نتيجة مخالفات مالية...إلغاء ترخيص 13 مدقق حسابات

الوقائع الإخبارية: ألغت جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين ترخيص 13 مدقق حسابات منذ بداية العام الماضي وحتى الآن نتيجة مخالفة معايير التدقيق الدولية والقوانين والتشريعات الاقتصادية، بحسب رئيس الجمعية عمران التلاوي. وبين التلاوي في تصريح له أن هؤلاء المدققين قاموا بإصدار تقارير تدقيق بيانات مالية لشركات دون العمل على تدقيق حساباتهم أصلا، مشيرا إلى أن معظم تلك الشركات ذات مساهمة عامة وفيها مصالح مواطنين يتأثرون من تلك التجاوزات. في حين أنه تم وقف مزاولة أربع مدققي حسابات آخرين نتيجة التقصير المهني، بحسب التلاوي. يشار إلى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بدأت منذ مطلع العام الحالي بإعادة تدقيق حسابات أكثر من 1000 ميزانية، نتيجة شك الدائرة بوجود تهرب ضريبي يقدر بالملايين من تلك الميزانيات المقدمة بشكل صوري. وأوضحت الدائرة آنذاك بأن بعض تلك الميزانيات، التي تعود لشركات ومؤسسات ومحال، تم التدقيق عليها من قبل أشخاص ينتحلون صفة محاسب قانوني أو تم تزوير توقيع مدققي حسابات قانويين أو جرى التلاعب فيها. وأشار التلاوي الى أن تلك المشاكل سببها قصور قانون المهنة في بعض مواده في محاكاة الكثير من المشاكل التي تواجه الجمعية وعلاقاتها من الجهات الرقابية، مشيرا إلى أنه قد تم تقديم مسودة قانون جديد بإسم قانون نقابة المدققين للهيئة العليا منذ ما يزيد عن عشر سنوات عاصر أكثر من سبع وزراء صناعة بصفتهم رؤساء للهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية. ومازالت مسودة القانون في أدراج الهيئة العليا والتي تنتظر الفرج بارسالها الى ديوان التشريع رغم وجود قرار سابق بذلك. إلى ذلك أوضح التلاوي أنه خلال السنوات الثلاث السابقة من 2015 وحتى 2017 تم شطب رخصة مدقق حسابات واحد فقط مقارنة مع ما جرى منذ العام الماضي. وأكد أن تلك الإجراءات صححت مسار المهنة والتي يبلغ عدد المزاولين فيها لنحو 550 مدقق حسابات. وقال إن ذلك "تراكمات سنوات عديدة الا ان المجالس السابقة لم تتمكن من أخذ إجراءات بمحاسبتهم لعدم توفر معلومات لدى الجمعية عن الكم الكبير لعدد الميزانيات التي يصدرها البعض”. وبين التلاوي أن تعاون الجهات الرقابية في آخر 3 سنوات وتوفير هذه المعلومات من قبلهم للجمعية مكن المجلس من محاسبتهم بناء على مستندات ووثائق رسمية. وأكد على أن من حق مدقق الحسابات المعاقب، اللجوء للمحكمة الإدارية والطعن بالقرار، لذلك كان لا بد من وجود وثائق قانونية يستند اليها قرار الشطب أو الايقاف.