تحذير من أن تكون زيادة النفقات الرأسمالية "حبرا على ورق"

الوقائع الإخبارية: تساءل خبراء ماليون حول قدرة الحكومة على رفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 28 % في موازنة العام المقبل لاسيما وأنها تتجه لزيادة الإنفاق الجاري في ظل تصريحات رئيس الوزراء عن رفع رواتب القطاع العام في 2019. وبين الخبراء  أن خطوة رفع الإنفاق الرأسمالي من أجل تحفيز النمو وتوفير فرص عمل أمر إيجابي جدا ولكن لايجب أن يكون كلاما على ورق. وحذروا من تكرار الخطأ الذي حصل في موازنة العام الماضي إذ تمت المبالغة في التقديرات، متسائلين عن الآليات التي ستتبعها الحكومة في موازنتها في ظل عجز ودين عام متزايد وانحسار في المساعدات الخارجية. وقال وزير المالية محمد العسعس إن "الحكومة سترفع، في الموازنة المقبلة 2020، الإنفاق الرأسمالي بنسبة 28 %، وهي أعلى نسبة منذ سنوات "وهذا استثمار حقيقي في تحفيز الاقتصاد والنمو الاقتصادي”. وكانت الحكومة قدرت النفقات الرأسمالية في مشروع قانون موازنة العام 2019 بنحو 1243 مليون دينار بارتفاع مقداره حوالي 223 مليون دينار. وتوزعت مخصصات النفقات الرأسمالية في موازنة العام 2019 بواقع 244 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية المستمرة، و732 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ، و267 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية الجديدة. وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة تساءل حول الآلية التي ستتبعها الحكومة لزيادة إنفاقها الرأسمالي. وقال مدادحة إن "رفع قيمة الإنفاق الرأسمالي إيجابي جدا ولكن من أين ستمول الحكومة هذه الزيادة”؟. ولفت إلى أن الحكومة تنوي زيادة الرواتب وبالتالي فإن النفقات الجارية سوف ترتفع مقارنة مع موازنة العام الحالي، مشيرا إلى أن الزيادة في إجمالي النفقات سيزيد من العجز وبالتالي الدين العام. وأكد مدادحة أن كلام الحكومة يجب أن يكون عمليا وقابلا للتطبيق وقال "لا نريد أن يحدث كما حدث في موازنة 2019”. وأردف موضحا "على الحكومة أن تبين مصدر التمويل للإنفاق الرأسمالي في ظل تراجع الإيرادات وانحسار المساعدات”. بدوره، اتفق الخبير المالي مفلح عقل مع مدادحة حول التساؤلات المطروحة عن مصدر تمويل الإنفاق الرأسمالي التي قررت الحكومة رفعه للعام المقبل. وقال عقل "أخشى أن يحصل كما حصل في موازنة العام الحالي وبالغت الحكومة في تقديراتها لتعود وتوقف الإنفاق الرأسمالي في نهاية العام”. ورأى أن زيادة الإنفاق الرأسمالي إيجابي وسيزيد من الإنتاج وفرص التشغيل ولكن في ظل تراجع ايرادات الحكومة وتعهدها بعدم رفع الضرائب… من أين ستحصل على التمويل ، يتساءل عقل. وأكد ضرورة أن تكون المشاريع الرأسمالية خلاقة لفرص عمل طويلة الأمد وذات استمرارية في التشغيل وليس فرص عمل مؤقتة وتنتهي بانتهاء المشاريع. من جانبه، قال الخبير المالي زيان زوانة إن "كلام وزير المالية الحالي هو كلام قد يكون في الاتجاه الصحيح بالنسبة لزيادة الإنفاق الرأسمالي 28 % ولكن هناك تساؤلات عديدة حول هذه الزيادة”. وتساءل زوانة حول المشاريع الرأسمالية التي ستنفق عليها تلك النفقات وهل ستخلق فرص عمل حقيقية ذات قيمة مضافة. وقال إن "قرار الحكومة بدمج 8 مؤسسات مستقلة هل سيظهر الفرق في مشروع موازنة 2020 وسنلاحظ أن الإنفاق على المؤسسات المستقلة سينخفض”. واتفق زوانة مع سابقيه حول مصدر التمويل لهذا البند من أين سيكون وهل فعلا التخفيض في نفقات الهيئات المستقلة سيمول رفع النفقات الرأسمالية.