تمديد أخير لتصويب أوضاع العمالة الوافدة حتى نهاية العام
الوقائع الإخبارية: صرح وزير العمل نضال فيصل البطاينة بانه نظرا للإقبال الشديد الذي تشهدة مديريات العمل من قبل أصحاب العمل والعمالة الوافدة لغايات توفيق وقوننة أوضاعهم، ونظرا الى أن تصويب الأوضاع لهذا العام هو الأخير وفقا للتنسيق مع الجانب المصري خلال اللقاء الذي جمعه مع وزير القوى العاملة في جمهورية مصر العربية ضمن اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المشتركة في دورتها الثامنة والعشرين التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة في شهر تموز الماضي وكذلك التنسيق مع بعض سفارات الدول الصديقة، فقد تقرر تمديد فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة كتمديد نهائي وأخير لغاية نهاية العام الحالي ٢٠١٩ .
ويأتي هذا القرار حسب البطاينة لغايات تحفيز العمالة الوافدة المخالفة لقوننة وتوفيق اوضاعها ولتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة، في ضوء قرار وقف الإستقدام, دون ان يؤثر ذلك على العمالة الوطنية وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة . ودعا البطاينة أصحاب العمل والعمال غير الاردنيين كافة المتواجدين على أرض المملكة الى ضرورة الالتزام بقانون العمل الأردني، وضرورة توفيق وقوننة أوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة والإستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة توفيق وقوننة الاوضاع. وشدد وزير العمل على ضرورة اغتنام فترة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة، وانه لن يكون هناك مهلة اخرى لغايات توفيق الاوضاع بعد هذه الفترة، مؤكدا بانة في حال ضبط اي عامل مخالف لقانون العمل ( تصريح عمل منتهي أو ملغي أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول) سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه. وأكد وزير العمل أن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف كافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم بهدف معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل نتيجة التراكمات السابقة وصولا إلى سوق عمل منظم, لافتا الى حرص الوزارة – من خلال الإدارات الرقابية المختصة التابعة لها – على تطبيق روح القانون والأنظمة المعمول بها في كافة القطاعات.
كما نوه وزير العمل بأن المشروع المعدل لقانون العمل يفرض عقوبات شديدة على من يشغل العمالة المخالفة وعلى من يشغل عمالة في مهن مغلقة للاردنيين تحديدا ، كما اوضح البطاينة ان التفتيش على المنشآت سوف يكون مكثفا خلال ما تبقى من مهلة تصويب الأوضاع، وعليه ينصح العمالة المخالفة لعدم الانتظار لنهاية مدة تصويب الأوضاع والإسراع في مراجعة مديريات العمل تجنبا لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحق من يشغلهم. كما أوضح وزير العمل انه لغايات تنظيمية, تقرر عدم السماح للعمال غير الاردنيين العاملين في قطاعات (منشآت المخابز، منشآت غيار الزيت والبناشر وغسيل السيارات، العاملين بالمنازل من الإناث، العاملين في منشآت توزيع الغاز المنزلي ومستودعاتها المرخصة) بالانتقال الى أي مهنة اخرى ضمن أي قطاع اقتصادي آخر بما في ذلك تصريح عمل عمال المياومة ( الحر) سواء زراعي أو إنشائي وتحميل وتنزيل، في حال انتهاء تصريح عملهم، ويتوجب تجديد تصريح عملهم عند نفس صاحب العمل أو انتقالهم من صاحب عمل الى صاحب عمل أخر في نفس القطاع، وبغير ذلك عليهم مغادرة البلاد تجنبا لأي اجراءات قانونية بحقهم. وأضاف الوزير انه إستكمالا للإجراءات التي قامت بها وزارة العمل في تنظيم سوق العمل وتسهيلا على المزارعين، ودعما للقطاع الزراعي والنهوض به نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، ومن منطلق حرص الوزارة على إتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المزارعين والعاملين في هذا القطاع، فقد تقرر أيضا الاستمرار في حصر تجديد تصريح العمل الزراعي، لأي عامل انتهى تصريح عمله بعد تاريخ 3/11/2019، عند نفس صاحب العمل فقط وذلك خلال فترة توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة، وعكس ذلك عليه مغادرة البلاد نهائيا، تجنبا لإتخاذ اجراءات قانونية بحقهم.
ويأتي هذا القرار حسب البطاينة لغايات تحفيز العمالة الوافدة المخالفة لقوننة وتوفيق اوضاعها ولتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة، في ضوء قرار وقف الإستقدام, دون ان يؤثر ذلك على العمالة الوطنية وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة . ودعا البطاينة أصحاب العمل والعمال غير الاردنيين كافة المتواجدين على أرض المملكة الى ضرورة الالتزام بقانون العمل الأردني، وضرورة توفيق وقوننة أوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة والإستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة توفيق وقوننة الاوضاع. وشدد وزير العمل على ضرورة اغتنام فترة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة، وانه لن يكون هناك مهلة اخرى لغايات توفيق الاوضاع بعد هذه الفترة، مؤكدا بانة في حال ضبط اي عامل مخالف لقانون العمل ( تصريح عمل منتهي أو ملغي أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول) سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه. وأكد وزير العمل أن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف كافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم بهدف معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل نتيجة التراكمات السابقة وصولا إلى سوق عمل منظم, لافتا الى حرص الوزارة – من خلال الإدارات الرقابية المختصة التابعة لها – على تطبيق روح القانون والأنظمة المعمول بها في كافة القطاعات.
كما نوه وزير العمل بأن المشروع المعدل لقانون العمل يفرض عقوبات شديدة على من يشغل العمالة المخالفة وعلى من يشغل عمالة في مهن مغلقة للاردنيين تحديدا ، كما اوضح البطاينة ان التفتيش على المنشآت سوف يكون مكثفا خلال ما تبقى من مهلة تصويب الأوضاع، وعليه ينصح العمالة المخالفة لعدم الانتظار لنهاية مدة تصويب الأوضاع والإسراع في مراجعة مديريات العمل تجنبا لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحق من يشغلهم. كما أوضح وزير العمل انه لغايات تنظيمية, تقرر عدم السماح للعمال غير الاردنيين العاملين في قطاعات (منشآت المخابز، منشآت غيار الزيت والبناشر وغسيل السيارات، العاملين بالمنازل من الإناث، العاملين في منشآت توزيع الغاز المنزلي ومستودعاتها المرخصة) بالانتقال الى أي مهنة اخرى ضمن أي قطاع اقتصادي آخر بما في ذلك تصريح عمل عمال المياومة ( الحر) سواء زراعي أو إنشائي وتحميل وتنزيل، في حال انتهاء تصريح عملهم، ويتوجب تجديد تصريح عملهم عند نفس صاحب العمل أو انتقالهم من صاحب عمل الى صاحب عمل أخر في نفس القطاع، وبغير ذلك عليهم مغادرة البلاد تجنبا لأي اجراءات قانونية بحقهم. وأضاف الوزير انه إستكمالا للإجراءات التي قامت بها وزارة العمل في تنظيم سوق العمل وتسهيلا على المزارعين، ودعما للقطاع الزراعي والنهوض به نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، ومن منطلق حرص الوزارة على إتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المزارعين والعاملين في هذا القطاع، فقد تقرر أيضا الاستمرار في حصر تجديد تصريح العمل الزراعي، لأي عامل انتهى تصريح عمله بعد تاريخ 3/11/2019، عند نفس صاحب العمل فقط وذلك خلال فترة توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة، وعكس ذلك عليه مغادرة البلاد نهائيا، تجنبا لإتخاذ اجراءات قانونية بحقهم.
تابعوا الوقائع على 
