدافه. وقال عقل لكي يكون للصندوق قدرة على احداث فرق يجب ان تكون مصادرة المالية كبيرة، ويمكن ان تتكون أما من رأس المال والاقتراض من السوق المحلي والدولي، واصدار الاسناد وغيرها من الاوراق المالية العادية والإسلامية، وتوريق أو اعادة بيع موجوداته المالية من خلال طرح اسناد بضمانتها، والتواصل مع المستثمرين وصناديق الاستثمار ومصادر التمويل الأجنبية، وإقامة علاقات قوية معها لتشجيعها على الاستثمار وتمويل الاستثمار المحلي، وامانات نقدية لجهات مانحة أو اموال مخصصه لمشاريع معينة يشرف عليها الصندوق. ورأى الخبير الاقتصادي محمد البشير، إن تأسيس صندوق من هذا النوع، يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح يتيح أن تعود الحكومة للمشاركة في الاستثمار، بعد ان ثبت ان النهج القديم بكف يدها والتوسع في الخصخصة لم يأت بنتائجه ولم يساعد في حماية مرافق واستثمارات اساسية. وقال إن عودة دخول الحكومة إلى قطاعات حيوية يتيح توفير وخدمات للمواطنين بأسعار مناسبة مبينا ان نجاح هذه التجربة يعتمد على قدرة الحكومة على ضخ اموال في هذا الصندوق وعلى نجاح شراكتها مع البنوك والقطاع الخاص، مشددا على ان تركيز مشاريع الصندوق في القطاعات المولدة لفرص العمل ومحاربة البطالة والفقر. وبين ان اهم هذه القطاعات يمكن أن يكون المشاريع الاسكانية التي توفر مساكن ملائمة لذوي الدخل المحدود، والمتدني بأسعار ملائمة وتفضيلية، إلى جانب قطاعات النقل العام والطاقة بما يخفض الكلف على القطاعات المنتجة. من جهته، قال الخبير الإقتصادي زيان زوانة، إن موضوع الاستثمار بحاجة إلى أعادة هيكلة سواء ما يخص الاستثمار المحلي أو الخارجي، بهدف تعزيز قدرة الأردن على جذب المزيد من الإستثمارات. وأكد أن الصندوق بحاجة إلى مقومات أو بنية تحتية حتى لايفقد القدرة على تحقيق الهدف منه، أهمها برأي زوانة القضايا المتعلقة بالتشريعات واستقرارها، خصوصا ذات العلاقة بالاستثمار وفعالية القطاع العام وتوحيد المرجعيات، وطمأنة المستثمر سواء كان الصندوق موجودا أو لا.
وبين زوانة، أنه من الضروري توضيح مساهمة الحكومة في هذا لصندوق ومصادر تمويلها. وكان رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، أكد خلال إفتتاح ملتقى رجال الأعمال المغتربين الأردنيين الأول، والذي أقامته هيئة الإستثمار في السعودية، أن هيئة الإستثمار هي بيت وصوت المستثمر وهي الجهة المعنية بمتابعة المستثمر ومراحل مشروعه الإستثماري منذ لحظة التفكير بإقامة مشروعه الإستثماري إلى لحظة الإنتاج وما بعد الإنتاج، مؤكداً أن هيئة الإستثمار تقوم بدور تشاركي تكاملي مع كافة الجهات الحكومية لتسهيل وتسيير كافة الأمور أمام المستثمرين.
وقال على الصندوق الابتعاد عن أي تأثير خارجي في منح القروض، وعليه العمل ضمن سياسة استثمار واضحة، كما عليه الابتعاد عن أي مجالا غير مقبول، ويوازن بين أهداف النمو وسلامته واستمراره بالعمل بنجاح، ورفض أي مشروع يتعارض مع اهدافه. وقال عقل لكي يكون للصندوق قدرة على احداث فرق يجب ان تكون مصادرة المالية كبيرة، ويمكن ان تتكون أما من رأس المال والاقتراض من السوق المحلي والدولي، واصدار الاسناد وغيرها من الاوراق المالية العادية والإسلامية، وتوريق أو اعادة بيع موجوداته المالية من خلال طرح اسناد بضمانتها، والتواصل مع المستثمرين وصناديق الاستثمار ومصادر التمويل الأجنبية، وإقامة علاقات قوية معها لتشجيعها على الاستثمار وتمويل الاستثمار المحلي، وامانات نقدية لجهات مانحة أو اموال مخصصه لمشاريع معينة يشرف عليها الصندوق. ورأى الخبير الاقتصادي محمد البشير، إن تأسيس صندوق من هذا النوع، يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح يتيح أن تعود الحكومة للمشاركة في الاستثمار، بعد ان ثبت ان النهج القديم بكف يدها والتوسع في الخصخصة لم يأت بنتائجه ولم يساعد في حماية مرافق واستثمارات اساسية. وقال إن عودة دخول الحكومة إلى قطاعات حيوية يتيح توفير وخدمات للمواطنين بأسعار مناسبة مبينا ان نجاح هذه التجربة يعتمد على قدرة الحكومة على ضخ اموال في هذا الصندوق وعلى نجاح شراكتها مع البنوك والقطاع الخاص، مشددا على ان تركيز مشاريع الصندوق في القطاعات المولدة لفرص العمل ومحاربة البطالة والفقر. وبين ان اهم هذه القطاعات يمكن أن يكون المشاريع الاسكانية التي توفر مساكن ملائمة لذوي الدخل المحدود، والمتدني بأسعار ملائمة وتفضيلية، إلى جانب قطاعات النقل العام والطاقة بما يخفض الكلف على القطاعات المنتجة. من جهته، قال الخبير الإقتصادي زيان زوانة، إن موضوع الاستثمار بحاجة إلى أعادة هيكلة سواء ما يخص الاستثمار المحلي أو الخارجي، بهدف تعزيز قدرة الأردن على جذب المزيد من الإستثمارات. وأكد أن الصندوق بحاجة إلى مقومات أو بنية تحتية حتى لايفقد القدرة على تحقيق الهدف منه، أهمها برأي زوانة القضايا المتعلقة بالتشريعات واستقرارها، خصوصا ذات العلاقة بالاستثمار وفعالية القطاع العام وتوحيد المرجعيات، وطمأنة المستثمر سواء كان الصندوق موجودا أو لا.
وبين زوانة، أنه من الضروري توضيح مساهمة الحكومة في هذا لصندوق ومصادر تمويلها. وكان رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، أكد خلال إفتتاح ملتقى رجال الأعمال المغتربين الأردنيين الأول، والذي أقامته هيئة الإستثمار في السعودية، أن هيئة الإستثمار هي بيت وصوت المستثمر وهي الجهة المعنية بمتابعة المستثمر ومراحل مشروعه الإستثماري منذ لحظة التفكير بإقامة مشروعه الإستثماري إلى لحظة الإنتاج وما بعد الإنتاج، مؤكداً أن هيئة الإستثمار تقوم بدور تشاركي تكاملي مع كافة الجهات الحكومية لتسهيل وتسيير كافة الأمور أمام المستثمرين.
تابعوا الوقائع على 
