خزنة صندوق «الضمان»
ارتفعت موجودات صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي إلى حوالي 10.9 مليار دينار بزيادة 714 مليون دينار أي ما يعادل 7% أما الدخل أي الربح فبلغ 442.6 مليون دينار بزيادة 27% عن العام الماضي.
يقول البيان الصحفي على لسان رئيس الصندوق السيدة خلود السقاف أن سبب الربح الرئيسي هو عوائد الاستثمار في سندات الخزينة والودائع البنكية والتوزيعات النقدية من الشركات وعوائد الاستثمارات العقارية.
نصف الربح جاء من الإستثمار بالسندات الحكومية بحجم 5.7 مليار دينار، وبنسبة 54% من اجمالي موجودات الصندوق, وهو إستثمار مضمون بكفالة الحكومة التي تكفل أموال الضمان منذ حكومة المهندس نادر الذهبي.
«الضمان» لم يستثمر بشكل لافت خلال السنة الحالية فإكتفى بعوائد ما هو قائم وركز في السندات الحكومية المضمونة وبعائد يبلغ 5.9% وهي طبعا على معدلات تحققها ادوات الصندوق مقارنة بالأسهم والعقار والخدمات السياحية والصحية والصناعية والزراعية.
من الواضح أن الصندوق قرر حصر إستثماراته في أدوات ذات مخاطر تعادل صفرا فهو لم يتحرك بين الفرص الاقتصادية ولم يقتنصها أي أن نظرته لم تكن مستقبلية بل آنية إكتفى بها أن يحصد القليل في ظل مخاطر معدومة بدلا من الاستثمار طويل النفس بمخاطر مرتفعة لكن ذات اصول وارباح عالية مع تحسن الظروف والأسعار.
منذ وقت طويل لم نسمع أن صندوق الضمان تحرك في نطاق الأسهم ولا دخل أو أنشأ مشاريع إستثمارية في قطاعات غير البنوك والأراضي التي لا يفعل فيها شيئا وأغفل الاستثمار في الصناعة والزراعة كثيفتي العمالة, وكرس نظرته في الخدمات أي أنه إختار التحفظ والحذر وتجميد عملياته دون إرتياد خطط واستثمارات جديدة في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى تحريك يعوض تراجع أو سكون الاستثمارات الخارجية، وتخوف المحلية.
ليس صحيحا أن الحكومة لا تقترب من الصندوق وليس صحيحا أنها لا يجب أن تقترب فهي مرجعيته في مجلس الإدارة الذي يترأسه وزير العمل وهي الضامن لأمواله وقراراته تتخذ هناك وهي تحتمل الصواب بدرجة الخطأ.
يفترض أن تكون المخاوف حول أموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي خلف ظهرنا اليوم فموجوداته تفصح عن متانة لكن في الجهة الأخرى ليس من الصواب أن يبقى الصندوق معلق استثماراته على السندات الحكومية بأكثر من نصف موجوداته باعتبارها دجاجات تبيض له ذهباً.
النمو الذي تحقق نمو طبيعي ما يعني أن الصندوق لم يحرك أمواله في أي اتجاه غير السندات مضمونة العائد ما يعني أيضاً أن الصندوق أصبح خزنة لتجميع الأموال ويلعب دور البنوك كما في حالة الودائع والإقراض فهو من أكبر المقرضين للحكومة بنحو 54% من موجوداته.
يقول البيان الصحفي على لسان رئيس الصندوق السيدة خلود السقاف أن سبب الربح الرئيسي هو عوائد الاستثمار في سندات الخزينة والودائع البنكية والتوزيعات النقدية من الشركات وعوائد الاستثمارات العقارية.
نصف الربح جاء من الإستثمار بالسندات الحكومية بحجم 5.7 مليار دينار، وبنسبة 54% من اجمالي موجودات الصندوق, وهو إستثمار مضمون بكفالة الحكومة التي تكفل أموال الضمان منذ حكومة المهندس نادر الذهبي.
«الضمان» لم يستثمر بشكل لافت خلال السنة الحالية فإكتفى بعوائد ما هو قائم وركز في السندات الحكومية المضمونة وبعائد يبلغ 5.9% وهي طبعا على معدلات تحققها ادوات الصندوق مقارنة بالأسهم والعقار والخدمات السياحية والصحية والصناعية والزراعية.
من الواضح أن الصندوق قرر حصر إستثماراته في أدوات ذات مخاطر تعادل صفرا فهو لم يتحرك بين الفرص الاقتصادية ولم يقتنصها أي أن نظرته لم تكن مستقبلية بل آنية إكتفى بها أن يحصد القليل في ظل مخاطر معدومة بدلا من الاستثمار طويل النفس بمخاطر مرتفعة لكن ذات اصول وارباح عالية مع تحسن الظروف والأسعار.
منذ وقت طويل لم نسمع أن صندوق الضمان تحرك في نطاق الأسهم ولا دخل أو أنشأ مشاريع إستثمارية في قطاعات غير البنوك والأراضي التي لا يفعل فيها شيئا وأغفل الاستثمار في الصناعة والزراعة كثيفتي العمالة, وكرس نظرته في الخدمات أي أنه إختار التحفظ والحذر وتجميد عملياته دون إرتياد خطط واستثمارات جديدة في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى تحريك يعوض تراجع أو سكون الاستثمارات الخارجية، وتخوف المحلية.
ليس صحيحا أن الحكومة لا تقترب من الصندوق وليس صحيحا أنها لا يجب أن تقترب فهي مرجعيته في مجلس الإدارة الذي يترأسه وزير العمل وهي الضامن لأمواله وقراراته تتخذ هناك وهي تحتمل الصواب بدرجة الخطأ.
يفترض أن تكون المخاوف حول أموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي خلف ظهرنا اليوم فموجوداته تفصح عن متانة لكن في الجهة الأخرى ليس من الصواب أن يبقى الصندوق معلق استثماراته على السندات الحكومية بأكثر من نصف موجوداته باعتبارها دجاجات تبيض له ذهباً.
النمو الذي تحقق نمو طبيعي ما يعني أن الصندوق لم يحرك أمواله في أي اتجاه غير السندات مضمونة العائد ما يعني أيضاً أن الصندوق أصبح خزنة لتجميع الأموال ويلعب دور البنوك كما في حالة الودائع والإقراض فهو من أكبر المقرضين للحكومة بنحو 54% من موجوداته.
تابعوا الوقائع على 
