مديونية الأفراد للبنوك
قبل فترة نشرت الصحف أن ديون الأفراد للبنوك تلامس 70% من دخولهم ولتعم المشكلة أضاف الخبر أن عدد المقترضين بلغ 1.1 مليون شخص، أو نحو 17% من عدد سكان المملكة وللزيادة قالت الأخبار حجم المديونية أفرادا وشركات وتحت الطلب وصل إلى 17 مليار دينار.
الغرض هو وضع المشكلة تحت عدسة مكبرة في ظل الحديث عن تزايد التعثر ومعه هروب رجال أعمال تعثروا رغما عنهم بينما أن بعض هذه الحوادث لا تعدو كونها عمليات نصب واحتيال.
وهناك من يروج للمشكلة بأنها قضية أخلاقية وأن على البنوك أن تنظر إليها على هذا الأساس لكنه يغفل دور البنوك في العملية، وأن ما تفعله هو إعادة إقراض الودائع بمعنى أن الحقوق في هذا المجال ليست للبنوك بل هي لجمهور المودعين.
البعض رأى أن هذا الوضع خطير، باعتبار أن على الأفراد تسديد هذه الأموال فورا لكن ديون الأفراد غير ملتزم بها لسنة وكثير منها يمتد لعشرين سنة وأكثر مثل الودائع وبعضها مربوط لسنوات خمسة وأكثر، وطالما أن هناك إقراضا فهذا يعني أن السداد مستمر وإلا ما معنى ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 6ر5% لتبلغ 11ر26 مليار دينار.
معظم هذه الديون هي أثمان شقق سكنية مولتها البنوك وتحولت إلى أصول ذات قيمة ولا معنى لارتفاع المديونية سوى ارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي أو زيادة الإستهلاك وقليل من الاستثمارات بدليل أن 35% هي قروض سكنية و33% سلف لأغراض شخصية و13% قروض سيارات.
تقول الإحصائيات ان الدخل السنوي للأسر في الأردن بلغ نحو 16.3 مليار دينار، في 2018، مقارنة بنحو 15.5 مليار، في العام الذي سبقه أي أنه إلى زيادة لكن ينبغي هنا أن نلفت الإنتباه الى أن المال المقترض محسوب ضمن هذه الأرقام.
حتى نسبة 66% ديون الأفراد الى دخلهم مقبولة بالمعايير الدولية لكن ذلك لا يعني أنها قاربت من ملامسة السقف وعلى البنوك ترشيدها رغم أن نسب التعثر في سداد القروض لدى البنوك تصل إلى 4.5%.
ما زال لدى البنوك فائض للإقراض سنويا بواقع 3 مليارات دينار، وهي تفضل منحه للأفراد الملتزمين أو لمستثمرين جادين طالما أن الودائع ترتفع وقد بلغت 35 مليار دينار.
على الحكومة أن تفكر في طرح أدوات جديدة لاستثمار الأفراد وزيادة مداخيلهم مثل السندات بما يلبي حاجة الخزينة للتمويل وحاجة الأفراد لتحسين مستوى معيشتهم.
الغرض هو وضع المشكلة تحت عدسة مكبرة في ظل الحديث عن تزايد التعثر ومعه هروب رجال أعمال تعثروا رغما عنهم بينما أن بعض هذه الحوادث لا تعدو كونها عمليات نصب واحتيال.
وهناك من يروج للمشكلة بأنها قضية أخلاقية وأن على البنوك أن تنظر إليها على هذا الأساس لكنه يغفل دور البنوك في العملية، وأن ما تفعله هو إعادة إقراض الودائع بمعنى أن الحقوق في هذا المجال ليست للبنوك بل هي لجمهور المودعين.
البعض رأى أن هذا الوضع خطير، باعتبار أن على الأفراد تسديد هذه الأموال فورا لكن ديون الأفراد غير ملتزم بها لسنة وكثير منها يمتد لعشرين سنة وأكثر مثل الودائع وبعضها مربوط لسنوات خمسة وأكثر، وطالما أن هناك إقراضا فهذا يعني أن السداد مستمر وإلا ما معنى ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 6ر5% لتبلغ 11ر26 مليار دينار.
معظم هذه الديون هي أثمان شقق سكنية مولتها البنوك وتحولت إلى أصول ذات قيمة ولا معنى لارتفاع المديونية سوى ارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي أو زيادة الإستهلاك وقليل من الاستثمارات بدليل أن 35% هي قروض سكنية و33% سلف لأغراض شخصية و13% قروض سيارات.
تقول الإحصائيات ان الدخل السنوي للأسر في الأردن بلغ نحو 16.3 مليار دينار، في 2018، مقارنة بنحو 15.5 مليار، في العام الذي سبقه أي أنه إلى زيادة لكن ينبغي هنا أن نلفت الإنتباه الى أن المال المقترض محسوب ضمن هذه الأرقام.
حتى نسبة 66% ديون الأفراد الى دخلهم مقبولة بالمعايير الدولية لكن ذلك لا يعني أنها قاربت من ملامسة السقف وعلى البنوك ترشيدها رغم أن نسب التعثر في سداد القروض لدى البنوك تصل إلى 4.5%.
ما زال لدى البنوك فائض للإقراض سنويا بواقع 3 مليارات دينار، وهي تفضل منحه للأفراد الملتزمين أو لمستثمرين جادين طالما أن الودائع ترتفع وقد بلغت 35 مليار دينار.
على الحكومة أن تفكر في طرح أدوات جديدة لاستثمار الأفراد وزيادة مداخيلهم مثل السندات بما يلبي حاجة الخزينة للتمويل وحاجة الأفراد لتحسين مستوى معيشتهم.
تابعوا الوقائع على 
