عن هروب رجال أعمال!
على فرض أن عشرة رجال أعمال تعثروا فأفلسوا فهربوا أو نصبوا واحتالوا، هناك مئات ناجحون وشرفاء ورابحون ومستمرون ويتوسعون.
هذه سنة اقتصادية لا تتبدل، يختفي رجل أعمال أو مصنع أو علامة تجارية وتلمع مكانها عشرات الأسماء والعلامات وتشيد المصانع وتؤسس الشركات.
ربما السبب هي حكايات التعثر وعنوانها النقاش حول سجن المدين، فتضرب بعض المنابر الإعلامية أمثلة بعضها حقيقي وكثير منها من نسج الخيال.
والحالة هذه ليس مستغرباً أن 77% من المواطنين يعتقدون أن الوضع الاقتصادي بالأردن سيء وأن 89% يرون بأن الفساد منتشر في الأردن كما في استطلاع سابق للرأي، وفيه أيضاً أن 45 % من الأردنيين فكروا أو يفكرون بالهجرة إلى خارج البلاد.
لما لا تنتشر الأخبار السيئة غير الموثوقة ونحو أن 31% من عينة استطلاع رأي فقط يتحققون من صحة أو صدقية الاخبار التي يسمعونها، أي أن 69% لا يتحققون.
هناك تعثر وهناك إفلاس وهناك خروج لوكالات تجارية هذا صحيح، فالسوق الأردنية حرة، يدخلها من يشاء، ويخرج منها من يشاء ومتى ما شاء، ومقابل عشرات الخاسرين والمغادرين، مئات وربما آلاف الرابحين والداخلين وحالات الإفلاس موجودة ومستمرة وهناك تجار ينسحبون ويختفون وتجار يلمعون.
أسماء تجارية براقة اختفت وأسماء أخرى ظهرت هذه سنة اقتصادية وهي ليست عنوانا لانهيار أو علامة على سوء الأوضاع لكن الأردن ليس مسرحاً لسينما ينتج أفلام المافيا الإيطالية والأميركية، رجال أعمال يهربون وآخرون يتعرضون للنصب ومتنفذون يتلاعبون بالقوانين وعصابات تمارس الإبتزاز وتصادر أموال وتمارس التزوير.
الأوضاع تكون سيئة عندما يرتفع العجز في الموازنة أكثر من المقدر وعندما ترتفع المديونية أكثر من طاقة الخزينة على السداد، وعندما يرتفع عجز الميزان التجاري بما يهدد احتياطي البنك المركزي من العملات وعندما تعجز الحكومة عن تدبير رواتب الموظفين بينما هي ترفعها، وعندما تختفي من الأسواق سلع أساسية ضرورية وهو ما لم يحدث وعندما لا تستطيع البنوك أن توفر التمويل للتجار والأفراد والمقاولين وغيرهم لكن ذلك لم يحدث وليس هناك نقص في الانشاءات والنقل والماركات التجارية لكن البقاء للأصلح والأكفأ.
هناك حاجة لتعديل المزاج العام ورفع درجة الثقة على أساس الواقع والمستقبل، والمخاوف وإن كان من معيار فهو الرقم هو ما يدل على نجاح اقتصادي أم فشل.
هناك حملة منظمة لتشويه حالة الاستثمار في الأردن، بعض المعلومات فيها صحيح وبعضها فيه مبالغة.
هذه سنة اقتصادية لا تتبدل، يختفي رجل أعمال أو مصنع أو علامة تجارية وتلمع مكانها عشرات الأسماء والعلامات وتشيد المصانع وتؤسس الشركات.
ربما السبب هي حكايات التعثر وعنوانها النقاش حول سجن المدين، فتضرب بعض المنابر الإعلامية أمثلة بعضها حقيقي وكثير منها من نسج الخيال.
والحالة هذه ليس مستغرباً أن 77% من المواطنين يعتقدون أن الوضع الاقتصادي بالأردن سيء وأن 89% يرون بأن الفساد منتشر في الأردن كما في استطلاع سابق للرأي، وفيه أيضاً أن 45 % من الأردنيين فكروا أو يفكرون بالهجرة إلى خارج البلاد.
لما لا تنتشر الأخبار السيئة غير الموثوقة ونحو أن 31% من عينة استطلاع رأي فقط يتحققون من صحة أو صدقية الاخبار التي يسمعونها، أي أن 69% لا يتحققون.
هناك تعثر وهناك إفلاس وهناك خروج لوكالات تجارية هذا صحيح، فالسوق الأردنية حرة، يدخلها من يشاء، ويخرج منها من يشاء ومتى ما شاء، ومقابل عشرات الخاسرين والمغادرين، مئات وربما آلاف الرابحين والداخلين وحالات الإفلاس موجودة ومستمرة وهناك تجار ينسحبون ويختفون وتجار يلمعون.
أسماء تجارية براقة اختفت وأسماء أخرى ظهرت هذه سنة اقتصادية وهي ليست عنوانا لانهيار أو علامة على سوء الأوضاع لكن الأردن ليس مسرحاً لسينما ينتج أفلام المافيا الإيطالية والأميركية، رجال أعمال يهربون وآخرون يتعرضون للنصب ومتنفذون يتلاعبون بالقوانين وعصابات تمارس الإبتزاز وتصادر أموال وتمارس التزوير.
الأوضاع تكون سيئة عندما يرتفع العجز في الموازنة أكثر من المقدر وعندما ترتفع المديونية أكثر من طاقة الخزينة على السداد، وعندما يرتفع عجز الميزان التجاري بما يهدد احتياطي البنك المركزي من العملات وعندما تعجز الحكومة عن تدبير رواتب الموظفين بينما هي ترفعها، وعندما تختفي من الأسواق سلع أساسية ضرورية وهو ما لم يحدث وعندما لا تستطيع البنوك أن توفر التمويل للتجار والأفراد والمقاولين وغيرهم لكن ذلك لم يحدث وليس هناك نقص في الانشاءات والنقل والماركات التجارية لكن البقاء للأصلح والأكفأ.
هناك حاجة لتعديل المزاج العام ورفع درجة الثقة على أساس الواقع والمستقبل، والمخاوف وإن كان من معيار فهو الرقم هو ما يدل على نجاح اقتصادي أم فشل.
هناك حملة منظمة لتشويه حالة الاستثمار في الأردن، بعض المعلومات فيها صحيح وبعضها فيه مبالغة.
تابعوا الوقائع على 
