العقبة: قانون "المالكين" يتسبب بإغلاق عشرات المحال.. ومطالبات بتعديله

الوقائع الإخبارية : طالب تجار محافظة العقبة من وزارة الصناعة والتجارة بمراجعة قانون المالكين والمستأجرين الذي أقر في العام 2013، مؤكدين انه "مجحف” للمستأجر وللقطاع التجاري خاصة البند الثالث من القانون الخاص ببدل الاجارة بالنسبة المئوية. وقالوا ان القانون تسبب بإغلاق العشرات من المحلات التجارية في مدينة العقبة، فيما اضطر بعضهم الى دفع عشرة اضعاف الايجار للمحافظة على مصادر رزقهم، والذي وصل في أحد المحلات من 1000 دينار الى 16 الف دينار. وقال التجار، ان العدالة التي ضمنها الدستور لكافة فئات الشعب الاردني تقتضي ان تتم معالجة قانون المالكين والمستأجرين بطريقة عادلة تأخذ بالاعتبار حقوق الطرفين المالك والمستأجر، فالطرفان جزء من الشعب الاردني وكذلك جزء من تجار الأردن. وبين نائب رئيس غرفة تجارة العقبة احمد الكسواني، ان الغرفة قامت بعمل دراسة واخذت فيها رأي العديد من القطاعات التجارية في العقبة حول قانون المالكين والمستأجرين والذين اكدوا ضرورة اعادة النظر بالقانون، لاسيما وان الحكومة كانت قد وعدت بإعادة النظر ودراسة بعض مواده وبنوده كل خمس سنوات، وهذا لم يتم منذ اقرار القانون في العام 2013 بصيغته النهائية. واشار إلى ان غرفة التجارة رفعت توصيات الى وزير الصناعة والتجارة بعد دراسة رأي تجار العقبة بالقانون بوضعه الحالي، والتي خلصت الى ضرورة عدم رفع أي ايجار او تحديد نسبة خلال الخمس سنوات القادمة، بالاضافة الى وضع معيار يحدد نسبة التضخم مع رفع الايجارات، الى جانب وضع رقابة وآلية ثابتة ومنطقية في رفع الايجارات. واضاف الكسواني، ان اقتراحات تجار العقبة والذين يعانون من ارتفاع كبير في قيمة الايجارات وأجبر عدد منهم على إغلاق محله جاءت منطقية، مؤكداً ان التوصيات التي تم رفعها هي للمملكة عامة وليس فقط بالعقبة، كون باقي المحافظات تعاني من اجحاف القانون ببنده الثالث. واشار الى ان من التوصيات كذلك تنظيم وزارة الصناعة والتجارة عقود ايجار ثابتة ومصدقة تحمي التجار والصناعيين بالتعاون مع غرفة تجارة الاردن، بالاضافة الى تخفيض اسعار الكهرباء خصوصا على الفئة التجارية ووضع تعرفة خاصة ومخفضة وتحديدا في فترات الصيف. وتعاني اسواق العقبة بشكل ملحوظ من حالة من الانكماش غير المسبوقة في العرض والطلب، سببها الظروف التي تعيشها المنطقة، لاسيما موجة البرد واختفاء افواج الزائرين من مختلف المحافظات، وضعف دخول المواطنين مع نهاية العام، بالاضافة الى ارتفاع ايجارات المحلات التجارية. واشاروا الى أن مئات من القضايا سجلت امام المحاكم من قبل المالكين يطالبون من خلالها بإخلائهم من المأجور أو زيادة بدلات الإيجار بمبالغ خيالية، مما اجبر عددا من التجار على إخلاء محلاتهم التجارية، وآخرين الى اغلاقها، فيما اضطر بعضهم لدفع عشرة اضعاف الايجار. وقال التاجر بلال الخضري، ان اوضاع التجار في مدينة العقبة لا تسر عدوا او صديقا، بسبب تراجع الحركة التجارية والكلف المالية العالية التي يتحملها التاجر من رسوم وضرائب أرهقت كاهله، وأدت إلى خسائر متراكمة، مبيناً ان مجلس ادارة غرفة تجارة العقبة مطالب بوضع حلول جذرية لكافة المشاكل والعوائق التي تخفف من تنافسية تجارة العقبة، والتي باتت معرضة للانهيار في اي وقت. واكد تاجر اللحوم محمد احمد، أن تراجع الحركة التجارية في المدينة اغلق العديد من المحلات التجارية، مشيرا إلى ان تجار العقبة يتحملون بالإضافة إلى تراجع الحركة ارتفاعا كبيرا في فاتورة الكهرباء يصل إلى ثلاثة اضعاف، بالمقارنة مع باقي المحافظات والمناطق الأخرى، وقانون المالكين والمستأجرين.