"حماية الصحفيين" يرصد ابتعادا عن "روايات فيسبوك" بجريمة "جرش الأثرية"

الوقائع الإخبارية: كشف تقرير رصد الإعلام في تغطية حادثة اعتداء شاب على 8 أشخاص هم 4 أردنيين و4 سواح في مدينة جرش، الصادر عن مركز حماية وحرية الصحفيين أمس عن "انحياز” التغطيات لصالح الرواية الرسمية الأمنية عن الحادثة، والتركيز على المسؤولين "وزيري الصحة والخارجية، وبيانات الدول الشقيقة، وتصريحات سفراء دول المجني عليهم”، ونشر صور المصابين مضرجين بدمائهم لإحداث أكبر تأثير في الجمهور. وقال التقرير الأسبوعي للمركز، "إن التحيز للرواية الرسمية عن الحادثة والتعليقات عليها استند على رفض العمل باعتباره عملا إرهابيا فرديا، وبما لا يسمح لأحد بالتعاطف مع المعتدي”. وأضاف التقرير الذي رصد تغطيات عينة الرصد لديه المتمثلة بأربع عشر وسيلة إعلامية للحادثة، "أن الانحياز في التغطية أثر على اشتراطات الموضوعية والاكتمال والشمولية والدقة والمتابعة والعمق في إجمالي التغطيات التي تم رصدها والبالغ عددها 288 مادة منها (94) مادة نشرتها الصحف اليومية الورقية تمثل (32.6%) من إجمالي المواد المرصودة، فيما تولت الصحف الإلكترونية نشر 194 مادة تمثل ما نسبته (67.4%)”. وتابع "أن عينة الرصد اعتمدت على المصادر المعرفة بنسبة عالية بلغت (93.4%) وتمثل (269) مادة مكررة مقابل 19 مادة فقط اعتمدت على مصادر مجهولة وتمثل ما نسبته (6.6%)، فيما لا تزال التغطيات المعتمدة على تعددية المصادر متدنية (20) مادة فقط، بينما لا تزال المواد التي تعتمد على تعددية الآراء منخفضة جدا (8 مواد فقط)، فيما لا تزال المعالجات القانونية والحقوقية في أدنى مستوياتها ولا تثير أدنى اهتمام في التغطيات (3 مواد مكررة فقط)”. وبحسب التقرير، "فإن تغطيات حادثة الاعتداء اعتمدت على التغطيات الاخبارية وبنسبة (67.7%) وتمثل (195) مادة مكررة، وبلغت نسبة اعتمادها على البيانات المكررة (19.1%) وتمثل 55 مادة”. ولاحظ فريق الرصد والتوثيق، أن "مقالات الرأي التي تناولت معالجة هذه القضية أو التعليق عليها وتحليلها كانت متدنية قياسا بالقضايا الأخرى التي عالجتها تقارير فريق الرصد سابقا حيث بلغت نسبتها (3.8 %) وتمثل "11” مقالا مكررا”. وقال التقرير، "إن وسائل الإعلام في عينة الرصد لم تقدم معلومات أو متابعات واسعة خاصة بها عن الحادثة، مكتفية بالتغطية الإخبارية المكررة، مما أثر على إجمالي التصريحات الصحفية الخاصة بكل وسيلة إعلامية، فمن بين 14 وسيلة إعلامية فإن 4 وسائل إعلامية فقط قالت إنها تقدم تصريحات لمسؤولين ولمصادر خاصة بها عن الحادثة”. وأضاف "أن عدد التصريحات الصحفية بلغ 11 تمثل ما نسبته (3.8%) فقط، إلا أنه لوحظ بأن بعض تلك التصريحات قامت وسائل إعلام بنسبتها لنفسها بالرغم من أنها كانت تصريحات عامة، ما يؤثر على مصداقية تلك الوسائل الإعلامية لدى الجمهور ويقلل من مدى الثقة بها”. وأوضح التقرير، "أن وسائل الإعلام نشرت 16 تقريرا مكررا فقط وبنسبة (5.6%) استند معظمها على تقارير نشرتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ما أبقى الجهد الشخصي لوسائل الإعلام في إنتاج ونشر تقارير خاصة بها متدنيا جدا”. ولاحظ التقرير في "اختبار المصداقية” الذي يُخضع التغطيات له غياب المصادر القريبة من منفذ الحادثة، باستثناء تصريح يتيم مكرر لوالد المعتدي فقد ظلت المصادر المقربة منه غائبة تماما. وأظهر الاختبار أن وسيلة إعلامية واحدة قامت بالتجول في صفحة المعتدي الخاصة به على "فيسبوك”، وقدمت تقريرا تتبعت فيه تطور اتجاهاته الفكرية وصوره الخاصة. وقال إن التحيز في التغطيات ظهر جليا بالاعتماد على الرواية الرسمية الأمنية، والتركيز على المسؤولين "وزير الصحة، وزير الخارجية، بيانات الدول الشقيقة، تصريحات سفراء دول السواح المجني عليهم.. الخ”. ولعل أبرز صور هذا التحيز ظهرت في صور المجني عليهم وهم غارقون بدمائهم، وبما تمثله تلك الصور من تأثيرات على الجمهور وإثارة التعاطف مع الضحايا. وأكد التقرير "أن الحادثة نفسها لا تسمح لأحد بالتعاطف مع المعتدي، إلا أنه كان على وسائل الإعلام إثارة العديد من التساؤلات حول المعتدي، على نحو لماذا أقدم على هذا العمل؟ وهل ينتمي لجهة سياسية ما؟”. وسجل الاختبار أن جميع تغطيات وسائل الإعلام في عينة الرصد أصدرت حكمها على المعتدي باستثناء وسيلة إعلامية واحدة استخدمت وصفا له هو "المشتبه به”. ولم تخض وسائل الإعلام في فرضيات هل الجريمة التي وقعت مخطط لها، أم أنها عمل جنائي عابر؟، ورغم الاتهامات التي وجهت من بعض وسائل الإعلام لمنفذ الجريمة؛ فإن أكثر وسائل الإعلام لم تقدم أدلة على وصفها، واستبقت التحقيقات الأمنية في التوصل لاستنتاجات لم تعلنها بعد. ولُخص الاختبار إلى أن شرط الاكتمال والشمولية في التغطية ظل منقوصا، فلم تسأل وسائل الإعلام عن البيئة الاجتماعية التي عاش المعتدي فيها، ولم تسأل أصدقائه عنه، ولم تسأل شهود عيان ــ إن توفروا ــ تواجدوا لحظة الاعتداء؟ وهل تعرض لاستفزاز ما؟. كما أظهر الاختبار أن المعلومات ظلتغير واضحة وغير دقيقة ومتقلبة في التغطيات الأولية للحادثة حتى صدور المعلومات الرسمية من الجهات الأمنية. وختم التقرير بأن "اختبار المصداقية” أظهر عدم انجرار وسائل الإعلام في عينة الرصد وراء الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة التي تولت منصات التواصل الاجتماعي نشرها "فيسبوك” حول منفذ الاعتداء، ففي تغطية هذه الحادثة فقد الفيسبوك تأثيره على تغطيات وسائل الإعلام، ولم يتم اعتماده كمصدر جيد وموثوق للمعلومات، مما أنقذ وسائل الإعلام في عينة الرصد من أخطاء الوقوع بنشر أخبار ومعلومات كاذبة ومغلوطة.