وثائق قضائية تكشف سوابق أحد منفذي جريمة الكرك.. إدانة سابقة بالإرهاب والترويج لداعش
الوقائع الإخبارية - أظهرت وثائق قضائية رسمية صادرة عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية أن أحد منفذي الجريمة الإرهابية التي استهدفت المصلين في كنيسة قرية حمود بمحافظة الكرك، المدعو هزاع زيدان، يحمل سجلاً وسوابق قضائية مرتبطة بجرائم الإرهاب.
وبينت وقائع الحكم القضائي القطعي الصادر والمؤيد من محكمة التمييز أن زيدان كان أحد أربعة متهمين في قضية أمنية سابقة نظرتها محكمة أمن الدولة، حيث جرت إدانتهم صراحة بجناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وجناية الترويج لأفكار جماعة إرهابية.
وتعود تفاصيل تلك القضية إلى مخطط جرى رصده خلال عامي 2020 و2021، حيث أثبتت الوقائع القضائية تأثر المتهمين بأفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتداول إصداراته وأخباره عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تواصل مباشر عقده المذكور مع أحد عناصر التنظيم والحديث معه حول تنفيذ أعمال إرهابية.
وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت حكماً يقضي بوضع المدعو هزاع زيدان بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات عن جناية المؤامرة الإرهابية، و4 سنوات عن ترويج الفكر الإرهابي، مع تطبيق العقوبة الأشد بحقه وهي الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة 7 سنوات تحتسب من تاريخ توقيفه في الثاني من شباط عام 2021.
وحسمت محكمة التمييز الطعن المقدم على الحكم في 13 تشرين الثاني 2023؛ إذ أصدرت هيئتها الجزائية قراراً برد التمييز وتأييد الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة بكافة بنوده واكتسابه الدرجة القطعية، ما يؤكد السجل التكفيري السابق للمتهم قبل ارتكابه الجريمة الأخيرة.
وبينت وقائع الحكم القضائي القطعي الصادر والمؤيد من محكمة التمييز أن زيدان كان أحد أربعة متهمين في قضية أمنية سابقة نظرتها محكمة أمن الدولة، حيث جرت إدانتهم صراحة بجناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وجناية الترويج لأفكار جماعة إرهابية.
وتعود تفاصيل تلك القضية إلى مخطط جرى رصده خلال عامي 2020 و2021، حيث أثبتت الوقائع القضائية تأثر المتهمين بأفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتداول إصداراته وأخباره عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تواصل مباشر عقده المذكور مع أحد عناصر التنظيم والحديث معه حول تنفيذ أعمال إرهابية.
وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت حكماً يقضي بوضع المدعو هزاع زيدان بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات عن جناية المؤامرة الإرهابية، و4 سنوات عن ترويج الفكر الإرهابي، مع تطبيق العقوبة الأشد بحقه وهي الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة 7 سنوات تحتسب من تاريخ توقيفه في الثاني من شباط عام 2021.
وحسمت محكمة التمييز الطعن المقدم على الحكم في 13 تشرين الثاني 2023؛ إذ أصدرت هيئتها الجزائية قراراً برد التمييز وتأييد الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة بكافة بنوده واكتسابه الدرجة القطعية، ما يؤكد السجل التكفيري السابق للمتهم قبل ارتكابه الجريمة الأخيرة.
