البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الاردني 2ر2 بالمئة للعام الحالي
الوقائع الإخبارية : توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2ر2 بالمئة في العام الحالي، واستمرار ارتفاعه العام المقبل الى 4ر2 بالمئة و6ر2 بالمئة عام 2022.
توقع البنك جاء في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، والذي توقع انتعاش نمو إجمالي الناتج المحلي تدريجياً، مدعوماً بتحسن الميزان التجاري ، وبالأداء القوي في قطاع الخدمات والسياحة.
وبين التقرير انه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5ر2 بالمئة في 2020، أي ما يزيد قليلا عن مستواه المتدني بعد الأزمة المالية العالمية الذي سجله العام الماضي.
واشار التقرير الى ان اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تشهد تراجعا حادا في نمو معدلات الإنتاجية منذ الأزمة المالية العالمية على الرغم من أكبر موجة لتراكم الديون وأسرعها وأوسعها نطاقا منذ سبعينيات القرن الماضي.
وفيما يخص منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا توقع التقرير، أن يرتفع معدل النمو في المنطقة إلى مستوى متواضع قدره 4ر2 بالمئة في 2020، عازيا هذا الارتفاع الى حد كبير إلى انتعاش الاستثمار وتحسن مناخ الأعمال.
وتشير التنبؤات إلى أن معدل النمو في البلدان المستوردة للنفط سيرتفع إلى 4ر4 بالمئة ، وتوقع ايضا أن ينتعش معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط 2 بالمئة .
وقالت جيلا بازارباسيوغلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات ، تعقيبا على التقرير، "نظرا لاحتمال استمرار بطء معدلات النمو في الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية، يجب على واضعي السياسات اغتنام الفرصة للاضطلاع بإصلاحات هيكلية تعزز النمو واسع القاعدة الذي يعد عاملا أساسيا للحد من الفقر، ومن شأن اتخاذ خطوات لتحسين مناخ الأعمال وسيادة القانون وإدارة الديون ورفع الإنتاجية أن يساعد على تحقيق معدلات مستدامة للنمو".
توقع البنك جاء في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، والذي توقع انتعاش نمو إجمالي الناتج المحلي تدريجياً، مدعوماً بتحسن الميزان التجاري ، وبالأداء القوي في قطاع الخدمات والسياحة.
وبين التقرير انه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5ر2 بالمئة في 2020، أي ما يزيد قليلا عن مستواه المتدني بعد الأزمة المالية العالمية الذي سجله العام الماضي.
واشار التقرير الى ان اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تشهد تراجعا حادا في نمو معدلات الإنتاجية منذ الأزمة المالية العالمية على الرغم من أكبر موجة لتراكم الديون وأسرعها وأوسعها نطاقا منذ سبعينيات القرن الماضي.
وفيما يخص منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا توقع التقرير، أن يرتفع معدل النمو في المنطقة إلى مستوى متواضع قدره 4ر2 بالمئة في 2020، عازيا هذا الارتفاع الى حد كبير إلى انتعاش الاستثمار وتحسن مناخ الأعمال.
وتشير التنبؤات إلى أن معدل النمو في البلدان المستوردة للنفط سيرتفع إلى 4ر4 بالمئة ، وتوقع ايضا أن ينتعش معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط 2 بالمئة .
وقالت جيلا بازارباسيوغلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات ، تعقيبا على التقرير، "نظرا لاحتمال استمرار بطء معدلات النمو في الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية، يجب على واضعي السياسات اغتنام الفرصة للاضطلاع بإصلاحات هيكلية تعزز النمو واسع القاعدة الذي يعد عاملا أساسيا للحد من الفقر، ومن شأن اتخاذ خطوات لتحسين مناخ الأعمال وسيادة القانون وإدارة الديون ورفع الإنتاجية أن يساعد على تحقيق معدلات مستدامة للنمو".
تابعوا الوقائع على 
