الإعلان عن تطوير قاعدة بيانات في مجال النوع الاجتماعي

الوقائع الإخبارية: علنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، عن تطوير قاعدة بيانات للمساعدة في مجال النوع الاجتماعي. وبحسب بيان الوكالة، اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال حفل نظمته الوكالة في اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة، ضمن حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة. وقالت مديرة إدارة البرامج في الوكالة ياسمين سعدون، إن الوكالة تعمل في الأردن منذ أكثر من 60 عامًا، حيث افتتحت مكتبها في عمان في عام 1979، ويعمل فيه حاليًا 262 موظفًا أدرنياً و80 موظفًا دوليًا و11 متخصًا و10 من العاملين في مجال التطوير. ونوهت إلى أن المساواة بين الجنسين وإنفاذ حقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم تعد من العناصر الرئيسية للتنمية المستدامة، مؤكدة أنه "لا يجوز التمييز ضد الأفراد لمجرد أنهم من الإناث، إذ أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن النساء والرجال متساوون، ولا يجوز حرمان الأفراد أو تجريمهم على أساس الجنس". وأوضحت سعدون أن المساواة بين الجنسين محط اهتمام للتعاون الألماني والأوروبي، لكون هدف التنمية المستدامة (SDG 5)، وكمبدأ توجيهي متسق وكأهداف محددة في 11 من أهداف التنمية المستدامة الـ 17 الأخرى. بدوره، قال رئيس مركز الحياة/راصد لمراقبة البرلمان الدكتور عامر بني عامر، إن "راصد" بدء العمل ضمن نماذج النوع الاجتماعي في مراقبة البرلمان، كما بدء العمل ضمن بطاقة اعمال النائب من منظور النوع الاجتماعي خلال العام الأول للمجلس النيابي الثامن عشر". وأوضح أن ذلك النموذج يقيس عدد المداخلات النيابية والاستجوابات والأسئلة، بالإضافة للمداخلات التشريعية والاقتراح بقانون، والمداخلات المفصلية ونقاط النظام. من جانبها، قالت رئيسة لجنة المرأة في مجلس النواب الدكتورة ريم ابو دلبوح، ان المشاركة السياسية للمراة في الأردن مرت بمراحل كثيرة أهمها في التطور التشريعي المتسارع. وأكدت أن مشاركة المرأة سياسياً تعتبر من اهم مظاهر التطور الديمقراطي، منوهة إلى ان الأردن بدا منذ الخمسينيات بمشارة المرأة في العمل السياسي، من حيث السماح لها بالانتخاب ثم الترشح للبرلمان. واعتبرت الدكتورة ابودلبوح أن "الكوتا" من اهم أدوات تحقيق العدالة للمرأة الأردنية، مؤكدة ان الإرادة السياسية موجودة لدعم الأردن وبشكل كبير من خلال توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين. كما أكدت على أهمية تعديل قانون الأحزاب الأخير الذي دعم المرأة من خلال زيادة التمويل للأحزاب في حال زيادة نسبة السيدات عن 5 بالمئة داخل الحزب. ومن جهته، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الدكتور خير ابوصعيليك، ان نسبة بطالة المرأة في الأردن تعتبر الأعلى في دول المنطقة، وذلك بسبب ضعف أدوات التمكين القتصادي للمرأة. وأشار إلى ان حصة مشاركة المرأة في البرلمان الأردني تسجل 3ر15 بالمئة، في حين ان النسبة باليابان لا تتجاوز5 بالمئة، مؤكدًا أن الأردن خطى خطوات كثيرة في التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة.