وزارة التخطيط : لهذا السبب لم يتم ادراج منحة 785 مليون يورو الالمانية بالموازنة
اوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والتعاون الدولي عصام المجالي حقيقة تصريح مدير عام غرفة صناعة عمان، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية ومفاده "إن هناك منحة ألمانية بقيمة 785 مليون يورو غير مدرجة في بنود الموازنة".
وأكد المجالي أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أعلنت في شهر تشرين الأول من العام الماضي 2019 عن تفاصيل المساعدات الألمانية الجديدة التي تمخضت عن المحادثات الحكومية الاردنية الالمانية السنوية حول التعاون التنموي والتي عقدت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي يومي الأربعاء والخميس (9-10/10/2019)، حيث أعلنت ألمانيا خلال هذه المحادثات عن تقديم ما مجموعة (729.4) مليون يورو كمساعدات للأردن من منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية ومشاريع ضمن خطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة ان الجانبين الأردني والالماني يعملان حالياً بشكل تشاركي على تصميم أنشطة ومكونات لهذه المشاريع التي تم الاتفاق عليها، حيث ستصرف دفعات المنح والقروض الميسرة على طول فترة تنفيذ المشاريع التي قد تمتد الى عدة سنوات.
كما ويعلن الطرفان عند توقيع كل اتفاقية مشروع حال الانتهاء من اجراءات اعداد كل اتفاقية على حدة، ويتم تضمين كافة المشاريع والبرامج التي تهدف لدعم قطاعات ونشاطات تنموية وإصلاحية مختلفة من خلال الموازنة العامة في قانون الموازنة العامة لسنة الانفاق.
وأكد المجالي أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أعلنت في شهر تشرين الأول من العام الماضي 2019 عن تفاصيل المساعدات الألمانية الجديدة التي تمخضت عن المحادثات الحكومية الاردنية الالمانية السنوية حول التعاون التنموي والتي عقدت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي يومي الأربعاء والخميس (9-10/10/2019)، حيث أعلنت ألمانيا خلال هذه المحادثات عن تقديم ما مجموعة (729.4) مليون يورو كمساعدات للأردن من منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية ومشاريع ضمن خطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة ان الجانبين الأردني والالماني يعملان حالياً بشكل تشاركي على تصميم أنشطة ومكونات لهذه المشاريع التي تم الاتفاق عليها، حيث ستصرف دفعات المنح والقروض الميسرة على طول فترة تنفيذ المشاريع التي قد تمتد الى عدة سنوات.
كما ويعلن الطرفان عند توقيع كل اتفاقية مشروع حال الانتهاء من اجراءات اعداد كل اتفاقية على حدة، ويتم تضمين كافة المشاريع والبرامج التي تهدف لدعم قطاعات ونشاطات تنموية وإصلاحية مختلفة من خلال الموازنة العامة في قانون الموازنة العامة لسنة الانفاق.
تابعوا الوقائع على 
